عاطلون عن العمل.. ينتظرون الفرج في كل لحظة وثانية.. يمرون بأصعب أيام حياتهم, يعتقدون بأن الحل قريب.. والخير قادم.. صامدون.. صابرون.. يبحثون عن أي عمل قد يغطي احتياجات ومتطلبات حياتهم ولو بشكل بسيط... في المقابل هناك تجار بشعون.. جشعون.. لا أخلاق لهم.. ولا رقيب عليهم.. يستغلون الأزمات.. ويكسبون من الظروف.. قلوبهم خالية من الرحمة.. وفي ظل غياب الدور الرقابي للحكومة.. يصبح المواطن ضحية للتجار والسلطة.

يمر أغلبية اليمنيين في الوقت الراهن وفي ظل الحصار المفروض من قبل العدوان, بظروف صعبة في مختلف مجالات الحياة, أبرزها الاقتصادية, خاصة بعد توقف العديد من المؤسسات والشركات والمصانع والمنشآت الخاصة وإيقاف صرف ميزانية المؤسسات الحكومية باستثناء الباب الأول الذي يتضمن المرتبات, جاء ذلك انعكاسا مباشرا للوضع القائم وللأزمة التي أوجدها ـ وما يزال ـ العدوان مصراً على بقائها وتعمقها من خلال استهدافه للمنشآت الإنتاجية والخدمية.

وفي ظل هذا الظرف والوضع المرّ الذي يمر به المواطنون سواء أولئك اللذين فقدوا أعمالهم أو من لم يزالوا يعملون بمقابل بسيط لا يكفي لتوفير أبسط مقومات الحياة.. هناك من يستغل الأزمة من خلال رفع أسعار أساسيات العيش والتحكم في بيعها دون أن يجد من يردعه أو يوقف تصرفاته.

وبينما نحن على مشارف شهر رمضان الكريم, الشهر الذي تختلف صرفياته مثل طقوسه, يجد المواطن والأسرة اليمنية انهما أمام مسئولية كبيرة في توفير متطلبات هذا الشهر, لا سيما في وجود وانتشار انتهازية وجشع التجار وغياب الرقابة الحكومية عليهم.

من بوادر ارتفاع الأسعار, وتلاعب التجار, هو ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بشكل عشوائي وغير رسمي, إذ أن المحطات الخاصة بالغاز المنزلي والذي لا يتواجد فيها إلا بشكل نادر تقوم ببيع العشرين لتراَ بـ 3500 ريال, في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها الرسمي 1600 ريال.

أصحاب هذه المحطات يؤكدون أنه ليس لهم أي علاقة بارتفاع السعر وأن الجهات الرسمية هي من قررت ذلك.. ما يزيد هذا الأمر من معاناة المواطنين العاطلين عن العمل.. الباحثين بين أنقاض المنازل والمدن عن ما يبقيهم على قيد الحياة.

الشركة اليمنية للغاز نفت على لسان مدير عام دائرة التموين بالشركة محمد أحمد القديمي صحة الأنباء التي يتم تداولها عن أي زيادة أو ارتفاع في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي.

وأكد القديمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في الرابع من يونيو الحالي, أنه لم يطرأ أي تغيير على السعر السابق (1400) ريال للاسطوانة (20) لتراَ.. موضحا أن شحة الغاز وقلة تواجده بالسوق ناتج عن نقص الإنتاج في شركة صافر بمحافظة مأرب والذي تراجع إلى 50% وكذا توقف المعمل الخامس في شركة صافر المرتبط بشركة بلحاف بشبوة.

مدير عام دائرة التموين بالشركة محمد أحمد القديمي نفى وجود أي ارتفاع في سعر الاسطوانة, لكنه لم يدع أصحاب المحطات إلى الالتزام بالسعر الرسمي أو يبين إجراءات الشركة تجاه من قاموا برفع سعر الاسطوانة إلى أكثر من (3500) ريال.

كما أن التوحد والاتفاق الذي بدأ أو ظهر فيه ويعمل به مالكو كافة محطات الغاز ليس تلقائياَ أو وليد الصدفة أو اللحظة.. ذلك ما يزيد الأمر شكاَ أو تأكيداً أن ارتفاع سعر الاسطوانة كان متفقاَ عليه وبحسب خطة رسمية لا يستبعد أن تكون من شركة الغاز, لا سيما وأنها لم تتحرك أو تقوم بحملة تفتيش ومراقبة ومحاسبة كل من خالف وباع الغاز المنزلي بأكثر من السعر المحدد له.

هناك شائعات تقول إن شركة الغاز واللجنة الثورية هما من تقفان وراء ارتفاع سعر الغاز المنزلي بهدف تغطية عجز يواجههما في صرف مرتبات وأجور موظفي الدولة.. وهذا ما يجب أن يضع الجبهتين أمام تأكيد أو نفي ما يشاع, والتوضيح للمواطن التائه بين البطالة وارتفاع الأسعار.