- يجري منذ فترة تداول أسماء كثيرة يدور حولها أكثر من علامة استفهام وعليها قضايا جنائية، وتتهم بتحمل دماء و.. وغيرها، بأنها سوف تشارك في أعمال مؤتمر الحوار الوطني..
يجري منذ فترة تداول أسماء كثيرة يدور حولها أكثر من علامة استفهام وعليها قضايا جنائية، وتتهم بتحمل دماء و.. وغيرها، بأنها سوف تشارك في أعمال مؤتمر الحوار الوطني.. بالطبع لقد قبل الجميع عدم نكء الجروح والسير لفتح صفحة جديدة وتناسي الماضي ومآسيه من أجل وقف نزيف الدم اليمني وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال من خلال تجسيد التصالح والتسامح بين الجميع، طالما وقد اتفقوا على السير الى الحوار وليس الى المتاريس.. غير ان نشر قائمة أسماء ممثلي المؤتمر وحلفائه الى مؤتمر الحوار الوطني قد خيبت آمال الشارع اليمني والمراقبين بشكل عام وذلك نظراً لخلو القائمة من اسم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- هذا في الوقت الذي نجد قيادات في اللجنة الفنية للتحضير للحوار تشير في تصريحاتها ومقابلاتها الصحفية الى احتمال نقل جلسات الحوار إلى الخارج وذلك في اشارة واضحة الى اشراك علي سالم البيض أو علي ناصر محمد او حيدر العطاس او غيرهم في الحوار الوطني.. في الوقت الذي نجد فيه الحاقدين وكأن لديهم حق الـ «فيتو» على مشاركة صانع الوحدة وباني التنمية ومحقق الديمقراطية والحرية والأمن والاستقرار ومهندس المبادرة الزعيم علي عبدالله صالح في مؤتمر الحوار الوطني. نخشى أن تكون الأحقاد والثأرات وروح الانتقام والاقصاء ونزعات الالغاء ومصادرة حق المواطنة المتساوية والحق السياسي والانساني هي التي تتحكم في رسم خارطة شكل وعناصر المشاركين في مؤتمر الحوار، وتكون مشاركة الآخرين أشبه بمسرحية يصنع أحداثها الطرف الذي يعتقد انه المنتصر.. وهو من يقرر انعقاد مؤتمر الحوار أو عرقلته ويحدد من يشارك، وكأن المسألة خطبة «زواج» وليست مناقشة قضايا وطنية تهم جميع أبناء الوطن. الشارع اليمني يتطلع الى حوار وطني شامل يتسع للجميع وليس مؤتمر حوار يكون أشبه بمجلس الشيخ، الدخول إليه محصور على أشخاص بعينهم، فلا يجب أن يضيق سقف هذا الحوار ويتحول إلى أشبه بسقف «دشمة» لمليشيات وليس فيه سقف مفتوح خصوصاً عندما نجد ان عبدالله الأصنج والجفري والحوثي والبيض وعلي ناصر والعطاس ستكون صنعاء فاتحة ذراعيها لهم وكأن جميعهم ملائكة منزلون من السماء، فيما تصيق قيادات في المشترك من مشاركة رموز وطنية كبيرة يمثل حضورها ضرورة وطنية وستسهم بحكم ماتمتلكه من حكمة وخبرة وفهم موضوعي لخلفيات القضايا خلافاً لامتلاكها تأثيراً جماهيرياً كبيراً على الجميع في تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية التي سيقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني والتوصل الى حلول. وإذا كان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر قد فضَّـل ان يسقط اسمه من المشاركة في مؤتمر الحوار حرصاً منه على نجاح التسوية السياسية وخروج اليمن من الأزمة، فإن هذا الإيثار والحرص ليس بغريب على هامة وطنية عملاقة بحجم الزعيم علي عبدالله صالح، فقد سبق وقدم التنازلات من أجل اليمن وحفاظاً على الدم اليمني المقدس.. غير ان الذين تتراقص ألسنتهم بالتصالح والتسامح وبناء اليمن الجديد، عليهم ان يدركوا ان ترجمة حقيقة التصالح والتسامح لايمكن ان يتم بتكرار أخطاء الماضي وبإقصاء هذا او ذاك باعتبار ان مثل هذه الممارسات تتناقض مع مثل وقيم الحوار المسئول الذي لايجب ان يستثني أحداً.. تُرى عن أي تصالح وتسامج سيجري الحديث حوله وهو في الأصل منقوص حيث تمارس على أحد اطرافه والذي يتمسك بالحل السلمي للأزمة أساليب الضغط والاملاء والاقصاء والاكراه ومحاولة اخضاعه بتهديد قوة الدولة او قرارات مجلس الامن او غير ذلك من الترهات.. في الوقت الذي يفرض الآخرون شروطاً مجحفة تنتقص من المواطنة المتساوية لأبناء الوطن الواحد، وتتم معالجة القضايا على حساب طرف آخر في تكرار لمأساة 1994م ويدفع ثمنها أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والكوادر المؤهلة من أبناء الوطن، فيما يواصل الاصلاح استكمال تغلغله داخل مؤسسات الدولة بعد اقصاء اعضاء الاشتراكي بالأمس، فها هو اليوم يقصي اعضاء المؤتمر وحلفاءه. ويزداد المشهد السياسي قتامة في ظل رفض احزاب المشترك تسليم قائمة ممثليهم الى مؤتمر الحوار الوطني حتى اليوم.. ليس هذا فحسب بل لقد جاء البيان الأخير للمشترك والصادر عن الاصلاح والاشتراكي والناصري ليضع اشتراطات جديدة بعد ان تأكدوا ان الزعيم علي عبدالله صالح لن يكون من ضمن المشاركين في أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ما يعني ان مؤتمر الحوار في حالة انعقاده لن يجسد حقيقة التصالح والتسامح، خصوصاً وان أي ادعاء بانتهاك حقوق الانسان ليس من شأن هذا الطرف أو ذاك وانما هناك جهات مختصة هي المخولة بإطلاق مثل هذه الاحكام. ولعل مايثير سخط الشارع اليمني والمراقبين السياسيين ان هناك أطرافاً خاضت صراعات دامية في فترات مختلفة ولم تجبر جروح الصراعات أساليب اقصاءهم أو نفيهم من البلاد، بل إنها زادت الجبهة الداخلية تفككاً، وتوصل الجميع بعد ازمة عام 2011م الى قناعة ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة من خلال جمع الأطراف المتصارعة على طاولة حوار واحدة والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف في تمثيل متساوٍ ودون اقصاء او احتواء لهذا الطرف او ذاك. لابد من التأكيد ان حواراً لاسقف له ولا حدود ولا خطوط حمراء أو صفراء سيكون حقيقة على الواقع عندما نجد الزعيم علي عبدالله صالح يتعانق مع علي ناصر محمد او حيدر العطاس أو البيض.. او غيرهم على طاولة حوار واحدة.. فتخيل حدوث مشهد كهذا ليس مستحيلاً أبداً طالما وعبدربه منصور هادي يقود هذه المهمة الوطنية والتاريخية وفي ظل رعاية دولية غير مسبوقة.. الأمر الذي يوجب على الجميع ان يكبروا باجتراح قرارات تعكس عظمة الشعب اليمني، ولايجعلوا الآخرين يحصرون اهتمامهم بنا بحكم الموقع الاستراتيجي لبلادنا او تقديراً لما تملكه اليمن من ثروات، وهذا يستدعي اتخاذ قرارات شجاعة من قبل رئيس الجمهورية تتمثل بإشراك الزعيم علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر العطاس وعبدالله الاصنج وباعوم وعلي محسن ويحيى الحوثي والخبجي في مؤتمر الحوار، وتحقيق ذلك ممكن ولدى رئيس الجمهورية مقاعد شاغرة وأعلنت اللجنة الفنية للتحضير للحوار عنها.. فبمثل هذه القرارات.. بالتأكيد سيجسد اليمنيون بها حقيقة التصالح والتسامح ويدخلون في حوار حقاً يتسع للجميع دون نفي او اقصاء لأحد.. وسيحرص المتحاورون على حل القضايا الخلافية بمسئولية وطنية وفي ظل رعاية مميزة من رئيس الجمهورية والاشقاء والاصدقاء ومحال أن تتكرر أبداً.. فهل يكبر اليمنيون.. نراهن على ذلك طالما والمناضل عبدربه منصور هادي يقود السفينة.. وإلا فعلى الدنيا واليمن السلام!!
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
