- اعتبر الرئيس على عبدالله صالح ، ونائبة البيض سابقا ومعارضيهما من معرقلي التسوية في اول ثاني ذكراسم على عبدالله صالح ، واول ذكرللبيض في تقرير مجلس الامن بعد تقريرديسمبراماضي .
بينما هل يقصد بالمعارضة السابق الحوثيين والحراك واللقاء المشترك وومؤيديهم من المشائه
حذّر مجلس الأمن الدولي في بيان رئسمي أصدره مساء أمس بشأن اليمن كل من يسعون إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية من تدابير وإجراءات رادعة سيتخذها المجلس ضدهم وفقاً للمادة «41» من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما اعتبر الرئيس على عبدالله صالح، ونائبه على سالم البيض سابقا ومعارضيهما من معرقلي التسوية في ثاني ذكر لاسم على عبدالله صالح، واول ذكر للبيض في تقرير مجلس الامن بعد تقريرديسمبرالماضي، بينما هل يقصد بالمعارضة السابق الحوثيين والحراك واللقاء المشترك، حيث تلاعب التقرير بالعبارات، فقد ذكر النظام السابق والمعارضة السابقة، حيث كون النظام السابق يحكم بنصف الحكومة مع النصف من المعارضة السابقه، دون ان يذكر اسماء للمعارضة كما ذكرها في تقريرديسمبر الماضي دون اتهامها في التقريرالسابق حيث ذكركافة الاطراف . وقال المجلس في بيان رئاسي صدر عقب اجتماعه مساء أمس في ختام سلسلة من المشاورات المغلقة إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وتلاه الرئيس الدوري للمجلس لشهر فبراير الجاري، المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية السفير كيم سوك: «يعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخُّل أشخاص داخل اليمن يمثّلون النظام السابق والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، وعليه يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة «41» من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية». وحثّ مجلس الأمن في البيان كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية، والابتعاد عن الاستفزازات أو التحريض، والالتزام الكامل بالقرارين 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م، داعياً كافة الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية «المبادرة الخليجية» وآليتها التنفيذية، والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بنّاءة وتعزيزاً لروح المصالحة. وفي حين عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية؛ أكد المجلس مجدداً التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، وشدّد المجلس على ضرورة قيادة اليمنيين مراحل الفترة الانتقالية، والارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني. ورحّب مجلس الأمن الدولي بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الـــ 18 من شهر مارس المقبل، مشيداً في هذا الخصوص بجهود الذين شاركوا وبشكل بنّاء في مراحل الخطوات التحضيرية للحوار، كما رحّب بإصدار القرار الرئاسي بتشكيل المكتب التنفيذي «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين» في إطار اتفاقية المساءلة المتبادلة. وأكد مجلس الأمن الدولي أهمية إجراء مؤتمر للحوار الوطني ينطوي على المشاركة الشاملة لكافة أطياف المجتمع اليمني ويشمل ذلك ممثلي الجنوب والمناطق الأخرى إلى جانب المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة بحسب ما ذُكر في التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، معبّراً في ذات الوقت عن أمله أن مؤتمر الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير 2014م. وأعرب المجلس عن أمله في مناقشة وإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والاتفاق عليه بُغية تبنّيه في مؤتمر الحوار الوطني، مشدّداً في هذا الصدد على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير والالتزامات القانونية الدولية في اليمن لاسيما ما يخص المرأة والفئات المهمشة والضعيفة مثل الأطفال والأقليات، وأعلن مجلس الأمن عن ترحيبه بالتزام الحكومة اليمنية بوقف ظاهرة تجنيد واستخدام الأطفال في قوات الأمن اليمنية عبر تبنّي وتنفيذ خطة عمل تتفق مع مبادئ القرار رقم 1612 للعام 2005م. وأثنى المجلس على جهود مجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في صنعاء وكذا الجهود الحميدة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة بما في ذلك مستشاره الخاص جمال بن عمر ومجموعة أصدقاء اليمن التي ستعقد اجتماعها القادم بلندن في السابع من مارس المقبل، مشدّداً في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية السياسية وكذا إيفاء المانحين بتعهداتهم لدعم اليمن. وأكد مجلس الأمن في ختام بيانه أنه سيواصل مراقبته عن كثب الأوضاع في اليمن، وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية سلمياً.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
