لا يوجد مسوغ قانوني لتورط الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على اليمن” هكذا عنوت صحيفة (تونتي فرست سينشري واير) مقال كتبه باتريك هنقسن ونشرته في الثالث من شهر ابريل 2017 جاء فيه:

من خلال ما أصبح وواضحا الآن في اليمن، فإن ترامب قد لا يستطيع الالتزام أبدا بوعوده الجريئة اثنا حملته الانتخابية بعدم التورط بحروب لا معنى لها خارج حدود بلاده وهذا واضح من خلال اوامره لجنرالاته لمضاعفة رهان ما قام به سلفه اوباما.

اذ ان الجنرال جيمس ماتيس من وزارة الدفاع الامريكية أعلن في الاسبوع الاول من هذا الشهر ابريل 2017 عن استعداد لدعم المملكة العربية السعودية وشركائها في حربها على اليمن

جاء هذا القرار ضمن خطة رفع طلب الموافقة على الدعم من الكونغرس الامريكي في صيغة دعم مكافحة الارهاب وما يسمى بداعش في كل من سوريا والعراق واليمن وبعد عامين من الجرائم والحرب بحق اليمن واليمنيين.

تتمثل خطورة الموافقة على مثل هذا القرار في انه سيكون قرار غير قانوني بموجب القانون الامريكي والقانون الدولي الذي ينص أحد قوانينه على انه لا يحق لأي شخص ابتداءا من مرتبة الرئيس نزولا الى المواطن الامريكي بما في ذلك وزارة الدفاع والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ان يشارك باي شكل من الاشكال ضمن هذه الحرب الغير قانونية مع وجوب محاكمه من يشارك في مثل هذه الجرائم.

يقول أستاذ القانون الدولي الامريكي فرانسيس بويل:” هل الولايات المتحدة تطبق بالفعل القوانين المفروضة والتي يتغنى بها الكثير من الساسة والاعلاميين كل يوم، ام اننا مجرد امه منافقة تبجل ذاتها فقط، فما يجري في اليمن منذ عامين هو حرب اباده جماعية”

يضيف فرانسيس تساؤلاته عن الحلول التي يجب على ادارة ترامب ان تضعها في ضل هذا الوضع المتنامي، وهل سيكون هناك تطبيق للعقوبات القانونية.

تحدث المقال عن التغطية الاعلامية حيث بدأت هذه الحرب تحت قيادة الرئيس أوباما كانت وسائل الإعلام ملزمة بنظام صمت غير رسمي بشأن قضية اليمن – ولذلك، فإن التغطية الإعلامية أو التعليق كان شبه معدوم تقريبا خلال الفترة 2015-2016 فقد كان التركيز على سوريا فقط، وقد تم تقليص الحديث عن الحرب في اليمن ليكون الحديث مجرد ادانه لإيران بدعمها لليمن وتجاهل الحدث الحقيقي للعدوان الامريكي السعودي الذي يتمثل في السيطرة على مناطق الثروات والموانئ إلهامه في المنطقة.

وك كانت ادارة وولف بليترز في السي ان ان تقضي بتسليط الضوء على قضية الدعم الايراني واختلاق وجود مؤامرة إيرانية في اي تغطية اعلاميه تخص الوضع في اليمن.

فمنذ بدء الحرب على اليمن في شهرمارس من العام 2015، كان البديل عن توثيق الجرائم واعلانها اعلاميا هو دعم المجرم الذي يرتكبها اعلاميا وهي المملكة العربية السعودية، وفي ذلك قرر بعض الساسة والاعلاميين مثل فريد زكريا اتخاذ قرار التجاهل للقضية برمتها فضلا عن اختلاق الاخبار الوهمية والكاذبة.

وبذلك تكون جميع المؤسسات والجهات الفاعلة في واشنطن والمجلس الدولي لحقوق الانسان (الذي اشترته المملكة العربية السعودية) ووسائل الاعلام الرئيسية كهوليوود قد تواطأت جميعها مع الاجرام الذي يرتكب بحق الشعب اليمني وتحقير القضية اليمنية.

واختتم الكاتب مقاله بمقارنه للأعمال العدوانية السعودية في اليمن بالحروب النازية غير المعلنة في المانيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية موضحا انه يمكن ان يكون هذا المشروع الامريكي السعودي في اليمن اسوأ وأخطر بكثير.