المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية مسؤولية حماية الشعب اليمني وحماية الاقتصاد الوطني من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
وقال المجلس في بيان له تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إننا نحمل المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الاقتصادي كنتيجة طبيعية للحرب والحصار الذي يشنه نظام آل سعود منذ عام وستة أشهر ضد الشعب اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي تستطيع أن تحمي اﻻقتصاد كونه من أهم العوامل الأساسية في حماية الإنسان".
وأضاف البيان "تابع المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني الجرائم الأخيرة التي أقدم عليها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق عشرات الأسر في مختلف المحافظات اليمنية وكذا تدمير العديد من المصانع والأسواق وحركة اﻻنتاج المحلي، وما ألحقه العدوان من أضرار جسيمة باﻻقتصاد بسبب الخسائر الناجمة عن استهداف البنية اﻻقتصادية للجمهورية اليمنية".
وتابع البيان "إن المجلس يتابع ببالغ القلق الوضع اﻻقتصادي الذي يسعى العدوان إلى فرضه كنوع من العقوبات والضغط لتحقيق مكاسب سياسية غير آبه بمعانة ملايين البشر من أبناء الشعب اليمني".
وأكمل البيان "نؤكد أننا في المجلس نتابع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تخفف العبء اﻻقتصادي وترفع مستوى اﻻيراد بما يحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي في اليمن".
ودعا المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني جميع رجال المال والأعمال في الداخل والخارج إلى المشاركة في هذا النشاط الذي يأمل أن يوليه المجلس السياسي الأعلى جل اهتمامهم لما فيه المصلحة العامة للبلاد.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
