منح مجلس النواب اليوم بأغلبية 148 عضواً باستبعاد 28 مقعداً برلمانياً شاغرا الثقة لحكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور بشروط أوردها في تقرير بتوصياته لها. فيما انتخب النواب هيئة رئاسة جديدة.
ووجه البرلمان بحضور بن حبتور وعدد من الوزراء توصيات اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحكومة.
وحثت التوصيات على أولوية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وحالات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، وأكدت على استمرار صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج.
ودعت إلى تشكيل لجنة لمراجعة قرارات صادرة في الفترة السابقة وإقرار ما وافق منها الدستور والقانون وإلغاء المخالفة، وكذلك إدراج رجال القبائل في الجبهات ضمن القوات المسلحة والأمن ومعالجة وضع جميع المنقطعين والمفصولين عن وظائفهم "بما يكفل عدم خلق مشاكل جديدة".
وألزمت توصيات البرلمان الحكومة بإعداد موازنة للدولة تراعي الظروف الراهنة، واتخاذ إجراءات تعزز الموارد الضريبية والجمركية وتكفل تدفقها إلى البنك المركزي وخزينة الدولة، وتنمية الموارد السمكية والزراعية، والتعاون مع القطاع الخاص وإعطاء أولوية استثمارية للبيوت التجارية ورجال الأعمال "الواقفة مع الوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة".
ولناحية معالجة مشكلة السيولة ألزم البرلمان الحكومة تعزيز "الثقة بين التجار والقطاع المصرفي بما يكفل سحب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي" وكذا إعادة النظر في نسب الفائدة على الودائع بما يشجع المواطنين على الإيداع.
وأوصى البرلمان بتوحيد القرار في المجال الأمني فيما يتعلق بالمعتقلين والموقوفين وإحالة من يلزم إحالته إلى القضاء.
ودعا إلى "إجراء الدراسات الاستشارية اللازمة لتقييم وتطوير قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يتواكب مع المستجدات".
وأكد على "عدم استغلال المساجد والمدارس والمؤسسات العامة للأغراض الحزبية وتحييد التعليم بكل أنواعه عن التجاذبات الحزبية والسياسية".
وفي المجال الإعلامي حثت التوصيات على توحيد الجبهة الإعلامية في مواجهة العدوان والعمل على "الفصل بين مؤسسات الإعلام الحكومي ومؤسسات إعلام القوى السياسية".
وأضاف رئيس البرلمان يحيى الراعي توصية تحث الحكومة على التعاطي مع خطة الأمم المتحدة بشأن الحل السياسي في اليمن وإنهاء الحرب.
والتزم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور بتوصيات البرلمان وتعهد بإيفاء البرلمان بتقرير كل ثلاثة أشهر عن أعمالها، وقال إن "الدستور مقدس" وستعمل حكومته على إعادة هيبة الدولة.
على صعيد آخر انتخب البرلمان هيئة رئاسية جديدة فاز فيها النواب يحيى الراعي رئيساً وأكرم عطية نائباً للرئيس فيما انتخُب ناصر باجيل بديلاً لنائب رئيس البرلمان السابق محمد الشدادي، وعبدالسلام زابية بديلاً لنائب رئيس النواب السابق حمير الأحمر.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
