أوراق برس من صنعاء -
صرح محام قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان القناة طالبت مصر رسميا بتعويض حجمه 150 مليون دولار اليوم الاثنين عما وصفته بأضرار لحقت بها على يد الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في خطوة قد تزيد من سوء العلاقات بين القاهرة والدوحة.
وفي خطوة تهدف الى جذب الانتباه لما تصفها الجزيرة بأنها معاملة غير مقبولة من مصر لها ولصحافييها قال المحامي لرويترز انه قدم اخطارا رسميا للحكومة المصرية بهذا الشأن.
وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك للمحاماة التي تتولى القضية ومقرها لندن أن مصر شنت "حملة متواصلة" ضد القناة وصحافييها منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وقال "استثمرت الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر.. تأثير هذه الحملة التي شنتها الحكومة العسكرية في الاونة الاخيرة هو مصادرة هذا الاستثمار. مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف".
وتابع أن القناة منحت القاهرة ستة شهور لدفع التعويض في اطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 والا فانها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. ولم يرد تعليق فوري من السلطات المصرية على الامر.
وتمول قطر قناة الجزيرة وتدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها مصر تنظيما ارهابيا بعد عزل مرسي. وساءت علاقات مصر بقطر منذ عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة مناهضة لحكمه.
ويحاكم ثلاثة من صحافيي الجزيرة في مصر لاتهامهم بمعاونة أعضاء تنظيم ارهابي.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان القضية تظهر قمع السلطات المصرية لحرية التعبير.
وينفي الصحافيون الثلاثة الاتهامات الموجهة اليهم ووصفت الجزيرة الاتهامات بأنها سخيفة.
وقال مسؤولون مصريون ان القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وان الصحافيين أثاروا الشكوك لانهم كانوا يعملون دون التصاريح اللازمة.
(رويترز)
