وافق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صدور عفو استثنائي يشمل كافة سجناء القات، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ويشمل شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم، والذي بين أن الفرحة اكتست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البشر وعلامات الارتياح ابتهاجًا بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي.

وقد رفع النزلاء أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي ولي العهد ولأمير منطقة جازان حفظهما الله لاهتمامهما بأوضاعهم وحرصهما على التخفيف من معاناتهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات وإعفاءهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، أما الموقفين فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10جمادى الأولى.

ووفقًا لمدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان علي بن حسن عقيل، فإن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية والذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، وقد صدرت توجيهات أمير المنطقة للجان العفو للبدء فورا لإنفاذه، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسيًا واجتماعيًا على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة.

مؤكدًا بهذا الصدد على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ـ حسب قوله ـ.

وشرعت اللجنة المكلفة بتطبيق العفو من خلال دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.

ويسكن منطقة جازان في الحدود الجنوبية للمملكة عدد كبير من الأسر ذات الأصول اليمنية.