قال مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام ان حكومة المملكة العربية السعودية تتحمل كامل المسؤولية عن خروقات الهدنة التي طلبتها الأمم المتحدة من أجل ضمان نجاح المفاوضات السياسية التي ترعاها في سويسرا بين الأطراف اليمنية .
وأعاد المصدر الى الأذهان مغزى الإعلانات المتوالية من بعض العناصر الموالية للعدوان السعودي في محافظتي تعز ومأرب قبل وأثناء المفاوضات الجارية في سويسرا ، والتي أعلنوا فيها رفضهم وعدم إلتزامهم بالهدنة ، وأنها لاتعنيهم ، على الرغم من انهم يتحركون بأوامر من يدفع لهم الأموال والأسلحة من الرياض ، ولا يملكون قرارهم المستقل .
وتساءل المصدر عن مغزى التر ابط بين خرق الهدنة على أيدي عملاء الرياض في بعض جبهات القتال على الأرض ،وقيام طائرات التحالف السعودي بتوفير غطاء جوي لهذه الخروقات في تعز ومأرب ،وحرض بحجة وشن غارات جوية متواصلة ليلا ونهارا منذ بدء الهدنة والمفاوضات ، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من هذه الخروقات هو إفشال المفاوضات ومواصلة الرهان على فرض حلول عسكرية لتحقيق أهداف العدوان.
وحذر المصدر من ان استمرار هذه الخروقات هدفها افشال مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبضمنها القرار 2216م.
وطالب المصدر مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان المتوحش على اليمن أرضا وشعبا ، وفك الحصار المفروض على الشعب اليمني بصورة غير شرعية منذ تسعة اشهر ، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإرسال لجان تحقيق ميدانية لرصد جرائم الحرب والجرائم المعادية للإنسانية التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن ، والتعرف على حقيقة الذين يخترقون الهدنة ، ويسعون الى إفشال مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية من خلال رعاية مفاوضات مباشرة تفضي الى تسوية سياسية دائمة.
