لأكثر من ثلاثة ايام لايزال المحامي هاشم محمد الحوثي محتجزا في منزل بتوجهات  بعض ممن يدعون انهم من انصارالله  والسيد عبدالملك الحوث، الداعي للعدل والمساوة  وتكبيق القانون والنظام ،بينما يرى محللون انه لايجوز   اعتماد الاتهم لحجز الناس في مناول ، ممهما كانت صحيحة او كيدية فان الاحتجاز مخالفا للقانون

وقال حقوقيون"لـ"أوراق برس" ان تجاهل النقابة عن اصدر حتى بيانا يدين حادثة التحقيق يعد تواطئا واضحا منها مع الخاطفين،  واختراق للقانون والدستور الذي لا يعطي الحق لاحد التحقيق مع اي شخص وهو تحت الاقامة الجبرية او محتجز في مكان  غير النيابة  والمحكمة.

واضافوا ان مشاركة بعض المحاميين في التحقيق مع المختطف جريمة ايضا ولن تسقط بالتقادم وان  اي قرار يتخذ ضد المختطف يعتبر اكراه..

وناشد الحقوقيون منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الضغط على نقابة المحاميين بالتخلي عن ازدواجه المعاير وتطبيق الوائح النقابة وتطبيق القانون والدستور ..

كما ناشد الحقوقيون تلك المنظمات  بإدانة كل احتجاز او سجن وو تقييدحرية الاخرين في غير الاماكن القانونية  وطبقا للأعراف الدولية و الإنسانية .