أكدت السعودية وقطر أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال البيان المشترك للدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري التي انعقدت في مدينة الدوحة خلال المدة 4 – 5 آذار (مارس) الجاري. وقال البيان، إن الجانبين استعرضا في اجتماعهما العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما للإنجازات والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس التنسيق، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقد تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، حيث تم التأكيد على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية والتنويه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وكذلك الإشادة بمبادرته في مجال الحوار بين أتباع الأديان وافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية (فيينا)، وما يمثله هذا الحدث من حرص المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم الإسلامي على الحوار مع الآخر بشكل حضاري وإنساني.
الأمير سلمان لدى وصوله الرياض.
الترحيب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة، ونتج عنه كون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق. وكذلك الترحيب بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين وملحقها التنفيذي. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على تعزيز تعاون المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وأن أوجه التعاون العسكري بين البلدين تتم حسب الخطط الزمنية المعدة وتسير وفقاً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعززه اتفاقيات التعاون المشترك لدول المجلس التي وقعت في مملكة البحرين بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2000، وأن التعاون في مجال التدريب والدورات والزيارات قائم ومستمر ويسير على أحسن وجه. وأكد الجانبان كذلك على تعزيز وتوثيق آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين بما يخدم أمنهما واستقرارهما والمنطقة بشكل عام، وتعزيز الجهود القائمة في هذا الشأن، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاتّجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأمور والقضايا الأمنية التي تستدعي التنسيق. الترحيب بالتوقيع على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود واتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، وكذلك التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاق بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، واستمرار الفريق المشكل من المختصّين بوزارتَيْ الداخلية في البلدين بالتباحث بشأن مشاريع اتفاقات التعاون ذات الاختصاص. واستعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما تم اتخاذه من خطوات تعزز هذا التعاون، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين. وجرى الترحيب بالزيارات واللقاءات التي تمت بين أجهزة الضرائب والزكاة والجمارك في البلدين مما كان له بالغ الأثر في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون كلٌّ في اختصاصه. وكذلك الترحيب بما تضمنه البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي عقد في الرياض بتاريخ 2/7/1433، ونتائج اجتماع المجموعة الاستشارية لدول المانحين لدعم اليمن الذي عقد في الرياض يومَيْ 17 - 18/10/1433 لمساعدة اليمن في تخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها، وتلبية احتياجاته التنموية لتحقيق الاستقرار على أراضيه، ودعم جهود التنمية والإعمار في اليمن. وأوصى الجانبان بأهمية التعاون في مجال الميزانية العامة وتبادل الخبرات وتأهيل القدرات في مجال إعداد الميزانيات العامة وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير المطبقة في هذا الشأن. كما أوصى الجانبان الجهات المعنية في البلدين باستكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب القطري والخاصة بإنشاء آلية لتنفيذ الاستثمارات المشتركة بين البلدين مع ما سبق الاتفاق عليه بين الجانبين في هذا المجال، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق. وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والصناعي، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات بينهما من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهما المشتركة. وأشادا بالنتائج الإيجابية لزيارة وفد رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية لدولة قطر برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية خلال المدة 15 - 16/6/1433، والالتقاء بنظرائهم في قطر، وعقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي - القطري، والتأكيد على أهمية عقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال في البلدين في إطار مجلس الأعمال السعودي - القطري، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم بهدف توفير البيئة المواتية لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من اقتصاديات كِلا البلدين. وجرى كذلك التأكيد على أهمية عقد اجتماع تنسيقي للمختصّين المعنيين بشؤون منظمة التجارة العالمية في كلا البلدين لتقريب وجهات النظر حول موضوعات المنظمة وبالأخص موضوع تيسير التجارة، وتشجيع المشاركة بإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة جميع القطاعات في البلدين، وتشجيع توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة من قبل مستثمري القطاع الخاص بالبلدين. وناقش الجانبان رغبة الجانب القطري باستثناء قطر من قرار السعودية بوقف تصدير بعض السلع التي تنتجها المملكة، وكذلك المقترح الخاص بوضع آلية للتنسيق فيما بين البلدين بخصوص أي قرارات مستقبلية بهذا الشأن، واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني لدراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة، على أن يجتمع الفريق في أقرب وقت ممكن. وشهد الاجتماع أيضاً الترحيب بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في دولة قطر، وكذلك التوقيع على البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الثقافة والإعلام، وأكدا على أهمية مواصلة متابعة وتفعيل جميع جوانب التعاون الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي. ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، وبما يسهم في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل الإخباري بين الطرفين. أبدى الجانب القطري رغبته في تخصيص قطعة أرض تكون مقرّاً دائماً لجناح دولة قطر في القرية التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في مدينة الرياض، ووعد الجانب السعودي بإيلاء هذا الطلب الاهتمام اللازم ومتابعته وفقاً للقنوات والإجراءات المتبعة لدى الجهة المعنية بهذا الموضوع. وعرض الجانب القطري رغبته في الحصول على تردد إذاعي بالمملكة العربية السعودية لإعادة بث إذاعة صوت الخليج عليه. ووعد الجانب السعودي بإحالة الأمر إلى الجهة المختصة بالمملكة لإبداء ما تراه مناسباً بشأنه. قدم الجانب السعودي مسودة مشروع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين في إطار مذكرة تفاهم التعاون الثقافي والإعلامي الموقعة بين البلدين، ورحب الجانب القطري بدراسة مسودة المشروع والتواصل مع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة بشأنه، وعرض ما يتم التوصل إليه بهذا الشأن على اللجنة التحضيرية المشتركة للدورة القادمة للمجلس. ورحب الجانبان بالتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال قائمة المشروعات البحثية التي تخدم الخطط التنموية بين البلدين، وتبادل الزيارات بين الأكاديميين بالجامعات لتطوير القدرات العلمية والعملية في الكليات العلمية، وتشجيع وتحفيز البحوث والدراسات بين الجامعات في البلدين وتبادل الكتب والمخطوطات، وتطوير مقاييس الكشف عن الموهوبين والمبدعين بالجامعات في البلدين، وإعداد خطط لتفعيل موضوع (الطلاب الزائرون) في التخصصات الأكاديمية المتوافرة في كلا البلدين لإكمال البرامج الدراسية لهم، وإعداد وتطوير البرامج الأكاديمية المختلفة. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. وجرى الترحيب بالزيارة التي قام بها وفد من هيئة الأشغال العامة في دولة قطر لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية خلال المدة 7 - 9/3/1433. اتفق الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون وعلى مواصلة التنسيق والتشاور في هذه المجالات بين المختصين في البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال الطرق والبنية التحتية. وقدم المجلس الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق، وإلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق على الدعم الكبير لجهود المجلس والحرص الشديد على تذليل كل ما يعترض أعماله من صعوبات مما كان له الأثر الكبير في إنجاح أعماله.