تتزايد تهريب المكالمات المهربة خلال الشهرالكريم، وعطلة العيد في وقت تحاول وزارة الاتصالات ممثل بمؤسسة الاتصالات وشركة تليمن بالتعاون مع الجهات المختصة الامنية الحد من الظاهرة التى كبدت اليمن وفقا لتوقعات الجهات المختصة حوالي 70 مليون دولار خلال الفترة 2007-2011 فقط، بينما  اعلنت شركة تليمن تخفيض المكالمات الدولية خلال الشهرالكريم الى 49 ريال للدقيقة .
وعلمت اوراق ان وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات تليمن، هددت بنشر اسماء من يتم كشفهم بتهريب المكالمات خلال الشهرالكريم وغيره حتى يكون عبرة للاخرين ، الذين يحاولون الاضرار باقتصاد ومقدرات الشعب االيمني .كما علمت اوراق ان الاتصالات ممثل بالوزير سبق ان رفعت  تقريراً هاماً إلى مجلس الوزراء اليمني  حول تهريب المكالمات الهاتفية وآثارها الاقتصادية.
 واكد لـــ"اوراق" وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وقت سابق أن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها مجلس الوزراء أمام عملية التهريب ،إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م قد زاد من تفاقم الظاهرة مالياً وأمنياً،بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك. وأرجع الوزير بن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة.
ولفت وزير الاتصالات بأن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب.
وقال وزير الاتصالات" يقدر خبراء الاتصالات في اليمن حجم المكالمات المهربة خلال الفترة من 2007م حتى 2011م بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني ،أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي تقريباً
،وهذا الرقم قليل قياساً بالأرقام المعلنة في البلدان الأخرى عن ظاهرة التهريب والتي بلغت في أحد البلدان العربية خلال عام واحد إلى مائة مليون دولار تقريباً". وأضاف بن دغر قائلاً " التقرير المرفوع الى مجلس الوزراء قد أوضح خطورة تهريب المكالمات الدولية والذي أصبح يمثل خسارة حقيقية على إيرادات الدولة،بل وكبيرة قياساً إلى إمكانيات البلاد،بالإضافة إلى أنه بات من الضروري طرح موضوع هذه الظاهرة على الهيئات الرسمية،والقيام بحملة توعوية لزيادة الوعي لدى المواطنين بهذه الظاهرة الخطيرة التي تمثل في جوهرها ظاهرة من ظواهر الفساد وسرقة المال العام والتي تحرم الدولة من بعض إيراداتها وهي في أمس الحاجة إليها" وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الآثار السلبية والمالية على وجه التحديد تمتد إلى شركات القطاع الخاص والتي تعاونت خلال الفترة الماضية لمواجهة الظاهرة ومكافحتها بالتنسيق مع الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن). وأكد الدكتور احمد عبيد بن دغر بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اتخذت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وكذلك الحكومات السابقة جملة من التدابير التقنية والإدارية والمعلوماتية واستعانت بخبرات محلية وأجنبية لمكافحة التهريب وقد حققت هذه الإجراءات بعض التقدم. ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير وتلك الجهود اصطدمت بخروج البعض عن نطاق المساءلة والقانون .
وأكد الوزير بن دغر بأن الهدف من تقديم تقرير تهريب المكالمات وآثارها الاقتصادية إلى مجلس الوزراء للحصول على دعم كل الأجهزة الحكومية المعنية بوقف الظاهرة أو على الأقل الحد منها،وبدرجة أساسية فرض هيبة الدولة على المهربين لردعهم،وتطبيق القانون واللائحة عليهم
من جانبة قال لاوراق  المهندس صادق مصلح مديرعام  مؤسسة الاتصالات أن تهريب المكالمات الدولية له آثار سلبية على الفرد والمجتمع وعلى الدولة والاقتصاد الوطني وأن هذه الأضرار تلحق بالجميع دون استثناء وليست مقتصرة على جهات بعينها أو قطاعات محددة فقط.، وان المؤسسة تقوم من حين الى اخر بتعقب مثل هذه الممارسات ويتم الابلاغ عنها اولا باول  للحد منها .
من جهته قال الدكتور على النصاري  الرئيس التنفيذي الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” أن تهريب المكالمات الدولية ينقسم إلى قسمين ، النوع الأول: هو تهريب المكالمات الصادرة وهي تلك المكالمات التي يتم تمريرها عبر شبكة الإنترنت ووسائط ووسائل مختلفة تعمل على تمرير مكالمات دولية إلى خارج اليمن. وهناك نوع آخر من تهريب المكالمات وهو تهريب المكالمات الواردة إلى اليمن، كون هذا النوع من التهريب ناشئاً عن ظهور تقنيات متنوعة ومتطورة لتهريب الاتصالات عبر بروتوكولات الإنترنت، وقد ساعدت هذه التقنية على تمرير المكالمات وتجاوز البوابات الدولية الرسمية التي تقدم خدمة الاتصالات الدولية أو تشرف عليها، وسواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أو عبر وصلات الأقمار الصناعية (VSAT))، أو عبر وسائل أخرى يتم من خلالها تجاوز مشغلي الاتصالات الرسميين أو المرخص لهم بتقديم خدمة الاتصالات الدولية

وكشف الدكتور علي ناجي النصارى أن سعر الدقيقة  للمكالمات الدولية  خلال الشهرالكريم سيكون بــ49 ريال فقط للدقيقة  من الساعة الثانية فجرا حتى العاشرة صباحا  طوال أيام  شهر رمضان المبارك و من إي هاتف والي أي دولة.
وقال النصارى إن التخفيضات تهدف إلى تمكين المواطنين في اليمن من التواصل مع أسرهم وذويهم وأصدقائهم،خارج اليمن وتبادل التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
وأكد النصارى أن الشركة تسعى إلى تشجيع زيادة حركة الاتصالات الصادرة من خلال عمل تخفيضات لزبائنها بما يمكنهم من التواصل بالخارج بأقل الأسعار.