*أظن وليس كل الظن إثم أنه لم يعُد مقبولاً القول إن كل شئ على مايرام،او تمام يافندم..أو أن أولئك يلبسون نظارات سوداء وهم قلة لا يؤثرون..حيث أن تلك التقارير او الوصفات على أقل تعبير هي التي أودت بالبلاد والعباد إلى ماوصلنا إليه.*

*لم يحدث في بلاد الله الواسعة مايحدث في بلادنا..فمن المعروف ان من يحكم اليوم في شتى بلدان العالم هما السلطة والمال أو في الغالب الأعم- وهنا الحديث عن مفردتين- فكيف يكون الحال بالجمع بين الأختين دون أي اعتبارات حتى لما قد سلف.*

*اليوم في بلادي جُمع بين الأختين والثلاث والأربع،وأدى الجمع بين السلطة والمال إلى مفاسد كبرى..فمهما كانت المفاسد من حولنا إلا أننا نتفرد في اليمن بالجمع بين المسؤولية والتجارة وعضوية المجالس والالتحاق بالسلك العسكري وامتلاك النفوذ السياسي والقبلي.*

*ولذلك لا غرابة أن يعرف السواد الأعظم أن لدينا قوانين مثالية لكننا فاشلون في التطبيق..آو بالأصح نحن نُشرع لغيرنا ولسنا المعنيين بها ،وأيضاً لكي يُقال أن لدينا تشريعات جيدة.*

*صحيح أن من حق أولئك أن يكونوا مسؤولين كبار أو أعضاء في المجالس النيابية أو الاستشارية..ومن حق أولئك أن يكونوا قيادات في السلك العسكري،ومن حق أولئك أيضاً أن يكونوا مشائخ وزعماء أحزاب..ومن حقهم أن يكونوا رجال أعمال.*

*لكن يجب أن يعلموا أن الجمع بين البعض أو الكل ليس من حقهم ولا في مصلحتهم على المدى البعيد،ولا من المساواة والعدالة الاجتماعية تكديس الثروة واحتكار السلطة في ايدى القلة.*

*فعلى الحكومة- وان كنت أظن أيضاً أنها لن تفعل – أن تعمل على الفصل بين السلطة والمال.*

*ونعلنها مدوية بأننا قد تعبنا وبُحت أصواتنا منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي جاءت للفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية،والتي في الأصل لم يتحقق المطلوب منها.*

*واليوم ُأضيف عبئاً جديداً وأثقل متمثلا بالجمع بين السلطة والمال.*

*والعبد لله على استعداد للإشادة بالحكومة إن هي أنجزت هذا الفصل ،بل ويكفينا منها ذلك.*