كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي بأن هناك تقارير وردت إلى اللجنة بشأن شبهات في موت النائب والسياسي المعروف أحمد الجلبي، إن كانت طبيعية أم لا.
وأضاف في تصريح إلى «الراي» أن «التحقيق جارٍ ولا نتهم أحداً ومازلنا نبحث عن أدلة، فالجميع تفاجأ بموت الجلبي لأنه عرف بصحته الجيدة ولم يكن يعاني من أي مرض». وأردف الزاملي: «هناك ملفات فساد مالية كبيرة، والجلبي رئيس اللجنة المالية، وصاحب خبرة مصرفية دولية، وله إمكانيات في مثل ملفات كهذه، وهناك اعتراضات على متابعته لها، والعراق اليوم بلد مفتوح، وهناك انتشار للكثير من أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية في بغداد، وكذلك هناك سياسيون يعملون لصالح أجهزة استخبارات معروفة لدينا، وهذه الأجهزة تستهدف السياسيين، وخاصة البارزين منهم مثل أحمد الجلبي أو غيره؛ لأنهم يفضحون هؤلاء، وسجلت لدينا محاولات استهداف أكثر من شخصية بطريقة السم أو الاغتيال». أما عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري فصرح لـ «الراي» قائلاً: «اتصل بي مدير مكتب الراحل الجلبي وابن أخته سيد هاشم وأخبراني بأنهما وجدا كدمات زرقاء على جسده، وهذا دليل على أن هناك شبهات بموته المفاجئ، و الملامح تدل حسب وصف ابن أخته على ذلك، كما انه عرف عنه كونه رياضياً».
وعن نتيجة التشريح قال: «من الصعب إعلان نتيجة التشريح واتخاذ القرار صعب، ربما هناك تهديد وضغط وننتظر النتائج بعد وصول الخبير الأميركي سواء كان سبب الوفاة الاغتيال أم غير ذلك». واوضح: «هناك ملفات كثيرة تم كشفها من قبل الجلبي منها في وزارات الدفاع والتجارة والتربية، وكان يركز كثيراً على ملفات فساد امتلكها عن البنك المركزي العراقي».
كما أفاد النائب عن «كتلة المواطن»حبيب الطرفي في حديث الى «الراي» بقوله: «نعم، الشبهات موجودة، لكن القول الفصل لقرار الطب العدلي بعد تشريح الجثة».
ويعرف الجلبي، الذي تولى مناصب حكومية، بأنه من الشخصيات التي يعتقد أنها أقنعت الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا لإسقاط نظام صدام حسين، عام 2003. كما كان في أحد الفترات أحد خيارات أمريكا لقيادة العراق بعد إسقاط نظام صدام.ويعتبرمشجعا لاحتلال بلده وتدميرها كما هو حال مرتزقة الرياض في اليمن يشجعون على تدميرها تحت شعارات كررت في العراق ولبيبا والهدف في الاخيرتدمير دوله
غادر الجلبي العراق عام 1958 وعاش معظم حياته بعد ذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا، باستثناء فترة منتصف التسعينيات عندما سعى فيها لتنظيم عمل سياسي وعسكري في المناطق الكردية شمالي العراق.
وقد أصبح من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، من بين المعارضين العراقيين قبل سقوط حكم صدام حسين، وعمل طويلا من أجل دفع الولايات المتحدة على تغيير النظام العراقي السابق.
ساءت علاقة الجلبي بالولايات المتحدة بعد أشهر من دخول قواتها بسبب اتهامه بأنه مصدر معلومات غير دقيقة زود بها السلطات الامريكية، كما اتهم أعضاء في حزبه أيضا بإيصال معلومات لإيران.
وبلغت القطيعة بين الجلبي والأمريكيين أوجها عندما صدرت بحقه مذكرة اعتقال سوية مع ابن اخيه سالم الجلبي عندما كانا خارج العراق.
صار الجلبي، بعد سقوط نظام صدام حسين، عضوا في مجلس الحكم الانتقالي، وتولى رئاسته الدورية، ورفع شعار "اجتثاث البعث" الحزب الذي كان يحكم العراق، وكان مسؤولا عن تشكيل لجنة لهذا الغرض.
ودارت مزاعم حول ارتكاب أحمد الجلبي مخالفات مالية. ففي عام 1992 حكم عليه غيابيا في الأردن بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة التزوير عقب انهيار مصرف البتراء ، الذي شارك في تأسيسه عام 1977. ويرى البعض ان الحبلي ماتا خائنا ولقى حتفه حقيرا
