أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا بخصوص ما يثار حول قضية ضبط المواطن محمد الشهاري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مهام وزارة الداخلية التنفيذية تحتم عليها الاستجابة في تنفيذ أي أوامر تصدر إليها من قبل السلطة القضائية، وأن القبض على الأخ محمد الشهاري كان تنفيذاً لأمر قهري صادر من نيابة الصحافة والنشر، ولكن -مع الأسف- كان أسلوب التنفيذ سلبياً وغير مناسب.
واضاف: "وزير الداخلية وجّه بإرسال لجنة للتحقيق حول الملابسات، التي دارت حول عملية الضبط، واتضح من خلال التحقيق أن أفرادا من موظفي بحث أمانة العاصمة قاموا فعلاً باستدراج الشهاري تحت عنوان مقابلة وزير الداخلية، في عمل مخالف للقانون والمهنية والمصداقية في العمل الأمني والشرطي".
وأشار إلى أن وزير الداخلية وجّه بإيقاف المخالفين، وإحالتهم إلى جهاز المفتش العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.. لافتا إلى استياء الوزير من هذا التصرف غير المسؤول، وأنه لم ولن يكون مظلة للمخالفين والمستهترين، وأن أي مخالف للقوانين والأنظمة مستغلاً لمنصبه، أو وظيفته في هذه المؤسسة الأمنية، لن يتم السكوت عنه، ولا التجاوز عن تصرفاته، كائناً من كان.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
