رغم أن النرويج تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، فإن السيارات الكهربائية المستغنية عن الوقود (الصديقة للبيئة)، باتت منتشرة بكثافة إلى درجة قد تعيد معها السلطات النظر بالامتيازات الممنوحة لهذه المركبات المراعية للبيئة.

فسائقو هذه السيارات يتمتعون بامتيازات عدة، منها الحق في ركنها مجاناً في المواقف العامة، وتزويدها بالطاقة الكهربائية مجاناً أيضاً، بالإضافة للإعفاء من الضرائب، فيما تفرض ضرائب عالية على سائقي السيارات العادية.

وتهدف الامتيازات إلى تشجيع شراء هذه السيارات، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، إذ تسبب حركة السيارات المضرة بالبيئة في النرويج، 10% من إجمالي هذه الانبعاثات الضارة.

وبفضل هذا التشجيع، باتت في شوارع البلاد نحو 32 ألف سيارة كهربائية، ليكون عددها في النرويج الأعلى بين دول العالم.

ويشكو سائق حافلة في أوسلو من كثرة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بقوله: "لقد تحولت هذه السيارات إلى مشكلة"، مشيراً تحديداً إلى الازدحام الذي يسببه ركنها في الشوارع والممرات المخصصة للنقل العام.

ويقول سائق حافلة آخر: "تقتضي مهنتي أن أوصل زبائني إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن، لكن السيارات الكهربائية المركونة هنا وهناك تحول دون ذلك".

وأضاف أن "هذا التأخير له تكاليف على المجتمع، الآلاف من زبائننا يتأخرون بسبب الازدحام".

وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الأزمة حدة، إذ قد يتوجه كثيرون إلى اقتناء سيارة كهربائية هرباً من أزمة السير وتأخر حافلات النقل العام.

وبحسب دراسة أعدتها إدارة الطرق في النرويج، فإن السيارات الكهربائية مسؤولة عن 85% من زحمة السير في شوارع البلاد.

ولم تتخذ السلطات أي قرار بعد تحديد حركة السيارات الكهربائية، فهي تنوي الإبقاء على امتيازات هذه السيارات، إلى حين وصول عددها في الشوارع إلى 50 ألفا بحلول العام 2017.

لكن وفقاً لمسار الأمور، فإن هذا العدد قد يتحقق في العام 2015، ما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر بقرارها وجدوله الزمني، وهو أمر ليس سهلا بالنظر إلى الأمور المترتبة عليه.

ذلك أن أي تعديل في الامتيازات، قد يؤدي إلى تراجع سوق هذه السيارات، وربما انهياره قبل تحقيق أهدافه البيئية.