اعلن حزب المؤتمرالشعبي العام بقيادة الزعيم اليمني على عبدالله صالح رئيس الحزب انه تعرض لانقلاب جديدا وواضح لا لبس فيه من قبل المجلس السياسي الذي شكله بتحالف مع انصارالله ،لادارة العاصمة صنعاء والمناطق التي سيطرون عليها في شمال الشمال واجزاء من جنوب اليمن .

وقال المؤتمر في بيان له اطلع عليه موقع اوراق برس اليوم الاحد  نقلا عن مصدر مسؤل في كتلة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمجلس السياسي الاعلى، ان القرارت الصادره من رئيس المجلس السياسي الاعلى ليلة امس وبعض القرارت التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الاعلى ولم تعرض عليه فهي احادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وانصارالله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة..

وبهذا البيان المقتضب تعتبر القرارات الاخيرة كلها لصالح انصارالله ، والتي تعتبر في نظر المحللين السياسين انقلابا واضحا على الشريك حزب المؤتمر ومخالفة واضحة من قبل انصارالله الذين لايزالون مسيطرين على رئاسة المجلس السياسي منذ انشائه رغم انه الرئاسة دورية.

ولم يعلق المجلس السياسي او انصارالله  على بيان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي اصبح خارج العملية السياسية عمليا رغم ظهوره شكليا في تشكيلة الحكومة وهذا ما فعلة الاخوان المسلمين ممثل بحزب الاصلاح في اليمن بالحزب خلال 2010-2015

وكان المجلس السياسي برئاسة الصماد قد اصدر قرارات عدة امس  يعد موقع اوراق برس نشرها.

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (81) لسنة 2017م بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (82) لسنة 2017م بتعيين القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.

وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (83) لسنة 2017م بتعيين الأخوين التالي أسماؤهما في الوظائف المبينة أمام أسم كل منهما بوزارة المالية :

1- عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة.

2- أكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.

كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (84) لسنة 2017م بتعيين الأخوين التالي أسماؤهما مستشارين لوزير المالية:

1- أمين عبدالعزيز محمد 2- جمال علي المالكي.

وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (85) لسنة 2017م بتعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (86) لسنة 2017م بتعيين عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

ونصت المادة الأخيرة من القرارات على أن يعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

سبأ