لو كانت الجرعة تمثل حلا فلا بأس منها وكنا سنتقبلها ونتحمل تبعاتها بصدر رحب لأننا سنكون نضحي من اجل البلد ولكنها ليست كذلك , هذه الجرعة وسابقاتها هي نوع من العبث ولا تمثل حلا للمشكلة الاقتصادية في البلد على الاطلاق , فما الذي فعلته الجرع السابقة ؟! وما الذي حلته ؟! , وما فعلته الجرع السابقة ستفعله هذه الجرعة الكارثية !!.

الاقتصاد الوطني وعاء مثقوب ما وضع فيه ذهب وشفطه الفساد , وكلما نفعله بتجريع الشعب هو فقط جمع اموال بالاقتطاع من دخول المطحونين المنهكين وتقديمها للفاسدين لينهبوا جزء كبير منها , وبالتالي لا اعفينا المواطنين المنهكين اصلا من تبعات التجريع ولا افدنا الدولة و اقتصاد البلد .

اربعة عقود ومشكلة الاقتصاد في وادي و الحلول العبثية في واد لا اخر , تماما كمريض القلب الذي يصرف له علاج للكبد , مشكلة البلد الاولى والاهم هي الفساد وعلاجها هو بإيقاف هذا الفساد ولا وجود لأي حل اخر , ومن يتصور انه سيحل شيء بالجرع ونحوها هو واهم , وسيلف الحبل على عنقه بيده تماما كما لفه " النظام السابق " بمثل هذه الممارسات العابثة . ولف الحبل الان ليس كما كان من قبل , فهامش المرونة قد استنفذه " النظام السابق " واصبح كل اجراء خاطئ له انعكاساته الفورية والمباشرة ولن يتمكن من علاجها او التخفيف منها مهما فعل او تصور .

لا يجب النظر الى الجرعة من خلال " تانكي " السيارة وبكم سيتم تعبيته بالوقود ، هذه الجرعة تعني ارتفاع اسعار مختلف المشتروات و الخدمات و المواصلات , و تعني ارتفاع معدلات البطالة و الفقر ومختلف الجرائم والرشوات والهجرة الداخلية والخارجية , و تعني ارتفاع معدلات تفكك الاسر و تسرب الاطفال من المدارس وصعوبة مواصلة التعليم و تزايد عدد المشردين وعمالة الاطفال وتهريبهم وغير ذلك . هذه الجرعة تعني زيادة في كل الويلات والمحن التي تعصف بهذا الشعب اصلا وهذا الامر من جهة , ومن جهة ثانية كل ما سبق له تبعاته الاقتصادية التي تتطلب زياده في تكاليف المواجهة , وبالتالي فالجرعة تصرف خاطئ يجمع به اموال يذهب جزء منها لمواجهة تبعات خلقتها الجرعة نفسها .

يا فخامة رئيس الجمهورية , يا حكومة , يا احزاب سياسية , يا ذوي الذمم , يا ذوي العقول , يا ذوي المسئولية , يا ذوي الوطنية , يا ذوي الادارة , يا ذوي الانسانية , يا انس يا جن الحل واضح ومحدد ومضمون وليس صعبا هو ايقاف نزيف الاقتصاد الوطني بإيقاف الفساد , ما الذي يفيدك في جرعة جزء كبير منها سيذهب لتمويل الفساد والفاسدين , وجزء منه سيذهب لتمويل تبعات بدون الجرعة لن يكون لها وجود .

مليارات الريالات يمكن توفيرها عن طريق مراجعة عقود توفير الطاقة الكهربائية .

مئات الملايين يمكن توفيرها عن طريق الزام التجار والنافذين تسديد الضرائب والجمارك المسجلة عليهم كمديونيات .

مليارات الريالات يمكن توفيرها شهريا عن طريق ترتيب ملف الثروات النفطية بشكل وطني ورفع ايدي قوى النفوذ التي تستنزفه .

مئات الملايين يمكن توفيرها شهريا عن طريق وقف السفريات العبثية للمسئولين خارجيا وداخليا .

مئات الملايين يمكن توفيرها شهريا بالقضاء على ظاهرة التجنيد والتوظيف الوهمي .

مليارات الريالات يمكن توفيرها كل ثلاثة اشهر عن طريق القضاء على حالات الضمان الاجتماعي الوهمية .

ملايين الدولارات يمكن توفيرها شهريا بتسوية اوضاع البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج .

مئات الملايين يمكن توفيرها بإيقاف ما يصرف لشراء الذمم عن طريق ما يسمى بشئون القبايل .

ما سبق و هناك غيره هي خطوات ليست بالصعبة وذات ثر المباشر و لا تحتاج الا لتوجه صادق وقرار جاد لمعالجتها , اما القضاء على الفساد بشكل اوسع فسيحقق اضعاف ما تريد الدولة توفيره عن طريق الجرعة ودون مضاعفة هموم ومواجع المواطن وزيادة كل الويلات والمحن في هذا البلد الذي لا يستحق كل هذه المجازفة في التصرفات .

هذه الجرعة كارثية بكل المقاييس , وللمعنيين بها اقول انتم تذبحون الشعب عبثا , ليس من اجل اقتصاد الوطن او من اجل البلد ولكن من اجل الفساد.. الفساد الذي لم يتجرأ احد ان يواجهه حتى اليوم .