هي في الواقع ملاحظات هامة نرسلها للإعلام الوطني وللقائمين على التجهيزات الفنية لجلسة مجلس النواب التاريخية المزمع عقدها يوم غدا السبت) : 

1/ لابد من توقع عمليات تشويش وقرصنة معادية على البث المباشر لوقائع جلسة مجلس النواب غدا تستهدف عملية التواصل مع اعضاء مجلس النواب في الخارج عبر الاسكايب/الدائرة التفلزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) ولذلك لابد من الاستعداد والتجهيز لأربعة 4 خطوط ترددات متكاملة للبث المباشر(على الاقل) واحد منها للتغطية المباشرة لوقائع الجلسة والبقية خطوط احتياط لمواجهة عمليات التشويش والقرصنة المعادية المتوقعة  ..

2/ يجب ان تحرص هيئة رئاسة مجلس النواب في ادارتها لجلسة الغد التاريخية, وكذا الاعلام الوطني الذي سوف يقوم بتغطية فعاليات الجلسة على الترديد والتأكيد على حقيقة ثابتة وهامة مضمونها هو : أنهُ بمجرد انعقاد جلسة مجلس النواب التاريخية يوم غدا السبت, فذلك يعني استعادتنا السلطة التشريعية للدولة وهي أحدى أهم السلطات الشرعية (ثلاث) المتعارف عليها لأي بلد ومجتمع في العالم أجمع, وهذا ايضا يعني بالضرورة نفي تهمة الانقلاب وانتفاء صفة عدم الشرعية لسلطة صنعاء الوطنية على الصعيد الوطني وامام المحافل الدولية  ..

3/ سوف تتجمع الجماهير اليمنية غدا وفي حشود شعبية هائلة ومظاهر احتفال كنفرالية زاهية في ميدان السبعين بالعاصمة الشامخة صنعاء لتتوجه لاحقا الى مقر اجتماع المجلس, لذلك سوف يكون من العملي والمفيد (وذات الدلالة الوطنية المعبرة والمغزى السياسي العميق) نصب شاشات عرض عملاقة في ميدان السبعين(وكافة الميادين والساحات الرئيسة في العاصمة صنعاء وبعض عواصم المحافظات اليمنية الكبرى) تقوم بعرض وقائع الجلسة التاريخية لمجلس النواب المزمع عقدها غدا السبت الموافق 13أغسطس2016م, وهنا على الاعلام الوطني وبتركيز مكثف نقل مظاهر الاحتفال والبهجة الغامرة للجماهير الشعبية الصامدة في الوطن اليمني الشامخ واحتفائها الشعبي بهذا الحدث الوطني التاريخي الهام وهي رسائل اعلامية وسياسية مفيدة وذات نتائج ايجابية عميقة للخارج قبل الداخل.

4/ ملاحظة قانونية : تنبيه هام لمجلس النواب اليمني : الجميل والسلس في الأمر بأن معظم المواد الدستورية التي يدعي العملاء بأنها تمنع انعقاد جلسة مجلس النواب السبت القدم قد تم حذفها من الدستور عندما تم تعديله أكثر من مرة في المراحل السابقة وترحيلها إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب ..

ولذلك ليس بالضرورة ان يلجأ مجلس النواب الى تجاوز بعض المواد في لائحته الداخلية تحت مبرر ظروف الحرب القاهرة, بل بإمكانه تعديلها وبكل بساطة وسلاسة وفي اول جلسة انعقاد له حيث تسمح له اللائحة بذلك على العكس من تعديل مواد الدستور الذي يتطلب استفتاء شعبي عام على صعيد الوطن ..

والله ولي الهداية والتوفيق ..

1/ لابد من توقع عمليات تشويش وقرصنة معادية على البث المباشر لوقائع جلسة مجلس النواب غدا تستهدف عملية التواصل مع اعضاء مجلس النواب في الخارج عبر الاسكايب/الدائرة التفلزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) ولذلك لابد من الاستعداد والتجهيز لأربعة 4 خطوط ترددات متكاملة للبث المباشر(على الاقل) واحد منها للتغطية المباشرة لوقائع الجلسة والبقية خطوط احتياط لمواجهة عمليات التشويش والقرصنة المعادية المتوقعة  ..

2/ يجب ان تحرص هيئة رئاسة مجلس النواب في ادارتها لجلسة الغد التاريخية, وكذا الاعلام الوطني الذي سوف يقوم بتغطية فعاليات الجلسة على الترديد والتأكيد على حقيقة ثابتة وهامة مضمونها هو : أنهُ بمجرد انعقاد جلسة مجلس النواب التاريخية يوم غدا السبت, فذلك يعني استعادتنا السلطة التشريعية للدولة وهي أحدى أهم السلطات الشرعية (ثلاث) المتعارف عليها لأي بلد ومجتمع في العالم أجمع, وهذا ايضا يعني بالضرورة نفي تهمة الانقلاب وانتفاء صفة عدم الشرعية لسلطة صنعاء الوطنية على الصعيد الوطني وامام المحافل الدولية  ..

3/ سوف تتجمع الجماهير اليمنية غدا وفي حشود شعبية هائلة ومظاهر احتفال كنفرالية زاهية في ميدان السبعين بالعاصمة الشامخة صنعاء لتتوجه لاحقا الى مقر اجتماع المجلس, لذلك سوف يكون من العملي والمفيد (وذات الدلالة الوطنية المعبرة والمغزى السياسي العميق) نصب شاشات عرض عملاقة في ميدان السبعين(وكافة الميادين والساحات الرئيسة في العاصمة صنعاء وبعض عواصم المحافظات اليمنية الكبرى) تقوم بعرض وقائع الجلسة التاريخية لمجلس النواب المزمع عقدها غدا السبت الموافق 13أغسطس2016م, وهنا على الاعلام الوطني وبتركيز مكثف نقل مظاهر الاحتفال والبهجة الغامرة للجماهير الشعبية الصامدة في الوطن اليمني الشامخ واحتفائها الشعبي بهذا الحدث الوطني التاريخي الهام وهي رسائل اعلامية وسياسية مفيدة وذات نتائج ايجابية عميقة للخارج قبل الداخل.

4/ ملاحظة قانونية : تنبيه هام لمجلس النواب اليمني : الجميل والسلس في الأمر بأن معظم المواد الدستورية التي يدعي العملاء بأنها تمنع انعقاد جلسة مجلس النواب السبت القدم قد تم حذفها من الدستور عندما تم تعديله أكثر من مرة في المراحل السابقة وترحيلها إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب ..

ولذلك ليس بالضرورة ان يلجأ مجلس النواب الى تجاوز بعض المواد في لائحته الداخلية تحت مبرر ظروف الحرب القاهرة, بل بإمكانه تعديلها وبكل بساطة وسلاسة وفي اول جلسة انعقاد له حيث تسمح له اللائحة بذلك على العكس من تعديل مواد الدستور الذي يتطلب استفتاء شعبي عام على صعيد الوطن ..

والله ولي الهداية والتوفيق ..