يقضي السجين إبراهيم عبدالله الشارفي عامه الرابع في أحد سجون المملكة السعودية، ظلماً وتعسفاً، بعد أن وجهت إليه تهمة كيدية، ولم تجد عشرات المذكرات الرسمية، والمناشدات الإنسانية، والرسائل الحقوقية المحلية والإقليمية، أي صدى لدى الجهات المختصة في المملكة، في ظل تدهور الحالة النفسية والصحية للسجين القابع في سجن نجران العام.

كان «إبراهيم» قبل اعتقاله والزج به في السجن، يعمل سائقاً لباص يتبع شركة «بن معمر» السعودية للنقل الجماعي، ومشهود له بحسن السيرة والسلوك ودماثة الخلق والتزامه الديني، غير أنه وقع ضحية شخصين يمنيين تبين لاحقاً أنهما سائقان أيضاً، يعمل أحدهما لدى نفس الشركة التي يعمل فيها إبراهيم، فيما يتبع الآخر شركة سعودية أخرى.

قام الشخصان  المتهمان بخداع «إبراهيم» ودسا في باصه كمية من المواد المخدرة يرغبان ربما في تهريبها من اليمن إلى السعودية، لم يكن إبراهيم يعلم شيئاً من المواد المهربة، فكونه سائق باص نقل جماعي، يتوقف دوماً عند كل نقطة أمنية، ويخضع بالضرورة للتفتيش الدقيق والإجراءات المشددة، لم يتوقع أبداً أن يغامر شخص لوضع حقائب تحتوي مخدرات محرمة وممنوعة، قد تصل عقوبة صاحبها إلى الإعدام.

كان على يقين أن تهريب مواد ممنوعة في باص للنقل العام مستحيل، غير أن يقينه خانه فقد تبين أثناء تفتيش الحقيبة المرسلة معه احتواؤها على كمية كبيرة من المخدرات، ليتم احتجازه من قبل الشركة السعودية وإيداعه في سجن شرورة ثم نقله إلى سجن نجران العام..

تعرض في السجن لمعاملة مهينة، واعتدى عليه أربعة من نزلاء السجن علناً وأمام الجميع بالضرب والتعذيب واهانة كرامته، حيث نتفت لحيته بقسوة وتم تثبيته على الكرسي وتقييده وشتمه، وشتم وطنه وبلاده ومذهبه، مما جعله يدخل في غيبوبة استمرت 12 ساعة.

أحيل إبراهيم بعد ذلك لمحكمة ابتدائية، تجاهلت معايير العدالة القضائية، وملابسات التهمة الموجهة ضده، وتجاهلت استحالة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في باص نقل جماعي دولي يخضع للتفتيش الدقيق والمحكمة تجاهلت المتهمين الحقيقيين المذكورين في رسائل رسمية من الجهات المختصة في اليمن، ومن الانتربول الدولي، وهما فارين من وجه العدالة، أولهما (ع. أ) من عدن، والثاني (ف، ف) من لحج، وهما مطاردان من الشرطة الدولية، فأصدرت المحكمة حكماً قضى بسجن المتهم الضحية إبراهيم الشارفي 18 عاماً، وجلده ثلاثة آلاف جلدة، وتغريمه (100) ألف ريال سعودي، وترحيله من المملكة بعد قضاء العقوبة، وبالرغم من رفض المحكمة الاستئناف إقرار هذا الحكم لعدم كفاية الأدلة، وإعادته للمحكمة الابتدائية، إلا أن الإصرار على تنفيذ الحكم كان هو الخيار الأوحد.

عشرات وربما مئات الرسائل والمناشدات التي تلتمس العفو والنظر إلى جوهر القضية، كون المتهم ضحية الخداع والغش، وليس جانياً، لكن دون جدوى، فما زال إبراهيم رهينة السجن رغم معاناته من وضع نفسي وصحي يتدهور باستمرار..

وتناشد أسرة إبراهيم القيادتين السياسيتين في اليمن والسعودية والجهات الأمنية والقضائية في البلدين، والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالعمل على الإفراج الفوري عن السجين، لوضعه الإنساني ولكونه ضحية قبل كل شيء، ولأن الجانيين الحقيقيين معروفان لدى الشرطة المحلية والدولية (الانتربول)، ولأن أسرته تعاني هي الأخرى وضعاً إنسانياً مؤلماً وفي حالة يرثى لها.. فهل ستجد الأسرة لاستغاثتها صدى.. أما زال للقيم الإنسانية وجود؟!