في حادثة طريفة، حوّل أحد المواطنين مبلغ 50 ألف درهم من حسابه في أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني في أبوظبي إلى حساب زوجته الغاضبة في محاولة لإرضائها، لتقوم الأخيرة في المقابل برفض المبلغ وإيقاف عملية التحويل، وبعد أن استمر الحال على هذا المنوال حتى بلغ عدد عمليات التحويل وإيقافها 47 مرة في غضون يومين فقط، ما كان من البنك إلا أن قام بتجميد حساب كل من الزوج والزوجة معاً، وقال مصدر في بنك الإمارات دبي الوطني: "إن سبب إيقاف الحسابين الجاريين للزوج والزوجة، يعود إلى أن عدد عمليات التحويل الداخلية بين الحسابين كانت غير منطقية، خصوصاً في تلك الفترة الزمنية القصيرة، مشيراً إلى أن البنك يعنى بالحقائق ولا يهمه وجود "نية طيبة" لدى الزوج، وأوضح المصدر أنه وبحسب أحكام وشروط "عقد الحساب المصرفي"، فإن البنك يملك الحق في إيقاف أو إغلاق الحساب الجاري للعميل من دون الإفصاح عن السبب، ومن دون سابق إنذار، خصوصاً في حال قام العميل بـ"سلوك غير مقبول" أو بإساءة استخدام أي من المرافق أو الخدمات التي يقدمها البنك، لافتاً إلى أن عمليات التحويل بين الحسابات يجب أن تكون مبررة وحقيقية، ويمكن للسلطات الحكومية أو السلطات التنظيمية تجميد أو إيقاف حساب أي عميل بسبب وجود نشاط مشبوه في الحساب، أو وجود دعوى قضائية تستلزم تجميد الحساب، أو في حال وفاة صاحب الحساب. وفي العديد من دول العالم يعتبر "حظر" أو إيقاف الحساب المصرفي أكثر خطورة من تجميد الحساب، حيث لا يمكن سحب أي أموال من الحساب المحظور بدون إذن من وزارة المالية في تلك الدول، ويستغرق إعادة فتح الحساب في العادة من 12 إلى 24 ساعة، بعد أن يقوم العميل بمراجعة البنك، ويقدم طلب "إعادة فتح حساب" يوضح فيه العميل الأسباب التي دعته إلى التعامل بشكل غير اعتيادي مع حسابه، ولعل تلك الإجراءات الصعبة التي سيقوم بها الزوج لإعادة فتح حسابه، تدعو الزوجة الغاضبة إلى القبول بباقة من الأزهار لإرضائها في المرة المقبلة. N