تجري في هذه الأيام مساع خليجية حثيثة لعقد مؤتمر حضرموت الجامع، في الوقت الذي عَقد فيه ما «يطلق عليهم» حضارم المهجر في الرياض، عدداً من الجلسات والمشاورات التحضيرية للمؤتمر المذكور.بقيادة رجل المال عبدالله احمد بقشان

ويترأس المشاروات رجل الأعمال البارز عبد الله بقشان (يحمل الجنسية السعودية)، الذي يشترط مع عدد من التجار الحضارم لإنجاح المؤتمر ودعمه، الموافقة على وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، وهي وثيقة تلغي الهوية الجنوبية وتحول حضرموت إلى جزء من اليمن في إطار إقليم اتحادي، لا كجزء من الجنوب.

القوى السياسية الجنوبية تختلف في كيفية مقاربة القضية، فـ«الحراك الجنوبي» يرفضها رفضا باتا كونها تسلخ احدى أهم وأكبر المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، وانسلاخها سيفقد الجنوب أبرز الموارد المالية، ولا سيما أن المحافظات الغربية ليس لديها موارد مالية تغطي نفقات الدولة، كما يفقد هذا الأمر ورقة انفصال الجنوب، فيما تصير صيغة الأقاليم الستة المرفوضة لديه أمرا واقعا.

أما حزبا «الإصلاح» و«المؤتمر الشعبي العام» في الجنوب والعصبة الحضرمية، فيؤيدان الوثيقة، بل وصفاها بأنها تلبي تطلعات الشارع الحضرمي، «وتحفظ وتصون هوية الحضارم وثرواتهم بما فيها من بنود تؤكد حقوق حضرموت وهويتها». هذه الوثيقة، التي قدمها بقشان والتجار، ما كانت لتقدم لولا الإيعاز السعودي، وخاصة أن الرياض من المتحمسين لعقد «المؤتمر الجامع»، وهي دعت خلال الأيام الأخيرة عددا من وجهاء وشيوخ القبائل من حضرموت إلى الرياض للتشاور.

إشكالية الباين بين الرياض وأبو ظبي حول كيفية مقاربة الوضع في حضرموت قائمة. الطرفان يتفقان على ضرورة التعامل مع المحافظة كحالة خاصة، لكنهما لم يتفقا على الصيغة النهائية لشكل إدارتها في المستقبل، بانتظار انتهاء الحرب وما سوف تؤدي إليه من نتائج سياسية، لكن السعودية تدرك أن قبولها على المستوى الشعبي في حضرموت يكاد يكون معدوما، لذا تشيح النظر عن قيام الإمارات بدور إدارة الوضع فيها، وهي تعلم أنها قادرة على استرداد المحافظة منها متى استتب الوضع واقتضت مصلحتها.