عقد البرلمانيون الموالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، جلسة استثنائية في صنعاء، أمس، بعد عام ونيف على آخر جلسة لهم، بحضور 140 عضواً، من أصل 301، منهم ثلاثة مصابون بالشلل، حُملوا إلى البرلمان حملاً.

وشهدت الجلسة، تأييد النواب اتفاق تشكيل «المجلس السياسي» بين حزب «المؤتمر الشعبي العام» وجماعة انصارالله الحوثي الذي يخول «المجلس الأعلى» المكوّن من 10 أعضاء، ادارة شؤون الدولة، وفقا للدستور النافذ خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «الراي» أن التصويت على شغور منصب الرئيس سيكون اليوم، حيث سيحضر بقية النواب في «حزب المؤتمر» إلى البرلمان، أما الآخرون خارج اليمن، فسيبثّون - عبر بتسجيلات مرئية - موافقتهم على شغور الرئاسة،  او الدعوة لمحكمته بالخيانه العظمى ،تمهيداً لتخويل الهيئة الرئاسية لمجلس النواب - بموجب الدستور- شغل منصب رئيس الجمهورية لمدة ستين يوما، يتم خلالها اختيار رئيس جديد، بدلاً من الرئيسعبد ربه منصور هادي.

و»حزب المؤتمر» هو صاحب الغالبية في البرلمان بـ 238 نائباً، وعلى الرغم من انشقاق اكثر من خمسين نائباً عنه منذ عام 2011 ، وموت 26 نائبا من كل الاحزاب خلال السنتين الماضيتين، وخسارته بسبب ذلك 80عضوا بين منشقين وموتى، يبقى مع الحزب 158 نائباً، وهو عدد يفوق النصاب الذي من المفترض ان يكون 150 زائداً واحداً.

في المقابل، أعلنت الرئاسة اليمنية، أن «الدعوة إلى انعقاد المجلس في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة».

ودعت «الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة»، كما دعت «مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذا العمل». كذلك، دعت الرئاسة «البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك في عمل مخالف للدستور».

وكان هادي وجّه رسالة إلى النواب، أكد فيها أن «الدعوة إلى اجتماع البرلمان باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يُعمل به».

ودعا هادي من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب، إلى التوقف عن هذا العبث، محذراً من وضع أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية