فازت إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.

وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشؤون القانونية".

وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 يونيو/حزيران بالاقتراع السري. وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت. 

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، إن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح إسرائيل.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان: "أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب"... "إسرائيل رائدة عالميا في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب... نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم."

وذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل فازت برئاسة اللجنة رغم اعتراض المجموعة العربية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم لليمن، خالد اليماني، والمجموعة الإسلامية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للكويت، منصور العتيبي.

من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز إسرائيل. ووصف منصور إسرائيل بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد انتخاب دانون "عمل اللجنة السادسة".

يذكر أن إسرائيل ترشحت عن مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" وحصلت على أغلبية مريحة من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتا صحيحا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني بـ 10 أصوات.

وكانت إسرائيل في الأصل ضمن مجموعة "آسيا والمحيط الهادي" مع دول الشرق الأوسط الأخرى والتي يعد معظمها معاديا بشكل علني لإسرائيل أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبعد انتقال إسرائيل إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" تمكنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية للقيام بدور أكثر نشاطا في الأمم المتحدة.

ورغم أن دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزي إلى حد كبير، فإن رئاستها ستمنح لإسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علما أن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.