استغل العدوان السعودي ومرتزقة سلبيات اللجنه الثورية المنحلة التى كانت تعتقد انها على الطريق الصواب ، وهي تتجاهل دستوراليمن وقوانينه، بل انها اعطت للعدوان مفتاح للعدوان كانت يتمناه منذ سنوات، وخاصة حينما لم تقبل استقالة الفارهادي في مجلس النواب وحاولت الغاء المجلس بكل غرور وتكبر بسبب انتصارها على خصم الشعب الذي اراد فرض جرعة سعرية  تمس حياته المعيشية،كما اهانت  الثورية كل الوزارة والمؤسسات الحكوية حينما فرضت مشرفين عليها من غير موظفيها وغير مؤهلين تعليميا  وهي تعلم  الزمن تغير وان الناس بريدون مزبدا من التطور وليس التراجع الى ماقبل عام1962.

ومع تكرار الممارسات المعرقلة لسير عمل شركة النفط اليمنية بسبب قرار التعويم من قبل اللجنة الثورية المنحلة في 27 يوليو 2015، وتخلي جميع الجهات ذات الإختصاص ، والسلطات العليا عن هذا الصرح الوطني والإقتصادي، اضطر موظفو شركة النفط  لوقفة احتجاجية ليصل صوتهم للجهات المعنية أولاً ، وللتجار ثانياً

رفع  الموظفون صوتهم بأنهم لن يتخلوا عن هذا الصرح العملاق ، وسيدافعوا عن شركتهم بكل الطرق القانونية المتاحة لهم، مهددين اذ لم يتم تلبية مطالبهم ، فلديهم إجراءات تصعيدية لاحقاً سيقوموا بها ، وبحسب ما كفله الدستور والقانون.

شركة النفط هي صرح وطني عملاق ، ساعد طوال الفترات السابقة على إستقرار السوق المحلي ،وكافة إيرادات الشركة كانت تورد لخزينة البنك المركزي

وتجاوزت  ايرادات النفط ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار. في عام 2013م ، رغم   ان سعر البيع للبنزين منخفض حينها) ،و تساعد في توفير السيولة النقدية ، وإستقرار أسعار صرف العملة الصعبة، كون  الإستيراد والتوزيع المحلي حكراً وإمتيازاً خاصاً بشركة النفط

  قرار التعويم الذي تم اتخاذه في 27 يوليو 2015 من قبل الغيرمختصين والذين كان لهم الدور في تفشي الفساد النفطي لصالح تجار السوق السوداء  ، حيث سلب شركة النفط هذا الإمتياز ، ومنحه للتجار  الذين يتسابق  بسحب أرصدتهم من البنك المركزي وبقية البنوك التجارية ، بغية شراء العملة الصعبة لإستيراد المشتقات النفطية

وتسبب ذلك ايضاً في إنخفاض وشحة العملة الصعبة من السوق المحلي ، وإرتفاع سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ، كما تحول العديد من هؤلاء التجار لاحقاً لمضاربين بسوق الصرافة ، وتحولوا (للصرافة).ويعمل العديد منهم بغسيل الأموال ، وتهريب العملة المحلية.

وبما أن إيرادات الشركة كانت تعمل على توفير السيولة النقدية ، فبذلك تتوفر رواتب موظفي الدولة.

وهكذا .. في حركة ودوران مستمر.

أما حالياً فكل هذه الإيرادات أصبحت تذهب لجيوب هؤلاء التجار ،بل ان جشعهم بعضهم ، جعلهم يحاولوا إيقاف عمل الشركة نهائياً ، بل ومحاولة خصخصتها، ليتمكنوا من التفرد بالسوق النفطي ، ويعرضوا المواطن للإبتزاز اليومي بحسب رغبتهم

وقد إتضح جلياً اليوم عند توجه الموظفينن لتدشين إعادة عمل محطات الشركة ، بإن المواطن لا يزال يثق بشركة النفط كونها مؤسسة حكومية ولعلمه بأن :

- بنزين محطات شركة النفط أكثر أماناً من بقية المحطات التجارية.

- إن الكميات المصروفة من طرمبات محطات شركة النفط هي كميات فعليه ، ولا يتم التلاعب بمعايرتها ، وتخضع للرقابة. 

- أيضاً لا يزال البنزين في محطات شركة النفط هو الأقل سعراً والمنافس لبقية المحطات.

- كما يعلم المواطن بإن هذه المبالغ التي ينفقها في محطات شركة النفط ، ستذهب لخزينة الدولة ، وبذلك ستساهم في الإستقرار الإقتصادي ، وتوفير رواتب للموظفين.

وبعد الوقفة الإحتجاجية أصدر الموظفين بيانين مشتركين

مطالبين فيها سلطات الدولة العليا بالقيام بواجبها الوطني للحفاظ على مؤسسات الدولة ،

كما وضع الموظفين مطالبهم في هذين البيانين

ملاحظات :

- تم التوجه بعد الوقفه الاحتجاجية للمحطة النموذجية بشارع الستين ، لتدشين إعادة عمل محطات الشركة 

- بعد العودة من المحطة النموذجية ، تم تكريم قيادات الشركة وشكرهم على إعادة نشاط الشركة بعد هذا التوقف.

كما اتوجه بصفتي ونيابةً عن جميع زملائي بالشكر لجميع المشاركين اليوم معنا في الوقفة الاحتجاجية

من فرع الأمانة ، وفرع صنعاء ومنشأة الصباحة ، وفرع الحديدة ، وتموين الطائرات بصنعاء ، وفرع ذمار وجميع الاخوة المشاركين ..