- أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين يحيى صالح الضنين ان الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع سيكون لها دور في تعزيز الاداء العملي والمهني وتحقيق النجاحات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي للطرفين اضافة الى ان ذلك سيعزز من محاربة الفساد الذي يعتبر من اكبر المعضلات التي تواجه البلد.
أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين يحيى صالح الضنين ان الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع سيكون لها دور في تعزيز الاداء العملي والمهني وتحقيق النجاحات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي للطرفين اضافة الى ان ذلك سيعزز من محاربة الفساد الذي يعتبر من اكبر المعضلات التي تواجه البلد ، مضيفا ان مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص امر هام للغاية وان الشراكة هي البوصلة التي ستحدد المسار الحقيقي لشركاء العملية التنموية في احداث نهضة تنموية غير مسبوقة للوطن وما يجب علينا ان نعرفه ان الشراكة الحقيقة امر مفروض على الجميع وهو من متطلبات المستقبل الذي يجب ان نصنعه بكفاءة من اجل المستقبل
وقال الضنين في الامسية الرمضانية التي نظمها الاتحاد العام للمقاولين تحت شعار " تجسيد الشراكة العملية والمهنية في قطاعات المقاولات والشركات المكملة للمشاريع معا لخدمة الاقتصاد الوطني " يجب ان نعمل جميعا وفق رؤية واحدة مفادها تحقيق النهوض التنموي للوطن وهذه الرؤية تستوجب على الحكومة والقطاع الخاص بصورة أساسية متوافقة مع كافة القوانين والأنظمة التي من خلالها يتم وفق الاسس والمعايير المتطلبة لبناء الوطن... مضيفا بقوله "نحن في الاتحاد نعمل بصورة تجسد المسؤولية على عاتقنا في تحقيق النهوض الحقيقي للاقتصاد ،حيث يعمل الاتحاد مع الاخوة في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والأخوة بوزارة الاشغال العامة والطرق ومع كل الجهات المعنية بمراجعة كاملة لقانون المناقصات والمزايدات من اجل التعديلات القانونية ..
وأشار رئيس الاتحاد الى أن التعديلات القانونية لابد ان تكون ذات ابعاد طويلة المدى وتسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق الشراكة الحقيقية .. موضحا أن الاتحاد العام للمقاولين يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لإجراء تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية وذلك من منطلق حرص الاتحاد على تهيئة الاجواء وتفعيل الدور الحقيقي لقطاع المقاولات في خدمة البناء والتنمية في اليمن
واستعرض الضنين عمل الاتحاد في تشكيل لجنه فنيه وقانونية لدراسة القانون دراسة دقيقة وتقديم الملاحظات والإيضاحات على الفقرات التي تعيق اداء القطاع والمنصوص عليها في القانون اضافة الى تضمين الفقرات التي لم يتضمنها القانون وبما يتواكب مع المتطلبات الراهنة .
لافتا الى المعاناة التي يواجهها المقاول اليمني والمتمثلة بعدم حصوله على حقوقه الكاملة سواء في المنافسة الاجنبية او مستحقاته عن تنفيذ مشروع معين فلا بد ان تنتهي وان يكفل القانون هذه الحقوق للمقاول اليمني وبما يمكنه من تحقيق المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بل وتصدر شركات مقاولات الى الخارج كون ذلك سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وإيجاد فرص عمل جديدة امام العمالة المحلية
وأشار الضنين الى ان وجود قانون عادل يلبي طموحات قطاع المقاولات ومنتسبية امر في غاية الاهمية خاصة اذا ماتم مراعاة البنود التي تضمن تأهيل وتدريب المقاول اليمني وفق متطلبات العصر اضافة الى ان يكون هذا القانون مراعيا انزال المشاريع ومخصصاتها الكاملة واعتبار الزمن التنفيذي مجال تنافس بين المقاولين ولما يحقق جدول مشروع وفقا للدراسة المقدمة التي يتبعها المشروع كما ان مراعاة القانون لأوضاع المقاولين الاكثر تضررا في تعاملاتهم مع المناقصات امر مهم .لافتا الى ان مقاولين النفط الذين لهم طبيعة خاصة في التعامل ويواجهوا منافسة كبيرة من قبل الشركات الاجنبية وهذه من المتطلبات التي يجب مراعاتها في بنود ونصوص القانون كونها ستسهم في تعزيز بيئة العمل وهذه الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من اجل تطوير ادا قطاع المقاولات وتذليل الصعوبات والتحديات امام منتسبي مهنة المقاولات سعيا الى الاسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وأشار رئيس الاتحاد الى ان التوجه الذي سيسلكه الاتحاد والمتمثل في ايجاد بيئة تشريعية وقانونية تتماشى مع الواقع حرصا من الاتحاد وقيادته على ان التنمية هي الصناعة الحقيقية التي يتطلبها الوطن .
وجدد الضنين تأكيده ان التقدم والنمو والتطور لا تصنعه الكلمات والأفكار التي لا تطبق على الواقع بل ان هذا مرهون بما سيقدم من اعمال على ارض الواقع .
من جانبه ، أشار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي إلى اهمية قطاع المقاولات والذي يمثل العمود الفقري والمكون الأساسي في منظومة المؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد،كما يمثل حجر الزاوية في عملية تطوير الأوطان ..منوها بضرورة الارتقاء بعملية المقاولات لما من شأنه الوقوف بأقدام راسخة أمام احتياجات المستقبل وتحدياته وتحقيق النهوض الحضاري بالوطن لاسيما في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة في إقامة مشاريع البني التحتية التي يحتاج إليها المواطن حاضرا ومستقبلا ولما يمثله من فرص عمل كثيرة ومستدامة للشباب بمختلف شرائحهم.. مؤكدا أن مبدأ الشركة بين الوزارة والقطاع الخاص "قطاع المقاولات " له تأثيره الايجابي في تنمية المجتمع وخلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني .
الجدير ذكره أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التنموية والاقتصادية ويضم نخبه من ابرز رجال الاعمال.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
