قاضٍ في صنعاء يكشف تفاصيل قضية 180 ألف ريال قيمة دجاج في المحاكم اليمنية

النص ساخر ويعكس معاناة بعض المتقاضين مع طول الإجراءات القضائية. إذا أردته بصيغة أكثر تماسكًا وجاذبية للنشر، فهذا اقتراح:
الكتابة
☆ صاحب الدجاج! 🐔
أنكر عليّ رجل قيمة دجاج بعته له بالدين، ومبلغها 180 ألف ريال.
ذهبت إلى قسم الشرطة، فقالوا: ليس من اختصاصنا... اتجه إلى المحكمة.
وصلت المحكمة، فقالوا: راجع رئيس المحكمة.
وعندما وصلت إلى باب مكتبه وجدته مزدحمًا بأصحاب قضايا الأراضي، والتركات، والملايين. قال لي أحد الواقفين: "كل هؤلاء لم يتمكنوا من الدخول، وأنت تريد مقابلة رئيس المحكمة من أجل 180 ألف ريال قيمة دجاج؟!"
كتبت طلبي في ورقة وأرسلته عبر البريد الداخلي. وبعد أسبوع عاد إليّ مؤشّرًا عليه: "ترفع دعوى."
رفعنا الدعوى، وبدأت الرسوم والإجراءات، وأنفقنا عشرات الآلاف، ثم جلسات وتأجيلات، حتى أصبحت معروفًا في المحكمة باسم "صاحب الدجاج".
كلما دخلت أو خرجت سمعت: "صاحب الدجاج وصل... صاحب الدجاج خرج!"
وبعد أربع جلسات، قررت المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة التجارية بحجة عدم الاختصاص!
وهناك وجدت نفسي أجلس بين كبار التجار ومحاميهم، وأنا صاحب قضية لا تتجاوز قيمتها ثمن دجاج!
ومن شدة الإحراج صرت أتغطى بالشماغ كلما ذهبت إلى المحكمة.
ولم يهوّن عليّ إلا رجل آخر اشتهر بـ "صاحب الدولاب"؛ يطالب نجارًا بدولاب يقول إنه اتفق على ستة أبواب، بينما النجار يقول إنها أربعة فقط!
يا أهل القضاء... هناك قضايا بسيطة لا تحتاج كل هذه الدوامة والإجراءات. قد يخسر صاحب الحق أضعاف قيمة حقه وهو يبحث عن العدالة.
أحيانًا، قضية مثل قضية صاحب الدجاج أو صاحب الدولاب لا تحتاج إلا بضع دقائق، وحكمًا منصفًا، بدل أشهر من المراجعات والرسوم.
الصورة المرفقة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
#قصقاض_منقول_عن_صاحب_الدجاج
القصة تحمل طابعًا ساخرًا، ولا يمكنني التحقق من صحة تفاصيلها، لذا من المناسب الإشارة إلى أنها قصة منقولة أو ساخرة كما هو مذكور في نهايتها.