أوراق_برس من صنعاء -
اختتم مجلس النواب جلسات أعماله لدورة انعقاده غير العادية اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
حيث افتتحت واختتمت الجلسة بالسلام الجمهوري ثم ألقى رئيس المجلس كلمة رحب في مستهلها بنواب الشعب ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وممثلي أنصار الله وحلفائهم وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقائمين بأعمال الوزراء وممثلي عدد من السفارات والقنصليات للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن ورئيس وأعضاء حكومة الأطفال.
وقال رئيس مجلس النواب" بالأمس باركنا وأيدنا الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وبارك لهم الثقة التي منحت لهم في تحمل هذه المسؤولية الوطنية".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن رئيس وأعضاء المجلس السياسي اليوم يؤدون اليمين الدستورية .. لافتاً إلى أن هذا يعني أن مهام وطنية كبيرة تنتظر المجلس السياسي الأعلى.
وأكد على أن الجميع سيعمل معاً وبتعاون جماهير الشعب اليمني من أجل مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً.. معبرا عن تمنياته لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى التوفيق والنجاح، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الجميع على طريق الخير.
بعد ذلك دعا الأخ يحيى علي الراعي، الأخوة رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى لأداء اليمين الدستورية.
وهم :
1- صالح علي محمد الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى
2- قاسم محمد غالب لبوزه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى
3- صادق أمين حسن أبو رأس عضو المجلس السياسي الأعلى
4- يوسف عبدالله حسين الفيشي عضو المجلس السياسي الأعلى
5- محمد صالح مبخوت النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى
6- مبارك صالح المشن الزايدي عضو المجلس السياسي الأعلى
7- جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى
8- ناصر ناصر عبدالله النصيري عضو المجلس السياسي الأعلى
وتغيب أثنين من أعضاء المجلس السياسي الأعلى عن أداء اليمن الدستورية لأسباب موضوعية هما : خالد سعيد محمد الديني وسلطان أحمد عبد الرب السامعي.
عقب ذلك ألقى الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة أعرب في مستهلها عن سروره بالوقوف أمام نواب الشعب وتحت قبة مجلسهم الموقر.
وقال "هذه المؤسسة الدستورية الوطنية العظيمة التي تمثل إرادة شعبنا الأبي وقواه الحية والتي قالت بالأمس كلمتها نيابة عن الشعب بمختلف توجهاته وانتماءاته وأبت رغم كل الظروف والتحديات والتهديدات من قوى العدوان إلا أن تكون حاضرة وفي مقدمة صفوف أبناء الشعب للقيام بدورها الوطني والدستوري الفاعل إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة تحديات المرحلة وصلف العدوان السعودي الأمريكي على وطننا الحبيب وأهله الكرام" .
وأضاف " كما تعلمون وكما عايشتم لحظة بلحظة فان بلادنا تمر بظروف استثنائية في ظل عدوان غاشم شن عليها دون أي مبرر قانوني أو سند واقعي وعلى مسمع ومرأى من العالم أجمع لم تكتف قوى العدوان بما اقترفته من خطايا وآثام وجرائم بحق شعبنا الكريم نساء وأطفالا وشيوخا بل أخذت تمارس حصار جائر على اليمن وطنا وشعبا في محاولة يائسه لتركيعه وإذلاله وإجباره على الاستسلام ولكن هيهات لهم ذلك فكيف لهم أن يهزموا هذا الشعب الأبي الصابر الموغل في حضارته والتليد بتاريخه معدن العروبة وظهير الإسلام منذ لاحت تباشيره على البشرية جمعاء".
وتابع الأخ صالح الصماد" إننا أمام هذا الصلف وفي ظل استمرار العدوان نعاهد الله ونعاهدكم ونعاهد شعبنا بان نظل أوفياء لهذا الوطن المعطاء محافظين على كرامة أبنائه ووحدة أراضيه واستقلاله وسيادته باذلين في ذلك كل الجهود والطاقات ولن نيأس ولن نذل ولن نركع ولن نستسلم ولن نهان ولن نقبل ضيما أو حيفا أو جورا ينال من عزمنا وعزتنا وكرامتنا وعرضنا وديننا هذا لن يكون والله معنا وشعبنا معنا وكل شريف وحر في العالم معنا سننتصر في هذه المعركة التي فرضت علينا ان طالت وتطاولت لأننا على درب الحق وأهله ولأننا ندفع عن أنفسنا وعن شعبنا الظلم والبغي والعدوان وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون" .
وأوضح أن انعقاد مجلس نواب الشعب الموقر يوم أمس ومباركته وتأييده للاتفاق السياسي بين القوى الوطنية ممثلة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والذي بموجبه تم الإعلان عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة شئون البلد والذي بكل اعتزاز وتقدير أدى رئيسه وأعضاؤه اليمين الدستورية أمام المجلس الموقر لهو انتصار كبير للإرادة الوطنية الحرة وأبلغ رد على بعض الأطراف التي تدعي الشرعية وتتباكى ليلا ونهارا عليها.
وأكد أن اجتماع مجلس النواب في الأمس واليوم ومباشرتكم لجلسات انعقادكم فيما سيأتي يمثل رسالة قوية للعالم بأسره بان الشرعية لا تستمد إلا من الداخل ومن المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب اليمني وإرادته الحرة وهي كذلك رسالة لكل من يشكك أو يطعن في هذه المؤسسة الوطنية والدستورية العظيمة وفي دورها الوطني الفاعل لاسيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها الشعب اليمني العظيم والصابر عدوانا ظالما وحصارا جائرا وغير مبرر ومؤامرات داخلية وخارجية تسعى إلى زعزعة أمنه وتمزيق نسيجه الاجتماعي والمس بوحدة أراضيه واستقلاله وسيادته الوطنية .
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى " إن على العالم أن يدرك أننا من على هذا المنبر الدستوري من على تراب عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء نؤكد أنه هنا اليمن كل اليمن هنا الشعب هنا الديمقراطية هنا الشرعية".
ودعا من قاعة البرلمان المؤسسة التي لا ينازع المجتمع الدولي في شرعيتها، المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمن وخياراته السياسية، كما دعاه إلى مراجعة مواقفه من العدوان على اليمن والتي تتعارض مع المرجعيات والمواثيق الأممية التي يزعم تمثيلها والقيام على رعايتها.
وأضاف " لقد حرصت القوى الوطنية في الداخل كما تعلمون جميعا على ايلاء الجانب السياسي والسلمي لحل الأزمة في بلادنا سواء قبل العدوان أو خلاله كل الاهتمام وسخرت كل الإمكانيات وقدمت التنازلات تلو التنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل مستدام فكان أن توصلنا في وقت مبكر كما تعلمون إلى اتفاق السلم والشراكة الذي قدم حلولاً موضوعية وجذرية للازمة اليمنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ووقعت عليه كافة القوى والمكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونال قبول وتأييد المجتمع الدولي بمن فيهم دول العدوان التي حاولت فيما بعد أن تقوض هذا الاتفاق بكل الطرق والوسائل بما فيها اللجوء إلى العدوان العسكري المباشر".
وتابع مستطرداً "ومع احتفاظنا بحقنا في التصدي للعدوان فقد قبلنا رغم ذلك في مسار الحل السياسي وخضنا وخاض وفدنا الوطني مشكورا الجولات تلو الجولات في مسقط وجنيف وبييل وصولاً الى مباحثات الكويت التي استمرت لأكثر من شهرين وقدمنا فيها تنازلات ملموسة ولكنها مع ذلك تعثرت للأسف بسبب تعنت الطرف الآخر ومن خلفه قوى العدوان وكان لعدم مصداقية وجدية وحيادية الجهة الراعية للمباحثات وبعض القوى الدولية الأخرى دور في وصولنا إلى ما وصلنا إليه" .
وقال الأخ صالح الصماد " فكان لابد من اتخاذ الخطوات التي تعزز من التلاحم الوطني على المستويين الشعبي والسياسي وتكتل كل القوى وتنظم كل الجهود والطاقات في إدارة مشتركة تظم كل القوى الوطنية لتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب اليمني ودفع جائحة العدوان البربري بكل السبل والوسائل الممكنة والمشروعة والخطوات التي تلبي الإرادة الشعبية وتستجيب لضغوط ومناشدات الفعاليات الشعبية والسياسية والاجتماعية للدخول في شراكة واسعة لإدارة البلد وسد الفراغ الإداري القائم والتي كان رغم إدراكنا لأهميتها نرحلها ونعمل على تأجيلها لإعطاء فرصة كافية لمشاورات السلام ولسحب ذرائع تحالف العدوان المجرم وإسقاط معاذير المجتمع الدولي وإبلاغ الحجة امام شعبنا وامام العالم أن ايدينا ممدودة للسلام إن كانوا اهل سلام" .
وأضاف " لقد شاهدتم وشاهد العالم على مدى أكثر من مائة يوم من المشاورات انهم يبحثون عن الاستسلام لا عن السلام ...عندها كان لابد من اتخاذ خطوات قوية ورادعة تلبي رغبة وإرادة الشعب اليمني وتعزز حالة الصمود في مواجهة العدوان على كافة المستويات وذلك بإعلان التوافق على إنشاء المجلس السياسي الأعلى كسلطة عليا تتولى إدارة البلد في هذه المرحلة العصيبة ترافق مع ذلك عودة البرلمان للانعقاد ومعاودة عقد جلساته والاستفادة من هذه المؤسسة الدستورية باعتراف العالم في تنفيذ برنامج واسع لمواجهة العدوان واتخاذ الإجراءات الممكنة والمتاحة لإبطال الذرائع التي يرفعونها لتبرير عدوانهم وتحقيق مصالحهم ومعاقبة اليمني على خياراته السياسية والثورية والاستقلالية والوطنية" .
وجدد الأخ صالح الصماد التأكيد على أن تشكيل المجلس السياسي الأعلى والذي حظي بمباركة ودعم ممثلي الشعب وقواه الحية قد أملته ضرورات المرحلة ومتطلبات الوقوف في وجه العدوان والحصار وأولوية تماسك الجبهة الوطنية وتوحيد الجهود والطاقات الرسمية والشعبية في هذا الإطار.
كما جدد التأكيد باسم كل القوى والمكونات الوطنية على أن هذه الخطوة لا تشكل بأي حال من الأحوال قطيعة مع المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في بلادنا بل أن التئام مجلسكم الموقر ودعمكم للمجلس السياسي الأعلى سيعطي زخما أكبر لمسار التسوية والوصول إلى حل سياسي عادل وشامل يلبي طموحات ابناء شعبنا وصموده وتضحياته الجسام وسنظل بطبيعة الحال نؤيده ونتطلع إليه.
ودعا الأخ صالح الصماد القوى الوطنية بكافة أطيافها إلى المشاركة في هذا المجلس وكل الأطر المتفرعة عنه وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يعيشها وطننا الحبيب.
وأكد حرص الجمهورية اليمنية والتزامها بالنهج السلمي والديمقراطي الذي أقره الشعب اليمني منذ اعلان وحدته المباركة وكذلك احترام حقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا واحترامنا لمبدأ العيش المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالمثل نشدد على حقنا الكامل في الرد على العدوان والعمليات الحربية التي تتعرض لها بلادنا كما إننا لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرامية لمكافحة القاعدة وداعش والتنظيمات المتطرفة التي تهدد امن اليمن والمنطقة والعالم.
وقال مخاطباً دول العدوان" نؤكد لدول العدوان أن رهانكم على هادي ومجموعة المنتفعين والمرتزقة في فنادق الرياض رهان فاشل فانتم تعلمون علم اليقين انهم فشلوا حتى في أن يكونوا خونة جديري بالتبني وتعلمون انهم لو تسلموا البلاد لسلموها للقاعدة وداعش واستمرار تواطؤكم معهم يعني انكم موافقين على تسليم اليمن للقاعدة وداعش وقد رأيتم ورأى كل العالم كيف ان كل مدينة يعلن تحالف العدوان السيطرة عليها فورا تعلن القاعدة وداعش عن وجودها وما دخل التحالف مدينة الا قالت داعش خذنا معك".
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى دول تحالف العدوان إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والتوقف فوراً عن عدوان الغاشم وغير المبرر على بلادنا ومراعاة المصالح التاريخية التي تجمع شعوبها بالشعب اليمني واعتماد نهج الحوار المباشر والصادق الذي يفضي الى تحقيق الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة ودولها كافة.
وأكد الأخ صالح الصماد أن اليمن دولة مستقلة ذات نظام جمهوري ووطن قومي لكل اليمنيين يخضعون فيه لحكم النظام والقانون ودولة تسعى لان تكون علاقاتها الثنائية مع دول الجوار ومحيطها العربي والإسلامي وجميع دول العالم قائمة على أساس الندية والاحترام المتبادل واحترام السيادة والتعاون وتبادل المنافع الاقتصادي وتعزيز الامن والسلم الدوليين لكنها لن تكون ولاية داعشية ولا إمارة سعودية ولا ذات ولاءات شرقية أو غربية بل يمنية خالصة.
وقال " هذا هو العقد الاجتماعي بيننا وبين شعبنا أولا وبيننا وبين المجتمع الدولي وجميع دول العالم فمن أراد أن يتعامل مع اليمن على هذا الاساس مددنا له أيدينا ومن أراد اليمن ولاية تابعة له او خاضعة لإرادته فهذه مشكلة تخصه".
وتابع مستطرداً " كما نؤكد لشعبنا اليمني الصامد أن 17 شهرا من العدوان حتمت أن تكون اولوية الأولويات هي مواجهة العدوان الا أنه ومع تكاتف كل القوى لمواجهة العدوان فان المجلس السياسي الاعلى سيكون امامه فرصة سانحة بل ستكون اولوية من اولوياته هي تمثيل الشركة الوطنية لكل أطياف الشعب بحيث نكون جميعا شركاء في القرار شركاء في التنفيذ شركاء في محاربة الفساد شركاء في مواجهة العدوان".
وأضاف" كما ستكون من أولوياته اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تعزيز وحماية الفئات الضعيفة وحقوقها كالأطفال الذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد العدوان كان آخرها ما حصل يوم أمس بحق مدرسة في مديرية حيدان راح ضحيتها عشرات الأطفال ما بين شهيد وجريح والنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في العمل السياسي والاداري وعقد لقاء تشاوري لكافة القوى والفعاليات السياسية والشبابية والمرأة والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الوجاهات وشرائح المجتمع للإسهام في بناء اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره والنظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومعالجة أسباب التوتر في جميع محافظات الجمهورية" .
وأشار الأخ صالح الصماد إلى أنه " وفي هذا الوضع الاستثنائي يجب أن يدرك الجميع اهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي الذي يراهن عليه العدوان لتركيع شعبنا من خلاله" .
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيسعى بكل جهد للاستقرار الاقتصادي وتحسين إيرادات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة وتقديم الخدمات للمجتمع .. وقال " كما لا ننسى دور رجال المال والأعمال الذين أسهموا بدور كبير في هذا الظرف الاستثنائي ونهيب بكل أجهزة ومؤسسات الدولة بتقديم كل التسهيلات المشروعة لما فيه مصلحة البلاد ونأمل أن يدركوا ان المرحلة مرحلة استثنائية يجب ان نغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح وسيسجل التاريخ كل موقف حر شريف اسهم بورد ايجابي في تماسك الوضع الداخلي في كل المجالات".
كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن مؤسستي الجيش والامن هي عماد الاستقرار الذي ترتكز عليه كل مقومات البلاد وان هاتين المؤسستين التي تعمدت دول العدوان ومن يقف وراءها على انهاكها وتفكيكها ثم القضاء عليه من خلال العدوان وبالرغم مما تعرضت له هاتان المؤسستان قبل العدوان وبعده إلا انها لازالت تمثل ركنا أساسيا لحماية الوطن والحفاظ على كرامة ابنائه واستقلاله.
وأشاد بالدور البطولي للمؤسستين العسكرية والأمنية .. مؤكدا أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل على تعزيز دور هاتين المؤسستين التي وقفت بكل فخر جنبا إلى جنب مع اشاوس اللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وتحسين أوضاع المنتسبين لهاتين المؤسستين وتكريم كل من بذل ووقف وضحى من بقية ابناء الشعب بالانضمام لهاتين المؤسستين وايلاء اسر الشهداء والجرحى كل الرعاية والاهتمام.
وأشار إلى ان المجلس السياسي الأعلى سيعمل على احلال السلام على كافة ربوع الوطن بكل الوسائل سواء من خلال استعداده لمد يد السلام والحوار مع كل القوى في الداخل والخارج سلام لا استسلام او من خلال المصالحة الداخلية بين ابناء الشعب اليمني الواحد وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.. وقال" فالوطن يتسع للجميع سعيا للوصول إلى وضع مستقر نستطيع من خلاله الانتقال إلى ترتيب وضع البلاد للوصول إلى الانتخابات العامة التي نأمل ان يتعاطى المجتمع الدولي بإيجابية لإنجاحها".
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العالم والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والعربية والإسلامية لإعادة فتح سفاراتها ومقرات بعثاتها بصنعاء.
كما وجه الشكر والتقدير للجنة الثورية العليا التي عملت في ظروف استثنائية وحافظت على مقدرات البلد وكرامته وكل رجالات الدولة الذين وقفوا وقفة صامدة مع شعبهم، محييا كل أبناء الشعب اليمني على صمودهم وصبرهم رغم المعاناة والحصار..مزجيا الشكر للأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب معربا عن الأمل في استمرار عطاء المجلس في هذا الظرف الاستثنائي ومضاعفة الجهود في ترجمة برنامج المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي او المصالحة الوطنية وتمثيل اليمن امام برلمانات العالم.
وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير والاكبار لأبناء الشعب اليمني المجاهد والصابر في كافة ربوع الوطن الحبيب على ما بذلوه من تضحيات بكل ما هو غال ونفيس في سبيل مواجهة العدوان والتصدي له.
وقدم الشكر والثناء الخاص لكل فرد من أبطال قوات الجيش واللجان الشعبية الذين يتقدمون الصفوف الاولى في جميع جبهات الدفاع عن الشرف والعرض والكرامة والعزة الوطنية..مؤكدا العهد على الوفاء لكل ما بذلوه ويبدلوه من تضحيات في ساحات الفداء وميادين الكرامة وإيلاء الجرحى والمصابين منهم واسر الشهداء كل الرعاية والاهتمام.
كما أعرب الأخ صالح الصماد عن الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وقدمت الدعم لتحقيق السلام في بلادنا.
فيما أوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس السياسي الأعلى تنتصب أمامه مهام وطنية كبيرة وعليه أن يتناسى انه يمثل أحزاب معينة بل يمثل اليمن بكل محافظاته وشرائحه الاجتماعية وإعطاء الأولوية في نشاطه إلى تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والحرص على الجانب الاقتصادي والإهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى بإعتبار ذلك قضايا تهم المواطنين في عموم الساحة اليمنية.
وكان المجلس قد استعرض محضر تقريري عن جلسته الماضية وصادق عليه.
واستمع مجلس النواب عبر تسجيل مصور إلى مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين أرسلوها يوم أمس ولم يستطيعوا الحضور إلى الوطن بسبب الحصار وحضر الطيران المدني من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، والذين أكدوا مباركتهم وتأييدهم للإتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وكل ما يتخذه المجلس من إجراءات.
وأجرى المجلس نقاشاً عاماً حول الأوضاع القائمة في البلاد واصدر البيان التالي:
قال تعالى : " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"
يا أبناء شعبنا اليمني الصامد الصابر:
ها هي إرادتكم تثبت اليوم حضورها مجددا في لحظة مفصلية من المسار التاريخي ليمننا العريق، في وقت تتساقط فيه أقنعة الزيف والادعاء بالانتساب إلى آلامكم وتطلعاتكم، وتتحطم على صلابتكم آلات الحرب والدمار، وصلف العنجهية والعدوان.
اعتمادا على الثقة التي منحتمونا إياها في التعبير عن إرادتكم وترجمة نزوعكم نحو الخيارات الوطنية، فإننا نجدد العهد بمواصلة السير على دروب الحياة الدستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في ممارسة مهامها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
إننا اليوم وبعد ما يزيد على ستة عشر شهرا من عدوان بربري همجي تقوده مملكة الشر مدججة بإيديولوجية وقوى إرهابية ضد شعبنا، نؤكد للقاصي والداني أن هذه الأرض أرض حياة، وهذا الشعب شعب ضارب الجذور في أعماق التاريخ له من مآثر البطولات ما تصغر أمامه أراجيف الأقزام، وتتكسر على عتبات صموده صواريخ العدوان وطائراته وأمواله وكل ما يمتلك من آلات الحقد والدمار.
ونؤكد للعدوان أن إرادة الشعب اليمني على أرضه أقوى مما تصور لكم خيالاتكم وتزين لكم شياطينكم، ونقول له: اتقوا نفاد صبر شعب التاريخ أمام مملكة اللحظة.
يا أبناء شعبنا اليمني المجيد:
إن الشرعية التي يتشدق بادعائها الفرّارين سقطت شعبيا ودستوريا بخيانتهم أمانة المسؤولية وتآمرهم على البلد باستجلاب عدوان خارجي أثيم، ما يضعهم تحت طائلة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسيادة البلاد، وفق الدستور النافذ.
إن الشرعية الحقيقية الوحيدة القائمة اليوم تتمحور في مجلس النواب بموجب قوة الدستور وأحكامه التي تؤكد بجلاء استمرار المجلس في مباشرة سلطاته الدستورية.
إن مدى انزعاج العدوان وأدواته من استئناف المجلس لأعماله، لا يأتي من القوة الدستورية والشعبية للمجلس فحسب، فقد طرحوا الدستور جانبا عندما عبثوا بروحه ونصوصه، وخانوا الشعب حين استدعوا عليه العدوان وشذاذ الآفاق، بل إن قلقهم وانزعاجهم كامن في تشبثهم الهستيري بمرجعيات خارجية للعملية السياسية اعترفت بمجلس النواب كمؤسسة رسمية وشعبية لا غنى عنها في إضفاء المشروعية على أية تسويات ومخرجات سياسية.
إننا واستنادا على شرعيتنا الشعبية والدستورية، وتعبيرا عن ضيق اليمنيين ذرعا بالفراغ السياسي التنفيذي، وترجمة لتطلعات اليمنيين في عودة الحياة الدستورية الطبيعية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتمكينها من الاستمرار في ممارسة أدوارها وفقا للدستور والقوانين النافذة، فإننا باركنا ونبارك اتفاق صنعاء الموقع في الثامن والعشرين من يوليو 2016ميلادية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور، في الوقت الذي ندعو فيه بقية القوى السياسية والاجتماعية للانضمام إلى هذه الخطوة اليمنية الخالصة بعيدا عن مؤثرات الأجندات الخارجية التي لا همّ لها إلا مصالحها وإن كانت غير مشروعة وعلى حساب الشعب اليمني.
إن هذه المباركة تأتي بناءا على تجربة مريرة لليمنيين على مدى خمس سنوات عانى خلالها الشعب من التفاف أدعياء الشرعية في فنادق الرياض على مرجعيات العملية السياسية حينها والقرارات الدولية ذات الصلة لإطالة فترة بقائهم في السلطة ضاربين عرض الحائط بتلك المرجعيات المؤكدة لوضعهم الانتقالي المزمن، وكذا المماطلة والتملص من تنفيذ التزاماتهم المزمنة المترتبة على تلك المرجعيات ومخرجاتها.
لقد انتهى عجزهم الشديد في إدارة شؤون البلاد باختيار خانة العمالة وجلب عدوان خارجي غادر.
ورغما من ذلك سعت القوى الوطنية لرفع معاناة اليمنيين من العدوان العسكري والحصار الاقتصادي عبر استجابتها لدعوات الأمم المتحدة والقوى الخيرة وبمقدمتها الأشقاء في دولة الكويت وسلطنة عمان في خوض مشاورات سياسية جرت فعلا في جنيف لمرتين ثم في دولة الكويت الشقيقة لنحو ثلاثة أشهر، بيد أن القوى الوطنية وجدت تعنتا واضحا في المشاورات يستهدف استمرار العدوان وإجهاض أية حلول شاملة وكاملة تصب في مصلحة اليمنيين وتحفظ ماء الوجه لمختلف الأطراف.
وهنا نجدد التأكيد أن معالجة الأزمة اليمنية لن تكون إلا عبر حل يمني يمني ينبني على ما سبق من اتفاقات سياسية داخلية.
يا أبناء شعبنا اليمني الأبي:
لقد استطعتم وما زلتم تتصدون ببطولات نادرة على مدى يتجاوز الستة عشر شهرا دون معاونة من شقيق أو كلمة حق من صديق، لعدوان عسكري وسياسي واقتصادي غاشم تمكن بأموال نفط الشعوب العربية من إخراس ضمائر العالم الرسمي بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها التي وفرت غطاءا سياسيا دوليا لصلف العدوان وغطرسته وجرائمه.
وهنا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعوب بدلا من توفيرهم أغطية الظلم والعدوان على الشعوب مثلما حدث لشعبنا اليمني بمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن عصا الحصار الاقتصادي المطبق وشرعنة العدوان العسكري أمميا.
إننا من قاعة الشعب وباسم الشعب ندعو أحرار العالم وبقايا الضمير الإنساني إلى المساعدة في رفع معاناة اليمنيين بكشف جرائم العدوان ومجازره الوحشية بحق المدنيين العزل، والضغط على المنظمات الدولية المعنية بتشكيل لجان تحقيق محايدة، والمساهمة في ملاحقة قادة العدوان للوصول إلى مثولهم أمام المؤسسات القضائية الدولية.
وندعو الرأي العام في الدول الكبرى إلى الضغط على حكوماته لوقف تزويد دول العدوان بالسلاح الذي أعمل القتل في نساء وأطفال اليمن.
كما نناشد البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات الدول الإسلامية، والاتحاد البرلماني الدولي أن يحذوا حذو البرلمان الأوروبي في صدحه بكلمة الحق بوجه عدوان التحالف السعودي، واتخاذ مواقف وإجراءات إيجابية تساعد في إعادة حق اليمنيين في العيش بسلام وبظروف طبيعية.
التحية والإجلال لجيشنا اليمني الباسل وللجان الشعبية وأبناء الشعب.
المجد والخلود لشهداء معركة الدفاع الوطني والشفاء للجرحى.
العزة والصمود للشعب اليمني العظيم
الويل والثبور للخونة والعملاء
صادر عن مجلس النواب
صنعاء
الأحد 14/8/2016م.
سبأ
