نفى مصدر مسئول في قطاع الحج والعمرة صحة ما ورد ونشر في بعض المواقع على لسان مصدر في مكتب وزير الاوقاف القاضي شرف القليصي حول محاصرة مسلحين لمبنى القطاع ومنع بعض قيادات القطاع من الدخول الى مكاتبها.

وقال المصدر ان وزير الاوقاف في حكومة الانقاذ شرف القليصي عمل ومنذ تعيينه على انقاذ المفسدين في قطاع الحج والعمرة في قضايا فساد جسيمة منظورة أمام نيابة الاموال العامة مقدمة من الوكيل عبدالله عامر بتاريخ 24ـ9ـ2016م.

وأوضح المصدر ان الوزير عمل كذلك منذ تعيينه على ايقاف القضية بخطابات رسمية للنيابة ووزارة الشئون القانونية حتى انتقده قيادات على تصرفاته في انقاذ المفسدين.

ونوه المصدر ان الوزير لما فشلت مساعيه لايقاف القضية في النيابة عمل على اتخاذ اجراءات  لخدمة المفسدين والتلاعب بالقضية وإطالة أمدها.

وبحسب المصدر فان اخر تلك القرارات التي أصدرها مؤخرا بخلاف توجيهات المجلس السياسي الاعلى بتكليف مفسدين في مناصب في القطاع لغرض إماتة القضية في النيابة وتعطيل عمل فريق  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي شرع في عمله بتكليف من نيابة الاموال العامة وطالب المصدر المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الفساد الواقع في هذا القطاع وما قام به وزير الاوقاف من اجراءات لخدمة المفسدين.

كما اكد المصدر ان وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة عبدالله عامر قد طالب المجلس السياسي بذلك عدة مرات في أوقات سابقة وبخطابات رسمية.

وأكد المصدر صعوبة تنفيذ قرار الوزير القليصي لان تنفيذها سيعمل على الاخلال الكامل لمسؤولية من تم اقالتهم وضياع فعلي وحقيقي للوثائق والبيانات المالية التي لا تزال بمعيتهم ولم تسلم او تنجز لا سيما الحسابات الختامية والضمانات وغيرها.

وأشار المصدر الى ان الشخص المعين في وظيفة مدير عام التنظيم وحسابات الحج والعمرة (محمود الحطامي) سبق ان صدر له قرار بالاسم والمنصب بالإدارة العامة ذاتها من قبل وزير الأوقاف في حكومة الرياض برقم (1) بتاريخ 28 فبراير 2016م، فضلا عن ان على المذكور عهد تتجاوز 500 الف ريال سعودي لم يقم باخلائها حتى اللحظة.

يذكر ان وزير الأوقاف اصدر مؤخرا قرارا بتكليف محمود حسن الحطامي مديرا عاما للتنظيم وحسابات الحج والعمرة بالرغم من وروده ضمن تقارير تربطه بعمليات فساد كبيرة في قطاع الحج والعمرة، إضافة الى تعيين عبده احمد حسان وكيلا مساعد للقطاع خلفا للوكيل المساعد السابق منير دبوان.

وبحسب التقارير فان الحطامي كان شريكا للوكيل المساعد السابق منير دبوان طوال تلك السنين من بيع التأشيرات والأجور الوهميه لصرف مستحقات خياليه تقدر بمليون ريال سعودي للفرد الواحد خلال الموسم الواحد والتلاعب ببيع تأشيرات أعضاء البعثه والمشرفين وحصة الإدارات والمحافظات.

وطلب المصدر من وسائل الاعلام التحلي بالمصداقية وعدم تناول الموضوع بطرية الكيد والتزييف والتوظيف السياسي الرخيص.