نيويورك – 5 يونيو 2026
قدم الناشط الحقوقي اليمني محمد علي علاو، رئيس رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، إحاطة شفهية أمام ، حذر فيها من تداعيات ما وصفه بـ"الفراغ الدستوري" في اليمن عقب وفاة الرئيس السابق في 28 مايو 2026.
وأشار علاو، خلال مداخلته ضمن جلسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، إلى أن هذا الفراغ يفرض تحديات خطيرة على جهود التنمية وبناء مؤسسات الدولة، في إشارة ضمنية إلى الجدل القائم حول شرعية مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي الموالي للسعودية التي تصفها حكومة صنعاء بالمحتلة
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن يتطلب وجود مؤسسات دولة شرعية وفعالة على الأرض، قادرة على إدارة الموارد العامة والمساعدات الدولية بشفافية، وخاضعة لآليات المساءلة.
وأوضح علاو أن اليمن يواجه، إلى جانب أزماته الإنسانية والاقتصادية المستمرة، تحدياً إضافياً يتمثل في غياب مسار دستوري واضح يضمن استمرارية مؤسسات الدولة ويحد من التدهور المؤسسي، مشدداً على أن الاستقرار الدستوري يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام.
ودعا إلى دعم مسار قانوني ودستوري واضح يحافظ على مؤسسات الدولة اليمنية، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، بما يضمن وصول المساعدات والبرامج التنموية إلى مستحقيها.
كما أكد أن نجاح جهود الأمم المتحدة في اليمن يظل مرهوناً بوجود مؤسسات وطنية مستقرة وقادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية لصالح جميع اليمنيين في إشارة إلى مناطق حكومة عدن التي تسيطر على جنوب وبعض شرق اليمن
