الفساد البيئيى في اليمن يزداد تدهورا
صوت الأمل – هبه محمد
تعاني اليمن من فساد بيئي لسنوات عديدة، فقد شهدت البيئة تدهورًا ملحوظًا؛ نتيجة أسباب كثيرة أثرت بشكل كبير على معدل ارتفاع التلوث البيئي.
وقد أكدت المؤشرات أنَّ التلوث البيئي في اليمن نسبته عالية ومخيفة؛ مُرجعة أسباب التلوث إلى الاستغلال السيئ للبيئة، استخدام تقنيات قديمة جدًا في الصناعة، الصراع؛ ويتسبب كل ذلك في أضرار صحية على المواطن وفساد في البيئة.
الفساد البيئي
أحمد المطري (رئيس جمعية البيئة -محافظة إب) أوضح أنَّ الفساد البيئي: هو كل تصرف ضار ومخالف للمصلحة العامة، يترتب عليه إخراج مكونات البيئة عن إمكانية الانتفاع بها كلًا أو جزءًا.
من جانبه أفاد راكان محمد (مواطن) أنَّ الفساد البيئي في اليمن يزداد حجمه مع مرور السنوات، وسيسبب مستقبلًا كارثة بيئية إذا لم تتدخل الجهات المختصة لوضع حلول جذرية للمشكلة.
ويستشهد راكان بمنطقة السحول (إحدى عزل مديرية المخادر في محافظة إب) أنَّه بسبب مقلب المخلفات الكائن في الخط الدائري الذي جرف معه الحجر والبشر؛ جُرِفت العديد من الأراضي الزراعية.
مضيفًا أنَّ هناك العديد من الشركات والمصانع التي تأتي أسبوعيًا إلى هذا المكان بالتحديد -مقلب المخلفات- التابع لوزارة الأشغال، وترمي بجانب بيوت السكان الأدوية والمواد الغذائية المنتهية؛ مما يسبب كارثة بيئية وبشرية إلى جانب كارثة مقلب المخلفات.
وبحسب دراسة نشرها موقع “حلم أخضر” بعنوان “اليمن، تقييم طارئ لحالة النفايات”، في أغسطس 2015م، فإنَّ كمية النفايات تصل يوميًا في اليمن إلى حوالي 0.55-0.65 كيلوغرام للفرد في المناطق الحضرية، وقرابة 0.3-0.4 كيلوغرام للفرد في المناطق الريفية، ويتوقع زيادة سنوية على هذه الكمية تُقدر بـ3% على المستوى الوطني؛ نتيجة النمو السكاني، وزيادة تدفقات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر
ونقل الموقع أيضًا دراسة بيئية بعنوان “التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن”، كانت هذه الدراسة للدكتور عبد الغني جغمان والدكتور عبد المنعم مرصاص حبتور، كشفت عن تعرض عدد من مديريات محافظة شبوة لتلوث نفطي خطير توسعت أضراره لمسافات كبيرة، وسببت أضرارًا صحية على السكان قام بإعداد الدراسة فريق متخصص من الباحثين، ونفذت الدراسة باعتمادها على البيانات وجمع العينات ونتائج الفحوصات المختبرية للمناطق المتضررة من تسرب النفط، صدرت الدراسة بتاريخ 23 نوفمبر 2020م عن شركة “أولتارا الأوروبية”.
وقامت الدراسة بإبلاغ الجهات المختصة بحجم الفساد الناتج عن تسرب النفط من الأنبوب المتهالك في المناطق المتضررة. مؤكدة أنَّ أجزاء واسعة من الأراضي تضررت بصورة كبيرة على امتداد خط أنبوب النفط الخام وطفت برك النفط على سطح الأراضي الزراعية، وبالقرب من مصادر المياه الجوفية.
وفي ذات الدراسة المنشورة على موقع “حلم أخضر” قدم الباحثون في الدراسة حلولاً عاجلة؛ للحد من الكارثة البيئية، وهي: إيقاف أنبوب الضخ النفطي، وعمل الصيانة الكاملة للأنبوب النفطي المتهالك، إزالة التلوث الحاصل بطريقة علمية مع المعالجة البيولوجية للتلوث عن طريق التعاقد مع شركات متخصصة، ضرورة إقرار تشريع خاص بالرقابة البيئية القانونية، ووضع وتنفيذ برنامج متكامل وبأسرع وقت؛ لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات السكانية المتضررة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP دشن، في شهر أغسطس العام 2016م، مبادرة لإدارة المخلفات الصلبة التي استهدفت عدداً من مديريات تعز، وعمل المشروع على تعزيز القدرة التشغيلية لصندوق النظافة عن طريق إعادة تأهيل شاحنات القمامة.
الفنية بالهيئة العامة للبيئة) أنَّ أهم عوامل مسببة للفساد البيئي هي خزان النفط في صافر الذي إذا حصل له تسرب؛ سيتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة، وإذا حدث تسرب في ناقلة صافر سيؤدي إلى بقعة نفطية يمكن أن تصل بعد أن تتسع إلى الموانئ البحرية والساحلية المجاورة.
وأكد التقرير البيئي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة في صنعاء، 2022 م، أنَّ اليمن تعيد إطلاق الدعوة العالمية في اليوم العالمي للبيئة، وهو الخامس من يونيو2022م، بخمسة مجالات أهمها: إنهاء الصراعات المستمرة، ووقف الصراع في اليمن من قبل جميع الأطراف المتنازعة؛ بهدف وقف تدهور النظم البيئية؛ جراء ما تعرضت له نتيجة الصراعات، واستعادتها لإحياء النظم البيئية في اليمن، ولما لها من انعكاسات سلبية على تدهور النظم البيئية في اليمن وجميع أنحاء العالم. وكذلك التعاون في تطوير وتوسيع نطاق مبادرات الاستعادة في جميع أنحاء الأرض على أوسع نطاق؛ بهدف إحياء ملايين الهكتارات من النظم البيئية والمائية، وليس تدميرها كما تفعل الصراعات الآن