طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق مستقل حول الغارات التي نفذها طيران العدوان السعودي الأمريكي وتحالفه على اليمن، خاصة على المنشآت الاقتصادية، مؤكدة ارتقاء هذه الغارات إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في تقرير أصدرته اليوم " إن غارات السعودية وحلفائها على اليمن تنتهك القانون الإنساني الدولي، وتعتبر جرائم حرب".

ودعت إلى تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى أن يتوقف عن شن غارات، أو يوافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية، وفتح تحقيق دولي مستقل بهذا الخصوص.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى غياب التحقيقات ذات المصداقية والحيادية في اليمن، وقالت " يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".

وأوضح التقرير " أن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن النظام السعودي يتعمد إلحاق الضرر الكبير بقدرات اليمن الإنتاجية".

وأحصت المنظمة في تقريرها 17 غارة جوية نفذها طيران تحالف النظام السعودي على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، أسفرت هذه الغارات عن مقتل 130 يمنياً وإصابة 171 آخرين.

وكان المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أكد في وقت سابق أن النظام السعودي وحلفاءه مسئولون عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.سبأ