الأوراق من وكالات -
قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لـ البنك_الدولي إن إحدى شركات القطاع الخاص في اليمن تساهم في بقاء مخزونات غذائية من القمح والدقيق والسكر وغيرها عند مستويات كافية.
وتشير المؤسسة الدولية إلى أن مجموعة هائل سعيد أنعم (HSA) يمكنها إعادة تمهيد الطرق وإعادة بناء الجسور التي دمرتها الأطراف المتحاربة في اليمن، وتزويد المركبات بالوقود اللازم لإيصال الطعام إلى مناطق الخطر.
كما تضيف مؤسسة التمويل أنها قدمت 75 مليون دولار لتمويل الديون لعمليات مجموعة هائل سعيد أنعم في البلاد، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص اليمني يمكنه متابعة حلول مع الشركاء لتجاوز أصعب الفترات التي عاشها اليمنيون.
صعوبات كبرى تواجه الشركة
وقد هددت الحرب قدرة المجموعة على توصيل الغذاء، وتباطأت العمليات في العام 2016 بعد قصف بعض أصول الشركة في محافظة تعز، كما تأثرت بإغلاق الموانئ والطرق بشدة لدرجة أن مصانع المجموعة كانت تعمل في مخزون من المواد الخام لمدة خمسة إلى عشرة أيام، وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة" وفقاً للمديرة المالية في المجموعة، ياسمين مختار.
وهناك تحديات عصية على الحل تهدد قدرة مجموعة هائل سعيد أنعم على توفير الغذاء في جميع أنحاء اليمن على المدى الطويل، منها "التمويل".
ووفقاً لمؤسسة التمويل فإن الموردين الدوليين لا يعملون مع اليمن على أساس الائتمان كما يفعلون في البلدان الأخرى بسبب ضعف النظام المصرفي في اليمن.
والوصول المحدود إلى الأسواق المالية العالمية يعني أن الشركات مثل شركة هائل سعيد يجب أن تكون قادرة على تقديم العملة الصعبة، والدفع مقابل كل شيء نقداً مقدماً.
ويحد الافتقار إلى الائتمان والتناقص الشديد في الوصول إلى العملة من القوة الشرائية لـ هائل سعيد أنعم، ويقيّد قدرتها على تأمين مخزونات من السلع الأساسية، ويمنعها من تحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد الخاصة بها.
الأوضاع الاقتصادية في اليمن حالياً.
تتصاعد الأزمة في اليمن بشكل مطرد وهي أفقر دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب مؤسسة التمويل الدولية، حتى من قبل الحرب في 2015، حيث كان البلد يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات سوء التغذية في العالم.
وإلى جانب ظروف الحرب "المروّعة" وغير المسبوقة، أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الاقتصادية اليمنية بسبب أن أوكرانيا وروسيا توفران 30% من القمح العالمي، وتتوقع مؤسسة التمويل أن تبقى الأسعار العالمية مرتفعة على الأقل حتى نهاية عام 2024.
وتشدد المؤسسة إلى ضرورة تقديم التمويل المختلط لليمن باعتباره "أداة أساسية" في الاستجابة للأزمة العالمية، لافتةً إلى أن مكتب إدارة الأصول المالية أراد أن يلعب دوراً في تنمية القطاع الخاص في اليمن، لكن تقييمات الائتمان قدمت تحديات لا يمكن التغلب عليها.
