في الأسبوع الماضي تم استدعاء الحكومة لثلاث جلسات في مجلس النواب لغرض استجوابها كما قيل عن الأداء السيئ لها وبالذات في جانبي الأمن والمشتقات النفطية ، مباشرةً وفي اليوم التالي تم قراءة خطاب رئيس الجمهورية والذي جاء فيه (أنه يستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لحل المشكل الاقتصادي!!) وجاء في الخطاب (أن الرئيس يريد مواجهة المواطنين بالحقائق!!).

يلحظ كل من يراقب الشأن اليمني على مدى السنتين الماضيتين منذ تم تغيير رئيس النظام السابق علي عبدالله صالح بنائبه عبدربه منصور هادي وتغيير الحكومة السابقة بحكومة مقسومة نصف  لحزب الرئيس السابق والحالي أي المؤتمر الشعبي العام ، ونصف لأحزاب كانت تعارض المؤتمر، أن شماعة الأخطاء وبوصلة الشتائم ومخزن السباب هي حكومة الوفاق وبالذات رئيسها باسندوه ، ولا تجد إلا نادراً –والنادر لاحكم له- من يتجرأ على نقد وتحميل رئيس الدولة المسئولية عن أي فشل في إدارة البلد ومسئولية سوء الأداء الأمني وتمدد الفساد بشكل أوسع!!! لا يشاهد الجميع إلا باسندوه وحكومته وهذا يجعل من المنطقي وشبه المؤكد أن عبدربه منصور هادي ومطبخه الرئاسي هو من يوجه بوصلة النقد نحو الحكومة وحدها  ليظل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير !!!!.

للتذكير فعبد ربه منصور هادي لديه المناصب التاليه: رئيس السلطة التنفيذية وصاحب الصلاحيات المطلقة  والمعطلة للدستور بموجب المبادرة الخليجية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار ، رئيس مؤتمر الحوار وصاحب القول الفصل في أي قرار لا يتفق عليه بالمؤتمر، صاحب الحق باختيار القائمة الأوسع في مؤتمر الحوار المسماه بأسمه، رئيس لجنة تحديد الأقاليم وصاحب القول الفصل في قرارها، نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام ،المشرف المباشر على ألوية الحرس الرئاسي وعلى ألوية القوات الخاصة وعلى ألوية الصواريخ ، الرئيس العملي وبحسب التبعيه الإدارية على جهازي الاستخبارات السياسي والقومي ،صاحب القرار الأوحد وبتصريحه في قرار الحرب بمحافظتي أبين وشبوه ولمرتين خلال سنتين ، المكلف بموجب طلب تحضيرية الحوار بالتواصل مع القوى السياسية المطلوب مشاركتها في الحوار أو مابعد الحوار ، من يشكل بقرار منفرد  لجان رئاسية للانتقال إلى صعدة والجوف وعمران وحضرموت والضالع وحرض وحجة وال شبوان والمرزوح وغيرها،ومن يشكل لجان الأراضي والموظفين المدنيين ومن يصدر القرارات التنفيذيه لمقترحاتها ، ومن يصدر قرارات المناصفة والتعيينات لمناصب وكلاء المحافظات ولعدد يقارب المائتين منذ توليه الحكم ، من يغير الوزراء المستقيلين بقرار فردي منه وعين أغلب المحافظين الذين تم تغييرهم بقرار فردي منه ، من عين منفرداً قادة المناطق العسكرية السبع وقادة الألوية وكل المناصب العسكرية المستحدثة في عهده ، وفي أخر هذه القائمة هو من يروج ليلاً ونهاراً لمنجزات السنتين وبأنه من رفع المتارس من صنعاء ووصل الكهرباء ونقل مشتقات النفط بمجرد توليه زمام الأمور بعد 2011م، ومن يروج للأقاليم الستة وللفيدرالية باعتبارها المعجزة التي فاقت التوقعات والحل السحري لكل مشاكل اليمن على مدى 50 عاماً .

يمكن للجميع مقارنه ما سبق مع صلاحيات الحكومة ورئيسها ليفهم بالتالي هل المفترض نقد الحكومة والمطالبة باسقاطها وتغييرها أم المفترض المطالبة باسقاط الرئيس والمطالبة بتغييره؟.

لست أدري كيف نسي الكثيرون أن مطالبات اسقاط النظام التي تم ترديدها خلال عام 2011 كانت تهاجم رئيس النظام فقط ولا تمس حكومة مجور، ليصير المطلوب حالياً باسندوه وحده بينما الرئيس يسبح بحمده ويقدس له وهل يتذكر هؤلاء أن عبدربه منصور هادي قال في لقاءه بمجلس النواب والوزراء قبل شهور (أنه فوق الدستور وأنه القول الفصل في كل شيء) وهل فهم اليمنيون بالتالي أن الرجل ليس بضعيف وطيب ومسير من غيره بل هو اللاعب الرئيسي في البلد ومن يمزقه على هواه وصاحب أغلب قرارات تعيين الفاسدين وهو أخيراً من يروج لجرعة المشتقات النفطية الجديدة التي يضيق من مجرد تخيلها اليمنيون.

إن كل ما سبق يؤكد أن الشيء الوحيد الذي أتقنه الرجل على مدى سنتي حكمه هو الاختباء وراء شماعة سب الحكومة ليظل هو الحاكم الفعلي البعيد عن النقد.