أوراق_برس من صنعاء -
حــذر خبراء في الأمم المتحــدة من الدعــم الخارجي للقاعدة العســكرية الجديدة والمينــاء البحــري في إريتريا، حيث يوجــد هناك الأســلحة والمعــدات الأجنبية التي تمثــل انتهــاكا خطيرا لقانون حظر الأســلحة.. وقالت “رويترز” نقــلا عن المراقبين في تقريرهــم الســنوي الصــادر الجمعة الماضيــة، إن المملكــة العربية الســعودية ودولة الإمــارات العربية المتحدة أصبح لديهما وجود عســكري في إريتريا كجزء من الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن، والتي تقع على بعد 40 كيلومترا من البحر الأحمر.
وتابعت رويترز أن المراقبين قالوا إن استخدام الأراضي والمياه والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى لتنفيذ عمليات عسكرية.. في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطرا على عملية السلام والأمن في المنطقة وسيشكل انتهاكا لصالح الجيش الإريتري.
وذكرت الوكالة الإخبارية أن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة بدأ العــام الماضي في مطار عصب بالمينــاء البحري الجديد، وقبلت إريتريا ذلك مقابل الدعم الســعودي الإماراتي لتطويــر البنية التحتية التي ظنت الحكومة الإثيوبية أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها.
وأوضحت رويترز أن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقــوات البحرية الســعودية والإماراتية يجــرون عمليات تدريب على الأراضي الإريتريــة ويعبرون أراضيها كيفما شــاءوا، ما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأســلحة وعدم الســماح لمثل هذه الأنشــطة، كما أوصى مجلس الأمــن، الدول التابعة للأمم المتحدة بالامتثال للحظر والموافقة عليه.
وأكــد المراقبون في تقريرهم للأمم المتحدة، أن الدعم الأجنبي لبناء منشــآت عســكرية دائمــة في إريتريا، مقابــل توفير المســاعدة التقنية والتدريب والمســاعدة المالية وغيرها من الأنشطة العسكرية، وهو أمر مرفوض بموجب الحظر المفروض على الأسلحة، بحسب رويترز.
وأشــارت الوكالــة إلى أن بعثتي الســعودية والإمــارات لدى الأمم المتحدة لم يتســن لهما التعليق عــلى تقرير المراقبـين الذين يطالبون بفرض عقوبات على البلدين، كما رفضت إريتريا التواصل مع المراقبين التابعين للأمم المتحدة حتى لا يتمكنوا من زيارة البلاد.
وقــال وزيــر الخارجية الإريــتري، عثمان صالح محمــد لرويترز في وقت ســابق من هذا العام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن إريتريا لأنها قادرة على تقديم التسهيلات اللوجستية، كما دربت دولة الإمارات أيضا 4 آلاف مقاتل يمني في عصب بإريتريا.
ولفتت رويــترز إلى أن العقوبات التي انتظرتها إريتريا كانت نتيجة اتهامها بدعم حركة الشــباب الصومالي الإرهابيــة، وهو الاتهام الذي نفتــه، ولم تســتطع الأمم المتحدة أن تثبت التهمة عــلى إريتريا أو تجد دليــلا دامغا عــلى هذا الدعــم، لكن الأمر تجــدد اليوم وتحــاول فرض عقوبات على إريتريا بسبب القواعد العسكرية السعودية والإماراتية.
الثورة نت / متابعات
