يبدأ العاهل المغربي محمد السادس اليوم الجمعة زيارة رسمية للجمهورية التونسية تستمر لمدة يومين، ودلك تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.

ومن المقرر ان يجري جلالة الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة مباحثاث رسمية مع الرئيس التونسي، ويترأسان مراسيم توقيع اتفاقيات ثنائية تهم القطاعين العمومي والخاص، كما سيلقي جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيي التونسي.

ومع بدء هذه الزيارة التاريخية، تبدُو الأجندَة الاقتصاديَّة ذات أولويَّة في التحرك الملكِي .. وسيكون التبادل التجاري من النقاط البارزة في المباحثات بين الملك المغربي والرئيس التونسي، على اعتبار أنَّ المبادلات الحاليَّة لا تزالُ في مستويَاتٍ متواضعَة، لكونِهمَا ينصرفانِ بصفةٍ كبيرة في تجارتهمَا الخارجيَّة إلى أوروبَا شمالًا أوْ إلى إفريقيَا جنوبًا، زيادةً على مثول الجمود الذِي يعانِي منهُ الاتحادُ المغاربيُّ عائقًا أمامَ تحقيق تكامل اقتصادِي بين دول المنطقة، سيمَا في ظلِّ الخلافاتِ الجزائريَّة المغربيَّة، المحتدمَة بسبب ملفِّ الصحراء.

ويحلَّ عاهلُ المغرب بتونس، مرفوقًا بوفدٍ مهمٍّ من رجال الأعمال وأعضاء حكومة بنكيران، وهي أوَّل زيارةٍ يجريها الملكُ المغربي إلى البلاد، بعد "الربيع العربِي"، الذِي أطاح برئيسهَا السابق زين العابدِين بن علِي، فيمَا كانَ الرئيس التونسي، منصف المرزوقِي، قدْ حلَّ بالمغرب في زيارةٍ رسميَّة، نوفمبر 2012.

وظلت العلاقات المغربية التونسية على الدوام علاقات متميزة ونموذجية في شتى المجالات، لأنها ليست وليدة اليوم بل عريقة الجذور عراقة تاريخ الأمتين اللتين حرصتا على إبقائها متينة وموصولة . وتعود العلاقات الرسمية بين المغرب وتونس إلى خمسينيات القرن الماضي حيث أقاما علاقات دبلوماسية بينهما بمباركة مؤسسي دولتي الاستقلال ، جلالة المغفور له محمد الخامس والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة إذ تم فتح البعثة الدبلوماسية التونسية بالمغرب سنة 1956 كما تم التوقيع على معاهدة أخوة وتضامـن فـي 30 مارس 1957 .

وازدادت هذه العلاقات تطورا بعد 11 يونيو 1980، تاريخ إحداث اللجنة الكبرى المشتركة التي تؤطر التعاون التونسي المغربي. كما تعددت آليات التعاون المشترك ( لجنة التشاور السياسي، لجنة المتابعة والتنسيق، الآلية المشتركة من الكفاءات العالية، اللجان القطاعية...) وتكثف نسق الزيارات والتشاور بين مسؤولي البلدين .

وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،أيضا من خلال التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر( مارس 1999) لتتسع آفاق ومجالات التعاون وتزداد ثراء.

وهناك العديد من آليات العمل المشترك والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تجمع البلدين في مختلف مجالات التعاون، والتي تفوق ال 160 آلية ، كما أن تطورات الوضع السياسي في تونس عقب " ثورة الياسمين" في 14 يناير 2011 ساهمت في تعميق العلاقات بين البلدين، حيث كانت المملكة سباقة إلى التعبير عن تضامنها " القوي والصادق" مع الشعب التونسي بكل مكوناته، مشددة على أن استقرار تونس "يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي وخصوصا بالمغرب العربي".

وبادر جلالة الملك محمد السادس، إلى إعطاء تعليماته السامية لإقامة مستشفى ميداني مغربي متكامل بمنطقة " راس جدير" بالجنوب التونسي لدعم الجهود التونسية في إيواء ومساعدة اللاجئين الليبيين ومن جنسيات أخرى على الحدود التونسية الليبية. كما عبر المغرب عن استعداده لوضع تجربته في مجال العدالة الانتقالية وتقديم المساعدة اللازمة لتونس خاصة في ما يتعلق بهيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اقتداء بالنموذج المغربي في هذا المجال وفي هذا السياق لم يفت وزير الشؤون الخارجية التونسي حامدي منجي التنويه بدعم المغرب لمحطة الانتقال الديمقراطي المتوج مؤخراً بالتوافق داخل الجمعية التأسيسية على دستور تونس ما بعد الثورة ، مبرزا اهتمام المغرب البالغ باستقرار هذا البلد الشقيق وحرصه على نجاح مساره الديمقراطي.

وقد وجد هذا المد التضامني من قبل المغرب صداه الإيجابي لدى الشعب والقيادة السياسية الجديدة في تونس مما شكل حافزا قويا للمضي قدما من أجل الارتقاء بالعلاقات المغربية التونسية إلى مستوى الشراكة من خلال تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والعمل سويا على تذليل العقبات أمام تحقيق الاندماج المغاربي تجسيدا لتطلعات شعوب المنطقة.

وقد تجسد دعم المملكة اللا مشروط للشقيقة تونس، بجلاء، في تمثيل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لجلالة الملك في احتفالات تونس بإقرار دستورها الجديد حيث اعتبر الوزير الأول التونسي مهدي جمعة أن حضور سمو الأمير مولاي رشيد " دليل على المكانة التي تحظى بها تونس لدى المغرب"

كما الإرادة السياسية، التي عبر عنها البلدان خلال زيارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي للمغرب تجلت في النتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال دورتها السابعة عشر المنعقدة بالرباط في يونيو 2012 حيث جدد المغرب وتونس، في بيان مشترك ،عزمهما الراسخ على إعطاء "دفعة قوية لعلاقاتهما الثنائية ومضمون فعال للتعاون بينهما استجابة لتطلعات الشعبين لمزيد من التقارب والتكامل بما يخدم مصلحة البلدين".

وفي إطار الدعم الدي يقدمه المغرب لشركائه واشقائه فيما يخص محاربة كل أشكال التطرف و الإرهاب على كافة المستويات، وللثقة التي يضعونها في المملكة المغربية ومقاربتها المتميزة للشأن الديني، فقد تقدمت مؤخرا تونس وليبيا وغينيا ونجيريا طلبات تعاون في المجال الديني باعتبار أن المملكة المغربية تملك مخزونا في الممارسة الدينية المبنية على السلوك المعتدل والنهج المتسامح.

وقد أعطى العاهل المغربي موافقة مبدئية على تلبية طلب تونس و الدول الاخرى، وستقوم وزالرة الاوقاف بدراسة مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بهده الطلبات، حيث كان طلب وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، يتعلق بتكوين أئمة تونسيين بالمغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد.