قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية إن التقارير الدولية المحايدة فضحت الأكاذيب التي وردت في بيان مندوب السعودية الذي ألقاه أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الدورة 36 بجنيف.

 وأوضح المصدر أن التقارير الدولية المحايدة وذات المصداقية وآخرها تقرير المفوضية السامية السنوي عن حقوق الإنسان في اليمن أدانت السعودية بارتكاب أبشع جرائم القتل والتجويع والحصار وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واقتراف الانتهاكات الجسمية والمنتظمة بحق الشعب اليمني وتدمير بناه التحتية بشكل متعمد من مستشفيات وطرق وجسور ومدارس وتعمد استهداف المدنيين منذ ما يزيد على العامين.

 واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بيان المندوب السعودي كسائر البيانات السابقة يسوق من الأكاذيب والتظليل ما لا يخطئه الضمير الإنساني الحي الذي ضاق ذرعاً بالجرائم المشينة المقترفة من قبل السعودية وتحالفها البغيض بحق الشعب اليمني.

  وقال المصدر : "  لقد وضع مندوب السعودية نفسه في وضع لا يُحسد عليه ففي الوقت الذي افتتح المفوض السامي جلسات الدورة الحالية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأهمية وحتمية التحقيق الدولي النزيه والمحايد في كافة الجرائم والانتهاكات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وصلت حداً لا يمكن احتماله أو التغاضي عنه؛ يأتي المندوب السعودي ببيان بائس محاولاً تغطية نور الشمس بغربال " .

وأشار المصدر إلى أن بيانات كافة دول العالم الممثلة في المجلس بما فيها الاتحاد الأوروبي عبرت عن القلق العميق من الحالة الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة التي وصل إليها اليمن بسبب العدوان والحرب الشرسة ، ودعت إلى سرعة وقف هذه الحرب الظالمة والعودة للعملية السياسية التفاوضية .

  ولفت المصدر إلى أن سجل السعودية حافل بالفضائح والفضائع التي يندى لها جبين الإنسانية ومنها تورطها المباشر في دعم و تمويل المنظمات الإرهابية ونشر الفكر الإرهابي المتطرف على المستوى العالمي، وكذا تورط المتخرجين من مدارسها الدينية المتشددة في أعمال إرهابية داخل الوطن العربي وخارجه.

 وبيّن المصدر أن لدى السعودية سجلاً أسوداً في مجال حقوق الإنسان دفع بالكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية لطلب طردها من مجلس حقوق الإنسان واتهمت المجلس بالنفاق والمجاملة لوجود مثل هذه الدولة ضمن قوام أعضاءه.

 كما أشار إلى انتقاد الآليات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان السجل المخزي للسعودية في إنكار حقوق مواطنيها وانتشار سياسات القمع والترهيب وحرمان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية وقمعها بوحشية لحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتعريض المفكرين وقادة الرأي للجلد والتعذيب.

 وأوضح المصدر أن السعودية تعد من أكثر الدول تسجيلاً لتحفظاتها على العديد من نصوص ومواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعلى نحو وصفته الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بأنه قد أفرغ الاتفاقيات الدولية من محتواها ومس جوهرها الذي أنشئت من أجله.

  وأضاف المصدر "  تتعرض السعودية وبشكل روتيني منتظم للنقد من قبل الآليات التعاهدية الدولية التي تراقب احترام الدول لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و تصب عليها هذه الآليات بشكل دائم التوصيات والانتقادات اللاذعة والصريحة بعدم احترامها لكثير من الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقيات الدولية ".

 كما تتهم الآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية السلطات السعودية بشكل مستمر بممارستها الممنهجة للتعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق العمالة الأجنبية والتمييز العنصري ، وتطبيق صنوف العقوبات التي تحط من الكرامة الإنسانية، وقد ازدادت وتيرة هذه الجرائم في الآونة الأخيرة و خاصة بحق المعارضين السياسيين وقادة الرأي وبعض رجال الدين، وتصف الآليات الدولية المحاكمات في السعودية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة المتعارف عليها دولياً.

واستغرب المصدر أن مثل هذه الدولة لاتزال وبواسطة الضغوط المالية على المنظمة الدولية وشراء ضمائر العالم والأسلحة بمبالغ فلكية، تحافظ على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ليس من منطلق الحرص على هذه الحقوق بل من منطلق إمكانية الدفاع عن نفسها أمام الانتقادات الدولية المتزايدة ومن موقع أكثر قوة.

 وجدد المصدر التأكيد على أن بقاء دول مثل السعودية في عضوية مجلس حقوق الإنسان يعد إهانة كبيرة للمجلس ومساساً بمصداقيته وفعاليته في التصدي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مثل هذه الدولة متمتعة بما يشبه الحصانه من خلال هذه العضوية.

سبأ