قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد خليل، مدير مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إن إجمالي المستثمرين المتقدمين بطلب الاستثمار الزراعي الخارجي بلغ 42 مستثمرا بين شركة وفرد.

وأشار إلى تزايد عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار، سواء كانوا شركات مساهمة أو خاصة أو أفرادا، وسواء من مستثمرين جدد أو مستثمرين سابقين في الخارج ويرغبون بإضافة بلد آخر.

وأكد أن عدد المستثمرين يرتفع سنويا بشكل جيد "لكن يصعب تحديد نسبة الارتفاع، خاصة بعد إعلان المبادرة، في حين أن مطالبات كانت موجودة سابقا وطلبت الانضمام بعد إعلانها".

د. سعد خليل

وأضاف خليل أن مسحا ميدانيا وفنيا أظهر توافر مقومات الاستثمار الزراعي في 31 دولة، في حين قدمت دول طلبا بإضافتها ضمن الدول المستهدفة بالمبادرة، وكذلك طلب مستثمرون سعوديون إضافة دول أخرى يرغبون في الاستثمار فيها ولا تزال طلباتهم تحت الدراسة.

وأشار مدير مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إلى وجود مشاريع زراعية في الخارج، في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفي عدة دول، وتصدِّر بعض إنتاجها إلى السعودية وبضعه في الأسواق المحلية لتلك الدول ودول أخرى.

وأكد أن الاستثمار الزراعي في الخارج "مهمة القطاع الخاص السعودي الذي عليه الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، بالتعاون مع الدول المستهدفة".

ونفى وجود تأخير في تمويل الاستثمارات الزراعية في الخارج، لكنه قال إن استكمال إجراءات الطلب تأخذ وقتا، "فهناك إجراءات يستكملها المستثمر عبر مكتب المبادرة ثم يقوم باستكمال الإجراءات الصادرة من صندوق التنمية الزراعية ثم يتم إرسال الموافقة من عدمها".

وشدد على دور المبادرة في توفير الأمن الغذائي والمائي "ليس في السعودية فحسب، بل حتى في الدول المستهدفة بالاستثمار أيضا".

يأتي هذا في حين يقوم صندوق التنمية الزراعية بإعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ مبادرة تمويل الاستثمارات الزراعية في الخارج، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومن ذلك وضع الإطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي، يهدف إلى تعظيم العائد منها وتخفيض التكاليف اللازمة، وتقليل درجة المخاطرة التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات.

وقام الصندوق بإعداد لائحة خاصة بضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية، وإعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، وإعداد النظم الآلية بدءا من استقبال الطلبات إلكترونيا وانتهاء بمتابعة المشروع.