أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن النتائج الأولية لإجراءات التحقيق في سبعة بلاغات بالتهرب الضريبي والجمركي في عدد من المؤسسات والشركات في مجالات الهاتف النقال والنفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وقررت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، اتخاذ اجراءات بشأن تلك الشركات والمؤسسات سواء بالتحصيل أو الحجز التحفظي لأرصدتها لدى البنوك التجارية أو أصولها الموجودة في اليمن وبما يعادل الرسوم الضريبية أو الجمركية المستحقة عن تلك البلاغات والتي يبلغ حجم التهرب الضريبي فيها 52 مليار ريال وأكثر من 100 مليون دولار.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار بما يكفل عدم تهريب تلك الأموال أو إخفائها من قبل المتهمين وضمان استردادها حال صدور أحكام نهائية في تلك البلاغات، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لمهام الهيئة واختصاصاتها وفق القانون.
وناقشت الهيئة في اجتماعها النتائج الأولية لإجراءات التحقيق في هذه البلاغات السبعة الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي في عدد من المؤسسات والشركات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات جمع الأدلة وتدابير حجز وتحصيل الرسوم الضريبية والجمركية المترتبة عن تلك البلاغات.
وأشارت الهيئة إلى أن خمسة من تلك البلاغات لا تزال رهن التحقيق لديها، فيما أحالت بلاغين إلى القضاء يتعلقان بشركتين من شركات الهاتف النقال صدر حكم في إحداها من قبل محكمة الضرائب، والأخرى محجوزة للحكم أمام شعبة الاستئناف في أمانة العاصمة.
كما ناقشت الهيئة عدد من القضايا المنظورة أمامها واتخذت إزائها القرارات اللازمة.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
