مقال مجنون .. ممنوع من النشر .. بدواعي الوفاق المزعوم

د/عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان

تتردد كثيراً بين أوساط العامة همهمات بأن ما تم نهبه من خزينة الدولة خلال 33 عاماً أثناء حكم الرئيس الصالح ، تم نهبه خلال عامين من وجود ما تسمی اللجنة الثورية العليا في الواقع السياسي ، سواء بصفة رسمية منذ نشوء اللجنة وممارستها لمهام رئاسة الجمهورية بالمخالفة الدستورية الواضحة والصريحة لنصوص الإعلان الدستوري المعلن من قلب القصر الجمهوري في احتفال رسمي مهيب ، عصر يوم الجمعة السادس من فبراير 2015م والممهور بتوقيع رئيس تلك اللجنة ، أو من خلال وجودها بصفة غير رسمية بصورة خفية ومن وراء الستار في ظل وجود المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني .

ويتداول البسطاء والمثقفين علی حد سواء الحديث في مقايلهم ومنتدياتهم وأحاديثهم الجانبية عند تنقلهم بوسائل النقل الجماعية (الباصات) عن أن اللجنة الثورية العليا واللجان المتفرعة عنها تعاملوا مع الممتلكات العامة للدولة بمنطق الغنائم والفيد المستباح ، وأن العدوان جاء ليقدم لهم هدية لم تكن تخطر علی بال أحدٍ منهم ، فقد مكنتهم تلك الهدية من كنس وتجفيف كل خزائن المرافق العامة للدولة وتصفيرها وتحويلها إلی جيوبهم وحساباتهم الخاصة بما يحقق لهم الاستفادة القصوى من الوضع الاستثنائي الذي يتمتعون به ، فقد تحول الأمر لديهم إلی فرصة لا يمكنهم تخيل استمرارها أو تكرار حدوثها مرة أخری .

وتلقيت ذات يوم اتصالاً هاتفياً من أحد المذيعين المتألقين المبدعين المخضرمين بإحدى القنوات الرسمية يستشيرني فيه عما يمكنه طرحه من أسئلة علی أحد أعضاء تلك اللجنة (العليا) وهي مازالت متفردة بالحكم والذي سيكون ضيفه في البرنامج الذي سيقدمه في تلك الليلة ، فاقترحت عليه جملة من التساؤلات ومن ضمنها : ما هي البنود التي تم تفعيلها في الإعلان الدستوري المشار إليه أعلاه؟! ، كما دخلت في جدال ومساجلة معلنة مع أحد الأصدقاء الأعزاء حول هذه النقطة تحديداً ، وقمت بنسخ نصوص الإعلان الدستوري ، وطلبت منه أن يطالعه كلمة كلمـة وأن يشير لبند واحد تم تنفيذه منه .

كما طالبت تلك اللجنة وفي وقت مبكر بإحدى المقابلات التلفزيونية بأن تصدر إعلاناً دستورياً (مكملاً) يتضمن ديباجة مفادها أنه نظراً للوضع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن الناتج عن تعرضه لعدوان غاشم من تحالف شيطاني دولي يستهدف الشجر والحجر والبشر ، ونظرا لاستحالة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 551 عضو مع ولوج الوطن قسرياً في أتون ملحمة التصدي لذلك العدوان ، ونظراً لما أفضی إليه كل ذلك فقد صار في حكم المستحيل أيضا انتخاب 5 أعضاء ليشكلوا مجلساً رئاسياً انتقالياً يقوم بمهام رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور النافذ وفقاً لنصوص الإعلان الدستوري ، فقد قررت اللجنة الثورية العليا أن تتولی رسمياً إدارة شئون البلاد بدلاً عن ذلك المجلس الرئاسي خلال الفترة الانتقالية المحددة بعامين .

وطالما لم يصدر ذلك الإعلان الدستوري المكمل وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة عشر في الإعلان الدستوري الأصلي ، فإن استمرار تلك اللجنة بممارسة عملها حتى وفق سلطة الأمر الواقع يعتبر مخالفة دستورية وقانونية صريحة وواضحة ، علماً بأن المادة الأولی من ذلك الإعلان الدستوري المواری الثری قبل أن يجف الحبر الذي كتب به نص في مادته الأولی علی أنه : يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع إحكام هذا الإعلان ، كما أنه من اللافت أن تلك اللجنة لم تقم بإعلان حالة الطوارئ في طول وعرض الجمهورية عقب تعرض الوطن لعدوان التحالف الشيطاني الدولي ، وكان إعلان اللجنة لحالة الطوارئ سيمكنها فعلياً من تعليق العمل بالدستور وحل مجلس النواب ، والعمل بالأحكام العرفية الصادرة عنها ، لكن تلك اللجنة آلت علی نفسها إلا أن تمارس عملها قهرياً ، وأن تضع الدستور النافذ كما أسمته ، والإعلان الدستوري تحت نعال أعضاءها سواء منهم من كان في اللجنة العليا الرئيسة أو في اللجان الفرعية المنبثقة عنها .

وكتبت هنا في إحدى تناولاتي الأسبوعية بصحيفة (اليمن اليوم) الغراء كيف أنني شاهدت بأم عيني أثناء لقاء جامع بأعضاء تلك اللجنة (العليا) في القصر الجمهوري وكنت من بين الحاضرين فيه أن آثار النعيم والترف بدت واضحة (اللهم ﻻ حسد) علی ملامح أعضاء تلك اللجنة ، بما يوحي للناظر إليهم والمتأمل فيهم بأن البلاد ﻻ تعيش في حالة تدمير شامل لم يستثني حتى الأجنة في بطون أمهاتها ، والأبقار في مزارعها ، وكتبت يومها أنني كنت أتطلع أن أری أولئك الأعضاء وقد ارتدوا جميعهم بما فيهم رئيسهم الزي العسكري لما لذلك من رمزية لافتة ومبهرة إن حدث ذلك في ظل الوضع الكارثي اللا إنساني الذي يقف أعضاء تلك اللجنة علی أطلاله .

وفشلت تلك اللجنة وقد تسلمت مقاليد الحكم رسمياً وفعلياً ودون مسوغ أو مرجعية أو سند دستوري أو قانوني في تشكيل حكومة انتقالية ، وظلت تمارس مهامها من خلال ما أسمته مجلس القائمين بأعمال الوزراء المؤلف من نواب الوزراء في حكومة (بحاح) المستقيلة .

وكي نضع النقاط علی الحروف بشفافية مطلقة فلابد من الإقرار بحقيقة جوهرية مفادها أنه لولا أن تلك اللجنة (العليا) وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه بعد مرور أكثر من عام من التفرد بالسلطة دونما منازع من أحد ، لما تم الاتفاق السياسي التاريخي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الذي أفضی إلی تشكيل المجلس السياسي الأعلى ، وهو الاتفاق الذي يفترض به أنه طوی تماماً صفحة تلك اللجنة (العليا) واللجان المتفرعة عنها ، كما أنه أنهی فعلياً العمل بأحكام الإعلان الدستوري المعلن الذي لم يتم تطبيق حرف واحد مما ورد فيه أصلاً ، مما يعني أن تلك اللجنة وذلك الإعلان قد أصبحا رسمياً وفعلياً جزءاً من التاريخ بكل ما فيهما من إيجابيات وسلبيات .

لكن تلك اللجنة تململت وتلكأت وماطلت وسوفت بعد مراسيم نقل السلطة التي جرت في القصر الجمهوري بين الخلف والسلف ، واتخذت من مسألة وجود فراغ حكومي في كافة الوزارات ذريعة لاستمرار عملها ريثما يتم التشكيل الوزاري المنتظر ، ومضت الأيام وتم تكليف د.عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ، وطالت مدة المشاورات التي يجريها لتشكيل وتحديد ملامح حكومته ، وضقنا ذرعاً بطول تلك الفترة حتى كدنا نصل لقناعة بأن تلك الحكومة باتت مجرد أضغاث أحلام وأنها ليست أكثر من ورقة ضغط سياسية يتم التلويح بها من حين لآخر وأنها لن تری النور علی الإطلاق .

ثم فاجئنا الفاعلون السياسيون بالإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها ، واستبشرنا جميعا خيرا ، بأولئك الأعضاء وهم يؤدون اليمين الدستورية ، ثم يشرعون بصياغة برنامج عملهم خلال الفترة القادمة ، وتقديمهم لذلك البرنامج لمجلس النواب ونيلهم لثقته عقب مناقشته في المجلس .

وما لم يتوقعه أحد أن تستمر تلك اللجنة في خرق النصوص الدستورية النافذة بإصرارها العجيب علی البقاء وممارستها لدور رقابي علی أداء رئيس وأعضاء المجلس السياسي ورئيس وأعضاء الحكومة ، ولازلنا ﻻ ندرك حتى الآن ما هي مرجعيتهم التي تخول لهم ممارسة هذا الدور خصوصاً مع عودة الروح للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب وهي السلطة الوحيدة المخولة دستورياً بمراقبة الأداء الحكومي من خلال البرنامج الذي نالت بموجبه ثقة المجلس .

وتأتي الكارثة التي حلت بالوطن عند عجز البنك المركزي سواء بمقره الرئيس في العاصمة (صنعاء) أو فرعه المغلوب علی أمره في (عدن) عن دفع مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة لأكثر من خمسة أشهر حتى الآن ليضع علامات استفهام كبيرة جداً وعلامات تعجب أكبر ، خصوصاً والمواطن البسيط يری بأم عينيه كيف أن جيرانه من المحسوبين علی تلك اللجنة قد تحولوا في ليلة وضحاها إلی مُلاك عقارات ، ويعيشون في بذخ ورفاهية ، بينما السواد الأعظم من المواطنين يئنون من وطأة الحياة وشظف العيش في ظل عدم وجود المرتبات .

هنا بدأ ناقوس الخطر يقرع بشدة وقوة تصم الآذان ، فلو أن كل المواطنين يعيشون سواسية علی قدم المساواة ، يعاني جميعهم دونما استثناء من آثار العدوان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، فقط إن كان الجميع يستشعر أنهم في مركب واحد ﻻ فرق بين أحد وﻻ تمييز لأحد عن أحد ، لكان هذا الشعب العظيم قادراً ومتقبلاً وممتصاً لكل أساليب القهر ومحاولات التركيع البالغة البشاعة والوضاعة التي يمارسها الأعداء وحفنة العملاء المتواطئين معهم من الخونة والمرتزقة ، ولتقبلنا جميعا أن نحياً حياة الإنسان البدائي الأول بكل ما تحمله الكلمة من معنی .

وهنا فقط نقول لرئيس وأعضاء ما تسمی اللجنة الثورية العليا أﻻ يكفيكم هذا؟! ، أما آن الأوان للحياء .. للخجل أن يكون لهما مكان بينكم ، أما أنكم ماضون بممارسة عملكم وفقا للدستور القائل : إن لم تستح فاصنع ما شئت ، أو بالدستور القائل : نحن هنا شاء من شاء وأبی من أبی ، وعلی من لم يعجبه وجودنا أن يشج رأسه وليبلط البحر؟! ، ولتتذكروا جميعكم أنكم متواطئون مع العدوان بإصراركم علی البقاء ، ومساهمون أصيلون في ضرب النسيج الاجتماعي الذي مازال متماسكاً حتى الآن ، وأنكم محاسبون أمام الله عن كل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد ، وأن لحظة محاسبة الشعب لكم آتية آتيـة مهما طال انتظارها أو بدا لكم وفق ما تزين لكم شياطينكم أنها لن تأتي أبداً ، فلو دامت لغيركم ما وصلت إليكم ، والدوام هو لله وحده .