يتابع المركزالقانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا في اجهزة الدولة وخاصة في الاجهزة الامنية العليا حيث لوحظ اسناد مواقع قياديه عليا لاشخاص مشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة خلال احداث عام 2011م
وذلك بالمخالفة لما قررته قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد وهذا امر يثير القلق والشكوك حول التزام الحكومة اليمنية الحاليه بالتزاماتها تجاه مبادى حقوق الانسان والالتزامات الوارده في الاتفاقيات الدولية والوطنيه ،اذ تعتبر مثل هذه القرارات خرق لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الانسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن
ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القياديه العليا في اجهزة الدوله والامن بالذات لاشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقه لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبه خلال احتجاجات 2011م
ان استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار بنهج الافلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقاليه التي تسعى لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي
وازاء ذلك فاننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى وقف هذه القرارات وتصحيحها ومراجعة استراتيجياتها في الاصلاح المؤسسي للتتوأم مع معاييرحقوق الانسان والحكم الرشيد.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
