منحت كلية التجارة بجامعة الاسكندرية الباحث نشوان ناجي نشوان درجة الماجستير في العلوم السياسية عن رسالته الموسومة (دور مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي عمليـة التحـول الديمقراطـي فـي الجمهوريــة اليمنيـة 2000-2010).

حيث تمحورت المشكلة البحثية للدراسة في الإجابة عن التساؤل حول طبيعة الدور الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي في اليمن في الفترة 2000-2010؟ 

وخلصت الدراسة في نتائجها لوجود علاقة وثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي, فلا يمكن أن تقوم هذه المؤسسات بدورها إلا في إطار نظام ديمقراطي, كما إنها تشكل ركيزة لترسيخ الديمقراطية واستمرارها؛ إضافة إلى قيام مؤسسات المجتمع المدني في اليمن بدور هام في التوعية والتثقيف المدني والحقوقي وتنمية مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال, وتدريبهم على الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيزها, كما قامت بدور رقابي من خلال رصد الممارسات والانتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تبين أن التحول الديمقراطي عملية مستمرة حتى تصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي, فتصبح قيمة اجتماعية وسياسية ومعياراً أخلاقياً, وكذا تبين أن محدداته تتأثر في أي نظام سياسي بطبيعة البيئة الحاكمة له, حيث إنه لا يعمل في فراغ, وإنما في إطار محدد يتكون من أربعة عوامل أساسية ( الواقع الجغرافي والميراث التاريخي, والواقع الاقتصادي, والواقع الاجتماعي, والثقافة السياسية), واوضحت الدراسة وجوب توافر عدد من المؤشرات الهامة لانتقال الدول إلى الديمقراطية, وهي: وجود تعددية سياسية, وانتخابات حرة ونزيهة, وحرية الرأي والتعبير, وبناء المؤسسات, وسيادة القانون, وتنمية الثقافة الديمقراطية لدى الشعب والنخب والمؤسسات السياسية والمجتمعية والجماعات المشاركة في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني في اليمن تبين أن اليمن شهد تطوراً ملحوظاً لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها في العقدين السابقين, حيث زاد عددها أفقياً و راسياً, وتنوعت أنشطتها, وقد تبين أن علاقة هذه المؤسسات  بعملية التحول الديمقراطي في اليمن علاقة ارتباطية فالمجتمع المدني يزدهر في ظل الديمقراطية, وكذلك يعد انتشارها أحد أهم مؤشرات التحول الديمقراطي أيضاً، حيث إنها تعمل على تنمية الثقافة السياسية والمدنية، وتعزز ثقافة الحقوق والواجبات وتدعيم مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية. أما ما يتعلق بالمجتمع المدني وبعض قضايا التحول الديمقراطية في اليمن فقد اتضح أن الديمقراطية مثلت الخيار السياسي للدولة اليمنية بعد إعادة تحقيق الوحدة، وهي تعبير عن واقع جديد يتجسد في التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة، وممارسة المواطنين للعمل السياسي عبر الانتخابات, والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة, خاصه وأنها شهدت تطورات هامة على صعيد ترسيخ وتعزيز نهجها, وتدعيم الحقوق والحريات من خلال سن التشريعات والأنظمة المختلفة التي تكفل وتدعم الحريات العامة والخاصة.

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من الأسباب التي تفسر التطور الديمقراطي في اليمن، كان من أبرزها استناد عملية التحول الديمقراطي في اليمن على أسس دستورية وقانونية راسخة تشكل داعماً قوياً للانفتاح السياسي والديمقراطي. و إيمان القيادة السياسية بالنهج الديمقراطي كنهج وسلوك وممارسة، وهذا ما ظهر من خلال الخطابات والتصريحات خلال فترة الدراسة. وأن التعددية السياسية والحزبية ومشاركتها في الانتخابات العامة هي الوسيلة الفاعلة والوحيدة لتداول السلطة سلمياً.

وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من السادة: الاستاذ الدكتور حسن الظاهر عالم ممتاز وأستاذ العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية -جامعه الإسكندرية و الاستاذ الدكتور قدري محمود اسماعيل استاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والاستاذ الدكتور جمال محمد ضلع استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والاستاذ الدكتور عبد الخبير محمد استاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط.

كانت اللجنة التي ضمت كبار أساتذة العلوم السياسية الممثلين لمدارس مختلفة قد اشادت بالرسالة وفكرتها ومشكلتها البحثية وأهميتها في الظروف التي تعيشها اليمن، وحيت إصرار الباحث وتفانيه في إخراج رسالته بالصورة المشرفة التي تعكس شخصية علمية دؤوبة وصادقة وتمنت له التوفيق والسداد ولليمن الأمن والأمان والاستقرار.

وكان الباحث قد وجه شكره وتقديره لأساتذته بالكلية والمشرفين على رسالته واختتم نهاية عرضه بالشكر للزعيم على عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق الذي ارسى اسس الديمقراطية اليمنية ورائد التحول الديمقراطي في اليمن.

حضر وقائع المناقشة العلنية جمع غفير من زملاء الباحث الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية وعدد من الطلبة المصريين والمهتمين