صدرت توجيهات السيد عبدالملك الحوثي بإيقاف مشروع قانون الاستثمار في المنطقة الصناعية الى حين تشكيل حكومة الكفاءات.
ووفق مصادر" للاوراق "فانه المشروع كان بالقرار الجمهوري لم يمر بالاجراءات القانونية ،وإنما اعده وزير المالية ، ووقعه هو ورئيس الوزراء دون المرور على مجلسي الوزراء والنواب ودون أن يشارك في الاعداد ذوي الشأن من هيئة الاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والشئون القانونية بالاضافة الى أنه غير منطقي
ولفت المصدر. الى ان المشروع سيتوقف حتى يتم تشكيل حكومة الكفاءات ويمر عبر مجلس النواب والوزراء.
وكشف المصدر الى دور حزب المؤتمر الشعبي العام في كشف عدد من القرارات التي صدرت كانت غير قانونية ولم تمر عبر مجلس النواب او الوزراء ، وبعضها ارتجالية
وقال الصحفي" خالد العراسي"ان رئيس مصلحة الجمارك لموقفه المشرف رفض توجيهات وزير المالية باعفاءات جمركية لمصنع السجائر،وتمنى من رئيس مصلحة الضرائب ان يحذوا حذو الجمارك بشأن ضرائب السجائر(ضريبة مبيعات عند بدء الانتاج.
واضاف العراسي ان التوجيهات المخالفة لا يجب أن تمر حتى لو كانت صادرة عن رئيس الجمهورية نفسه ، فمثلا عندما تصدر توجيهات عليا باخراج شحنة مبيدات ممنوعة ومحظورة دوليا وفوق هذا منتهية الصلاحية (نفايات كيميائية) بالقوة من رقابة جمارك صنعاء فما كان يجب ان تنفذ هذه التوجيهات وبهذه الطريقة المهينة للجمارك وللامن الداخلي بشكل عام ولوزير الداخلية بشكل خاص مهما كان مصدرها ، مش يتم التنفيذ القهري وبدون حتى دفع الرسوم الجمركية وإخفاء القاطرة ثم اغلاق القضية وانهاء عمل لجنة التحقيق في أكبر كارثة.
واضاف :فهناك ثوابت لا يجب الحياد عنها ، كما أننا نعتقد بأن رئيس المجلس السياسي لن يرضى بالباطل عندما تتضح له الرؤيا بعيدا عن مغالطات وتدليس الشلة المحيطة به.
كما شكر. العراسي رئيس مصلحة الجمارك أيضا لاغلاق "الحنفيات "التي كانت تدر مبالغ نهب يومية وشهرية ، وايقاف الامتيازات والتسهيلات التي كانت ممنوحة لبعض التجار مقابل مصالح شخصية ،وكنا نتمنى من رئيس مصلحة الضرائب عمل المثل واغلاق مصادر النهب اليومي في ضرائب القات بعشرات الملايين يوميا وانواع ضريبية اخرى (كالبطاقة الضريبية ،وغيرها من الامور) علما بأنني أبلغته بهذا النهب اليومي وتفاصيله فطنش وتجاهل الامر وما كنت اظنه يتجاهله فخاب ظني .
