قال الفريق القطري للشئون الإنسانية في اليمن إن أي حملة عسكرية في المناطق المجاورة لميناء الحديدة سيكون لها آثار مدمرة على المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه البلد أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية.

وحذر الفريق القطري -في بيان صحفي- من العواقب الوخيمة الناتجة عن أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة عبر ميناء الحديدة والتي تصل إلى نحو 80 في المائة.

وأكد البيان أنه لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة من حيث الموقع و البنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية التي شهدت انخفاضاً مؤثراً في أعقاب الضربات الجوية في أغسطس عام 2015.

وقال البيان: "إن توجيه الاستجابة الإنسانية بعيداً عن ميناء الحديدة، ولو بشكل مؤقت، أمر لا يمكن تصوره لا سيما في ظل حرب مزقت البلد وحيث البنية التحتية والأمن يعرقلان الحركة فيه".

وتابع: "إن التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن و ما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني ، ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيداً من المعاناة ".

وأضاف البيان: "يعتبر ميناء الحديدة بمثابة شريان الحياة الرئيسي للواردات إلى اليمن. إذ كانت اليمن تاريخيا تعتمد وبنسبة 80 إلى 90 في المائة على استيراد الغذاء والأدوية والوقود ، وجميعها تشكل أهمية حيوية لبقاء اليمن اليوم".

وأشار البيان إلى أنه سينجم عن تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن تكاليف باهظة و ستتمخض عنه آثار وخيمة أكثر من ذلك على الجهد الإنساني نظراً للنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه الجهات الفاعلة.

ودعا الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن جميع أطراف الصراع وأصحاب التأثير عليها لضمان استمرار عمل ميناء الحديدة و المساعدة في وقف المعاناة ، كما دعا إلى إعادة تأهيل ميناء الحديدة لكي يعمل بكامل طاقته وعلى الفور.

وحث البيان كافة الأطراف لإظهار التزام متجدد وفاعل نحو السلام من خلال السماح باستئناف واردات السلع الأساسية المطلوبة لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين والتنقل بأمان للسكان الباحثين عن المعونة.

ولفت البيان إلى النقص في الأغذية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، واختلال الإنتاج الزراعي ، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية لا سيما تلك الناجمة عن التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلد.

وأوضح البيان أن القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية التي لا مبرر لها إلى هذا البلد، تتسبب في شلل لهذه الأمة التي أضحت منذ فترة طويلة جداً ضحية للحرب ، منوهاً إلى أن قدرة السكان للبقاء على قيد الحياة قد تعقدت بشكل متزايد بسبب القيود المفروضة على حركتهم الآمنة سعياً وراء المساعدة من داخل وخارج البلاد.