أكد الحزب الليبرالي اليمني أن لا سبيل للخروج باليمن من دوامة الأزمات العاصفة والمتلاحقة التي تشهدها الوقت الراهن – سوى بإبعاد كافة القوى والاحزاب والجماعات الدينية والمكونات والشخصيات السياسية المتصارعة واللاعبة في الساحة اليمنية – عن المشهد السياسي بشكل تام, وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقاليين من الكفاءات الوطنية المستقلة بالمعنى الحرفي للإستقلال.

وإقترح الحزب في رؤية خاصة بما اسماه الحلول العملية الممكنة للازمة السياسية الراهنة .. تقدم بها لـ(ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر, وسفراء الدول العشر الراعية لعملية التحول السياسية في اليمن) – ضرورة الزام جماعة الحوثي بإعادة كل الاسلحة التي ما بنهبها, وسحب مليشياتها من العاصمة وكافة المدن اليمنية, والتفرغ لتأطير نفسها في حزب سياسي مدني بعيد عن التوجهات والأفكار الدينية والعنصرية.

 ورأى الحزب أن تشمل تشكيلة المجلس الرئاسي الانتقالي سبعة اعضاء, منهم ثلاث شخصيات مدنية اكاديمية (اساتذة جامعة) مستقلة ومحايدة من المشهود لهم بالحكمة والحنكة بالنزاهة والعفة, أحدهم يتولى رئاسة المجلس, وقائدين عسكريين مستقلين ومحايدين ومؤهلين ومثقفين ايضا, ممن يتمتعون بملكة القيادة والمشهود لهما بالنزاهة والولاء للوطن فقط, وشخصيتين نسائية أكاديمية مستقلة ومحايدة ومعروفة بإنحيازها للوطن والشعب ايضا.

كما اقترح الحزب تشكيل حكومة (تكنوقراط) انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة بالمعنى الحرفي للإستقلال .. يختار اعضاءها من اكاديميي الجامعات والقضاء والشباب والمرأة, وبعيدا عن اية معايير او محاصصة سوى معيار ان تكون مناصفة بين اقليمي الجنوب والشمال.

وشملت رؤية الحزب الليبرالي اليمني قيام كلا من المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتين خلال فترتهما التي حددها بعامين – بإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والامن ودمج أفرادها ومعسكراتها بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي صحيح وحقيقي, وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد, وتصحيح السجل الانتخابي, والترتيب لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية, الى جانب الغاء العمل بالمبادرة الخليجية, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, واعتماد وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار كمرجعية وحيدة, تأجيل فكرة الستة الاقاليم, والاكتفاء باعتماد اقليمين (عدن - صنعاء) .. بالإضافة الى العديد من الرؤى والمقترحات الجديدة التي تشكل بمجملها خارطة طريق شاملة لطبيعة الاعمال والاجندة التي يجب القيام بها خلال مدة الفترة الانتقالية بشكل عام.

وفيما يلي نص الرؤية:

رؤية الحزب الليبرالي اليمني لطبيعة الحلول العملية الممكنة للازمة السياسية الراهنة

مقدمة لممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر, وسفراء الدول العشر الراعية لعملية التحول السياسية في اليمن:

إنطلاقاً من المسئولية الوطنية والانسانية والاخلاقية التي تحتمها علينا هويتنا وإنتماءنا لتربة هذا الوطن .. وحرصاً منا على أمن وإستقرار بلادنا وتجاوزه أخطار وتداعيات كافة الازمات والصراعات والتحديات الجمة والمعقدة التي تعصف به اليوم, والتي تأتي حالة الفراغ الدستوري في صدارتها, الى جانب مؤشرات الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

وإستناداً الى ظروف ومعطيات اللحظة الراهنة, وما يشهده الواقع السياسي من تصعيد وصراعات ومهاترات بين كافة الاحزاب والقوى والجماعات والمكونات السياسية التي صارت جميعها تدفع بإتجاه تعقيد الازمة يوما بعد يوم بدلا من حلها.

إرتأينا نحن في الحزب الليبرالي اليمني وبإعتبارنا أحد المكونات السياسية الوليدة التي لا تزال في طور التخلق والتكوين – أن لا سبيل للخروج باليمن من دوامة الأزمات العاصفة والمتلاحقة التي تعيشها اللحظة الراهنة, وتحقيق غايات وتطلعات وأحلام أبناءها في الدولة المدنية المنشودة – سوى بالعمل سوياً على الزام جميع القوى والاحزاب والمكونات السياسية المتصارعة والفاعلة في الساحة السياسية على تنفيذ الرؤى والمقترحات التالية – التي نضعها بين يدي ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر, وسفراء الدول العشر الراعية لعملية التحول السياسية في اليمن وكل القوى والمكونات الوطنية الحريصة على امن واستقرار الوطن وجميع المعنيين والمهتمين بالشأن اليمني عامة .. آملين من الجميع أخذها بعين الاعتبار, والتعاطي معها بمنطق العقل وبعيدا عن اية إعتبارات أو معايير .. وهي على النحو الآتي:

أولا: إبعاد كافة القوى والاحزاب والجماعات الدينية والمكونات والشخصيات السياسية المتصارعة واللاعبة في الساحة – عن المشهد السياسي الراهن بشكل تام.

ثانيا: الزام جماعة الحوثي بإعادة كل ما قامت بنهبة من اسلحة ومعدات تابعة لمؤسستي الجيش والامن، واخراج مليشياتها من كافة المؤسسات والمقرات الحكومية، ومن العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية, ورفع حصارها المفروض على الرئيس المستقيل ورئيس الحكومة وبقية الوزراء, واطلاق سراح المعتقلين في قضايا الرأي, واحالة بقية المعتلقين المتهمين بقضايا جنائية او فساد للقضاء والمؤسسات الرسمية .. وعودتها الى مقرها في محافظة صعدة.

ثالثا: تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من سبعة اعضاء وذلك على النحو الاتي:

1-   ثلاث شخصيات مدنية اكاديمية (اساتذة جامعة) مستقلة ومحايدة من المشهود لهم بالحكمة والحنكة بالنزاهة والعفة, أحدهم يتولى رئاسة المجلس الرئاسي, ويشترط ان يكون احد العضوين الآخرين متخصص في المجال الاقتصادي (شخصيتين من الجنوب, وشخص من الشمال).

2-   قائدين عسكريين مستقلين ومحايدين ومؤهلين ومثقفين, ممن يتمتعون بملكة القيادة والمشهود لهما بالنزاهة والعفة والولاء للوطن فقط (شخص من الجنوب وآخر من الشمال).

3-   شخصيتين نسائية أكاديمية مستقلة محايدة ومعروفة بإنحيازها للوطن والشعب (احداهما من الجنوب وأخرى من الشمال).

رابعا: الزام كافة القوى والاحزاب والمكونات السياسية تدخلاتها في عمل المجلس الرئاسي وشئون البلد, ووقف ما تمارسه من مهاترات اعلامية بشكل تام .. ولتتفرغ جميعها لبناء نفسها وترتيب اوراقها واعادة النظر في توجهاتها ومبادئها بما يتماشى ونصوص الدستور الجديد, وتستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقب الفترة الانتقالية.

خامساً: الزام جماعة الحوثي بتأطير نفسها ضمن حزب سياسي قائم على اسس ومبادئ وتوجهات مدنية, وبعيد عن النزعات الدينية والطائفية والعنصرية – وذلك وفقا لما جاء في نصوص الدستور الجديد, ولتعكف هي الاخرى للاستعداد لخوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

سادسا: فيما يتعلق بمشروع الاقاليم نرى ان تؤجل فكرة الستة الاقاليم, وأن نكتفي في الوقت الحالي باعتماد اقليمين (عدن - صنعاء) .. كون البلاد وما تمر به من ظروف وتحولات وأزمات وتحديدا المجال الاقتصادي غير مؤهلة في الوقت الحالي لمواجهة متطلبات واحتياجات ستة اقاليم, على ان يتم اعادة النظر فيه بعد خمس سنوات من تاريخنا هذا.

سابعا: الغاء العمل بكافة الاتفاقات والمبادرات السابقة المبرمة والموقعة من قبل القوى والمكونات السياسية وفي مقدمتها (المبادرة الخليجية, واتفاق السلم والشراكة الوطنية) وغيرها, واعتماد وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار كمرجعية وحيدة لكافة الاعمال والاولويات والمهام التي تقوم بها المجلس الرئاسي والحكومة الإنتقاليين.

ثامنا: يتولى المجلس ادارة البلاد لمدة عامين يقوم خلالها بما يلي:

1-   تشكيل حكومة (تكنوقراط) انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة بالمعنى الحرفي للإستقلال .. يختار اعضاءها من اكاديميي الجامعات والقضاء والشباب والمرأة, وبعيدا عن اية معايير سوى معيار ان تكون مناصفة بين الجنوب والشمال.

2-   هيكلة مؤسستي الجيش والامن ودمج أفرادها ومعسكراتها بشكل منهجي وعلمي صحيح ومؤسسي حقيقي, بما يضمن حصر ولاءها للوطن والشعب فقط, تلافي حالة الانقسام وتعدد الولاءات التي تشهدها ومعالجة كافة المشكلات والظواهر والاختلالات التي تعانيها.

3-   اعادة ترتيب الحالة الأمنية في البلاد, ووقف كافة الحروب والنزاعات التي تشهدها بعض المحافظات والمناطق, وفرض هيبة الدولة وسطوة القانون في مختلف المحافظات والمدن اليمنية.

4-   تشكيل لجنة من الخبراء والاكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي, للقيام بتنفيذ دراسة شاملة لتقييم الوضع والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتحديد كافة المشكلات والاختلالات التي تعيق عملية النمو الاقتصادي, ووضع الحلول والمعالجات العملية الممكنة وبشكل علمي ومنهجي دقيق يتماشى ويتوافق وظروف وتحولات المرحلة الراهنة.

5-   التحضير والاعداد والترتيب لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بنسخته الحالية ودون إخضاعه لأية تعديلات او إضافات او حذف, بإستثناء ما يتعلق بتغيير موضوع الاقاليم, واقتصارها على اقليمين بدلا عن ستة.

6-   أعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفقا لمعيار الكفاءة والنزاهة والاستقلال, والبدء بتحديث وتجديد السجل الانتخابي .. ومباشرة الاعداد والتحضير والترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تاسعا: تتولى الحكومة الجديدة اصلاح ومعالجة كافة المشكلات والظواهر والاختلالات والازمات التي تشهدها البلد واعادة الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الى مسارها الصحيح, الى جانب التزامها بتنفيذ التوصيات والقرارات التي تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وتكريس عملها بما يخدم الشأن الوطني العام, ويلبي حاجات وتطلعات ومتطلبات عامة الشعب.

ختاما: نؤكد ان هذه المحددات بمجملها تظل عبارة عن موجهات عامة, وخطوط عريضة اردنا من خلالها ايصال فكرتنا ورؤيتنا حول طبيعة الحلول الحقيقة والناجعة التي يمكننا من خلالها تجاوز وتخطي كافة الصراعات والازمات والتحديات الجمة والخطيرة التي تواجهها بلادنا الوقت الراهن, والتي تنذر وتشير كافة معطيات ومتغيرات ومؤشرات الواقع المعاش بأن عملية استمراها سيسقط البلاد في هاوية الفوضى التي لا نهاية لها, والتي بلا شك سيكتوي بنارها الجميع.

وبالله التوفيق,,,,,,,,,,,,,,,,,