رحيل نهائي للكبوس من رئاسة الغرفة التجارية الصناعية بينما "الهادي "يعيد الانعاش  ويعلن تبني إنشاء شركة استثمارية ضخمة في مجال الكهرباء والطاقة.

الاوراق من صنعاء.

انتهت رئاسة  رجل الاعمال حسن الكبوس للغرفة التجارية والصناعية في صنعاء وعدد من أعضاء الغرفة بعد اختيار  علي محمد الهادي رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

ومحمد محمد صلاح نائب رئيس المجلس للتجارة و حسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة للصناعة.

و أعضاء المجلس محمد عبدالله السلامي وأنور محمد محمود الحسيني وعمر راشد عبدالحق وطلال عبدالرحيم ردمان ونصر محمد سنان المطحني

وحاول الكبوس  وعدد من الاعضاء العودة لكنهم لم ينجوا رغم وساطة احد اعضاء المجلس السياسي الاعلى.

ورفضت قيادات عليا من العيار الثقيل عودة رجل الاعمال / حسن الكبوس لقيادة الغرفة التجارية بصنعاء وفق مصادر صحيفة وموقع الأوراق برس بصنعاء.

ووفق المصادر فان  اجتماع جرى بين عدد من رجال الاعمال وبين قيادات عاليا في الدولة وصفتها المصادر بالعيار الثقيل خرج بمنع قيادة" الكبوس" من  الغرفة التجارية نهائيا بدون استقالة؛ ورفض عودته باي شكل من الاشكال وتشكيل مجلس ادارة جديد يدير الغرفة باشراف وزارة الصناعة والتجارة  حتى يتم الانتخابات.

وفشل قيادات من العيار الثقيل في استعادة الكبوس للغرفة بعد اجتماع حامي الوطيس في صنعاء ومدينة اخرى

المصادر كشف ان خلافا واسعا جرى بين القيادات العليا بسبب جعل قضية الكبوس  قابلة لفتح قضايا جديدة حوله رفضت المصادر كشفها.

"شركة جديدة"

وانعش علي الهادي الغرفة  التجارية من جديد

  وتبنى مجلس إدارة الغرفة إنشاء شركة مساهمة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة والكهرباء في الفترة القريبة القادمة ويكون هدفها الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وتوزيعها بقدرات كبيرة يلبي احتياجات الاستثمار والصناعة والاستهلاك الاسري في بلادنا، على أن تخصص جزء كبير من أسهمها للاكتتاب العام للأفراد أيضا.

وأشار علي الهادي لدى لقائه بمعالي وزير الكهرباء والطاقة الأستاذ الدكتور محمد البخيتي بحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة والأستاذ محمد عبد الله السلامي والأستاذ نصر المطحني عضوا مجلس الإدارة والأستاذ محمد سبأ الجبري المدير العام التنفيذي للغرفة إلى ان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عازمة على حشد القطاع الخاص لإنشاء الشركة المساهمة في وقت قريب انطلاقا من رؤيتها الاقتصادية أن بلادنا بحاجة ماسة للطاقة والكهرباء للمنشآت والمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية إضافة الى ان هذا النوع من الفرص الاستثمارية لايزال بكرا وهناك فرصا واعدة لتحقيق قيمة مضافة هائلة منه للرأسمال الوطني دون شك.

من جانبه أشار معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة في مجالات الاستثمار وأن الحكومة تعول عليه كثيرا في هذا الدور الوطني، مؤكدا ترحيبه وتقديره لمبادرة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بإنشاء الشركة المساهمة من قبل القطاع الخاص ومؤكدا أن وزارته قد استكملت كافة الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة لمشاريع الاستثمار في مجالات الطاقة بنظاميها ( BOT) و(BOOT) وستعلن رسميا استكمالها كإنجاز كامل خلال الأشهر الثلاثة القادمة مما سينقل اليمن إلى مرتبة متقدمة في مجال فرص الاستثمار في الطاقة بشكل معتمد.

من جانبهم طرح أعضاء مجلس الإدارة مقترحات بمواقع استثمارية طبيعية تصلح لبناء مشاريع انتاج الطاقة والتوليد باستثمار من القطاع الخاص وتم إقرار تشكيل لجنة فينة من الوزارة والغرفة للنزول الميداني وتقييم الابعاد الفنية لها تمهيدا لاعتمادها لدراسة الجدوى وطرحها كفرص واعدة للقطاع الخاص.

ز عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اجتماع بمقر الغرفة برئاسة علي محمد محسن الهادي رئيس مجلس الإدارة وحضور  محمد محمد صلاح نائب رئيس المجلس للتجارة و حسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة للصناعة.

وفي الاجتماع الذي حضروه أعضاء المجلس محمد عبدالله السلامي وأنور محمد محمود الحسيني وعمر راشد عبدالحق وطلال عبدالرحيم ردمان ونصر محمد سنان المطحني، اثنى علي الهادي على أنشطة وجهود القطاع الخاص التجارية والصناعية والخدمية العاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة  جاء ليعزز هذه الأنشطة ويضع على رأس أولوياته حل المعوقات والمصاعب التي تواجهها.

وقال "إننا لن نتوانى عن بذل جل وقتنا لصالح وخير أنشطة القطاع الخاص والعمل على استدامتها وحل المعضلات التي تواجهها في كل الأوقات بتعاون وثيق مع مختلف الجهات الحكومية وبما يحقق النمو للاقتصاد الوطني.

وقد تم مناقشة خطوات تفعيل دور الغرفة في خدمة أنشطته ورعاية مصالح القطاع الخاص وسبل التنسيق مع القطاع الحكومي والسعي لتأمين احتياجات السوق وتوفير المواد الاستهلاكية وتذليل انسيابها وصولا للمواطنين.

كما تم بحث مقترحات إنشاء شركة تأمين لصالح التجار بالمساهمة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع الغرف العربية والإقليمية بما يسهم في تعزيز أنشطة القطاع الخاص وكذا مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد في الاجتماع على الدور الكبير للقطاع الخاص في مرحلة إعادة الاعمار وحث القطاع الخاص على الاستعداد والتواصل مع الغرفة للإعداد لهذه المرحلة والمضي قدما نحو التحول نحو الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي التي تصب في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين معيشة المواطنين.