قالت"لـ"اوراق برس"مصادر في مدرسة جمال عبدالناصر بالعاصمة اليمنية صنعاء، وهي اهم مدرسة في اليمن خاصة بالأذكياء ان الدكتورة سماح سعد وكيلة المدرسة، تتعرض لضغوطات شديدة من قبل مسؤولين محسوبين على انصار الله "والمؤتمر الشعبي العام" بمديرية التحرير، ووزارة التربية يطالبونها بتقديم الاستقالة، مقابل اطلاق رواتبها المتوقفة منذ عام، بينما تم تعيين مدير للمدرسة كان موظفاً في وزارة العدل، والمفترض ان يكون دكتورا تربويا كالمدير السابق الذي كان دكتوراً رغم انه كان اصلاحياً

ووفقا للمصادر فان رواتب الدكتور سماح سعد تم توقيفها منذ عام لكنها تداوم يوميا، وتصرف من جيبها الشخصي رافضة الضغوطات لتقديم استقالتها، وان الاشخاص هم (خ)و(ز) و(ف)مسوول في اللجان الثورية في الوزارة  وامانة العاصمة سابقا ومن المؤتمر  اتهم "عبدالقادر هلال"الذي اصدر قرار لاحد المحسوبين على انصار الله واسمه "ع" مدير للمدرسة  محسوب على  انصار الله، وتم تنصيبه لاحد اهم مدرسة في اليمن ولا يحمل مؤهل "الدكتوراه" كما كان السابق  الذي اجبر على الاستقالة تحت تهديد انه( اصلاحي) وهي تهمه اصبحت تتداول للتخلص من البعض وظيفيا او اداريا، كما يقول مسؤول اخر محسوب على المؤتمر واسمة (احمد)ضمن الضاغطين  عليها...

ووفقا للمصادر فان احد المسؤولين واسمه (م)قام بمحاولة اجبارها على التنازل عن 40 في المائة من رواتبها السابقة .

طريقة التخلص من الدكتورة سماح هي شبية بطريق  عدة  تخلص بأمين الغذيفي مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء والكثير من قضايا الاقصاءات، حيث كان المفترض ان بوافق الغذيفي على انشاء صندوق  لهبرموارد تربيو محافظة صنعاء التى كانت تورد اصلا للمالية الحكومية، وبعد رفضه كان مصيره الاقصاء دون اي مصزغ قانوني ورغم انه حليفا .. وليس بعيدا اصداراشاعات الخيانة للوطن للتخلص منهم.

سماح التى تنتمي حزبيا المؤتمر الشعبي العام هي احد لضحايا الجدد التي سيطلها الإقصاء والتجاهل من قبل  الدائرة التربوية لحزب المؤتمر التي تجاهلت الكثير من السلبيات التي طالت المجال التربوي، وخاصة الاطاحة بكوادر مميزة تروبيه تنتمى للحزب مقابل كواد غير مؤهله... والخ

وليس هكذا فقط بل عبر عدد من المتعاقدين في مدرسة جمال عبدالناصر للمتفوقين، وعمال النظافة بالمدرسة عن ادانتهم واستنكارهم لقيام الشؤؤن المالية بوزارة التربية، مع الوكيل الاكاديمي في المدرسة، بصرف تعزيز المرتبات الخاص بهم والذي صرف من وزارة المالية والبنك المركزي على اساس مرتبات تعاقدية للمتعاقدين فقط كونهم الذين لا يوجد لديهم مرتبات اساسيه، ولا مصدر دخل اخر.

وقالت الدكتوره سماح سعد وكيلة المدرسة انها رفضت ان تكون ضمن من يشجعون الفساد واكل حقوق الموظفين، والاقصاءات في مدرسة نموذجية كمدرسة عبدالناصر، و تتبرا من ذلك  وان المتعاقدين  عملوا  طيلة الثمانية الاشهر السابقة بدون راتب ، وذلك رغم ان لديهم عقود عمل، وقر ارت تعيين قانونية، لكن اخذت مرتباتهم، وخصمت، وتم صرفها حوافز و مكافات لبعض العاملين في المدرسة وبعض موظفي الشؤؤن المالية (بوزارة التربية) في كشوفات الصرف (للمدرسة)مع عدم وجود اي مصوغ قانوني لصرف تلك المكافات والحوافز

واستغربت الدكتور سماح كيف تصرف حوافز من حقوق اخرين مع العلم ان مدير المدرسة المستقيل، وادارة المدرسة انهت عقود الحوافز منذ العام الماضي ،واعيد دوام الموظفين في المدرسة والطلاب، كدوام عادي مثل بقية المدارس، بعد أن كان هناك دوام إضافي للساعه 3عصرا، وترشيد الانفاق بسبب العجز في الموازنة المرصودة للمدرسه وانتهاء المده القانونية لعقود تلك الحوافز، ورفض وزارة المالية صرف حوافز بسبب العدوان ..

وكشفت الدكتوره سماح عن وجود استقصاد واضح، وتجاوز، ومخالفه قانونية من ممثلي الشؤون المالية بوزارة التربية، والوكيل الاكاديمي للمدرسة أ. خالد الغشم ، حيث تم عمل الكشوفات والصرف بسرية تامة وبدون اطلاع الوكيل المالي والإداري، وهو المختص في المدرسة مع العلم ان هؤلاء المتعاقدين من ذوي المؤهلات العليا والمشهود لهم بالكفاءة، وتم اختيارهم وفق معايير ومفاضلة منذ تأسيس المدرسة وأخذ مرتباتهم و خصمها يعتبر امرا لا يستهان به في ظل العدوان المجحف على البلاد ، والعيد المقبل على الابواب.

ومن جهته انتقد مصدر في نقابة المهن التربوية، ما يطال العمل التربوية من إقصاءات تستهدف الكوادر التربوية المميز في وقت المفترض ان يكون الكل ضد العدوان والتحام الجبهات الداخلية، ومايحدث من محاولات لادخل بعض المعتقدات الخاص ببعض االجمعات الدينية في التدريس قبل التوافق عليها من قبل لجان اعداد المنهج التربوي.

ووفقا للمصدر فان خصومات في مكتب التربية بمحافظات صنعاء تطال رواتب التربويين الذين لا حول لهم ولاقوه ولم ترفع لهم  قرشا واحد منذ ان رفعها الرئيس السابق على عبدالله صالح في 2009 ، بل زاد الربيع الصهيوني من تفاقم حالتهم المادية ومثلهم كافة موظفي الدولة ، حيث وعد مرتزق تلك  الاحدث برفع الرواتب افضل من حكومات الرئيس السابق  لكنهم ترجعوا عن وعودهم وبذات برفع جرعة قاتله في الوقود ايام حكومات الاخوان برئاسة باسندوه وصلت الى 4000 ريال دون رفع رواتب الموظفين كما ايام  الرئيس السابق على عبدالله صالح خلال فترة حكمه حيث كان يشدد على ان راتب الموظف خط احمر وان اي زيادة في اسعار السلع والوقود لابد ان يقابلها رفع مناسب في رواتب الموظفين، اضافة الى انه الرئيس اليمني الذي رفع رواتب الموظفين حسب فترة اعمالهم وإراداتهم الوظيفة والتعليمية تحت اسم الاستراتيجية وانهاء الازدواج الوظيفي، ومن بعده لم يشاهد الموظف أي زيادة في راتبه بل زادت الخصومات من راتبه وارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود حتى اصبح راتبه لا يصلح الا لقوت يوم الى يوميين اذا امكن وخاصة اذا كان  نستأجر منزلاً....ليكون حاله سلام الله على حكومات الزعيم صالح.

ولعل اللجوء الى القانون هو الحل الوحيد لمحابسه الفاسدين او اقصائهم من وظائفهم وليس مجرد الاشاعات .

حيث يضطر الفاسدون الى الصاق تهم كيدية لأقناع رؤساءهم بالإطاحة بخصومهم والاعتماد على الاشاعات للإطاحة ببعض المسؤولين دون ان يحكم عليهم قضائيا .

اخيرا يرحب موقع اوراق برس باي نفي عملا بقانون الصحافة 

ولا داعي للشتم او السب او التهديد ..

ويعتبر كشف بعض التجاوزات القانونية ضمن توجيهات رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، ووعده امام الجماهرية الحاشدة في ميدان السبعين مؤخراً، بمحاربة الفساد وتطبيق النظام والقانون، وهي ايضا ضمن اصرارت السيد عبدالملك الحوثي الذي قادة ثورة تصحيحه ضد الفسادين عام 2014

كما لا ننسى التصريحات المتكررة للزعيم صالح انه ضد الفساد واختراق والنظام والقانون ..ولن يكون هو بطانة للفاسدين ..وان الفاسدين اخرجوا انفسهم من المؤتمر بخيانتهم وفسادهم .. منذ عام 2011 حتى الان ..ولم يبقى الا القليل..

اخيرا ...لعن الله العدوان السعودي ومن يؤيده  ، ولا بارك الله في من يستغل العدوان لإهانة وظلم المجتمع في مثل هكذا ظروف.