دان المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (CMIE) القرار الجمهوري القاضي بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالطريقة التي تشكلت بها الهيئة السابقة واعتبر ذلك ارضاء مراكز قوى ونفوذ انهكت اليمن وعادت به الى الوراء وساهمت  في تغلغل الفساد وتفشي ثقافة الفوضى وانتهاك الانظمة والقوانين.

وقال المركز انه وفي الوقت الذي كان يترقب  فيه اعلان هيئة عليا لمكافحة الفساد  تعبر عن التطلعات الشعبية المتنامية بفعل الاحتجاجات الشعبية  التواقة  للانعتاق من هيمنة  الفساد  فوجئ بالإعلان عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد  وفقا للشروط والاعتبارات التي تحكمت بتشكيل الهيئة السابقة ،  بل تجاوزت  ذلك الى تلبية ترضيات مراكز قوى ونفوذ انهكت اليمن وعادت به الى الوراء وساهمت  في تغلغل الفساد  وتفشي ثقافة الفوضى وانتهاك الانظمة والقوانين.

واضاف المركز في بيان صادر عنه: " ان المركز كمؤسسة  غير حكومية  تعمل على تعقب الفساد ورصده وتقييم جهود  ومحاربته اولت  اهماماً لمتابعة احترام مقتضيات  القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد والمقتضيات الدولية الخاصة بذلك ولاسيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة بقانون رقم 47 لسنة 2005 ،ووضعت على عاتقها العمل على مساعدة الحكومة من أجل انجاح جهودها في هذا المجال ، ومنها التركيز بشكل خاص على تشكيل هيئة مكافحة الفساد منذ اعلان  مجلس الشورى اختيار 30  شخصا في يونيو الماضي  وما اكتنف تلك العملية من خروقات وتجاوزات حتى صدور حكم قضائي في 6 مايو 2013م  الغى قرار مجلس الشورى لمخالفته القانون وعدم تمثيل المجتمع المدني وعدم الامتثال لقواعد الشفافية والافصاح عن معايير اختيار المرشحين  وفق ما جاء في منطوق الحكم سالف الذكر ،وكان ينتظر أنت تكون كل تلك الاعتبارات حاضرة بقوة قبل الاقدام على الإعلان عن تشكيل الهيئة المنتظرة .

واعتبر المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع ان القرار الجمهوري رقم 54 والخاص بتشكيل هيئة مكافحة الفساد مخيب الامال للاعتبارات التالية:

اولاً: انه كرس  مخالفة قانون مكافحة الفساد وسار على النهج الذي  سار عليه مجلس الشورى  ، إذ اعاد تعيين 9 أعضاء  من اجمالي  قوام الهيئة الاحدى عشر ممن ابطل القضاء اختيارهم لعضوية  الهيئة وهذا مؤشر خطير على عدم احترام احكام القضاء  الذي يعول عليه  لعب دور  فاعل في الحد من انتشار الفساد المالي والاداري  في اجهزة ومؤسسات الدولة.

ثانيا : ان القرار الرئاسي تجاهل تمثيل منظمات المجتمع المدني  على غرار ما قام به مجلس الشورى وهذا يتعارض  كلية مع متطلبات الشراكة  بين الحكومة والمجتمع المدني  لا سيما في مجال مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

ثالثا: ان اختيار الاعضاء الجدد بموجب القرار الرئاسي جاء كترضيات لمراكز النفوذ والقوى المهيمنة  وهذا يتعارض مع استقلالية الهيئة المنصوص عليه في المادة (6) من اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة بقانون ، ويحول دون  الفصل بين مراقبي التصرفات المالية  وبين من يراقبهم ،بل انه سيؤثر على فعالية ونجاعة مكافحة الفساد خاصة من قبل مراكز النفوذ المهيمنة.

واشار المركز الى ان التمديد لمجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات  والمزايدات  يندرج ضمن الامعان في مخالفة المقتضيات القانونية  المنظمة لذلك ، ولا سيما  القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات الحكومية ،ناهيك عن انه تمديد لمجلس غير فاعل ، ولم يكن له تأثير على مستوى الحد من التلاعب الذي يحيط بالمناقصات والمزايدات للمشاريع والخدمات العامة، وهذا يشكل اختباراً  آخرا  لمدى الجدية  في اعمال مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وفقا للقوانين النافذة والاتفاقات الدولية  والمبادرة الخليجية ، التي التزمت بها اليمن الامر الذي  يكرس عدم الالتزام  بالقوانين وتنفيذها ومن بينها  النصوص المتعلقة بفتح باب التنافس على العضوية في الهيئتين  كما جاءت في القوانين المنظمة لهما المجسدة لمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

وعبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع عن اسفه وخيبة امله  من هذه القرارات ودعا الى تدارك الاخطاء  التي انطوت عليها هذه القرارات  تفاديا لتداعياتها  على ثقة المواطنين  بسيادة القانون  وبالقضاء الذي سبق ان فصل في هذه النازلة من جهة ، ولعدم قدرتها على محاربة الفساد والحد من انتشاره من جهة أخرى ، وعلاوة على ذلك فإنها محبطة للتطلعات  الشعبية  الى  مرحلة جديدة  من مكافحة الفساد  تشكل قطيعة  مع الماضي  الذي جعل من محاربة الفساد مجرد اجراءات شكلية  تهدف الى استرضاء ومخاطبة الخارج  اكثر من توجهها الى  تصحيح  اختلالات الداخل وتخفيف ثقل هذا الغول المبدد للأموال العامة والمستنزف لثروات الوطن وخيراته على المجتمع .