ناقشت الدكتورة ميرفت مجلي وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع تنمية المرأة مع ممثل برنامج الاتحاد الاوروبي باليمن ـ المستشار الدولي للتنمية " نارش سينج"  الترتيبات المتصلة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التماسك الاجتماعي وتحويل النزاعات.

 ويستهدف المشروع الذي سينفذه البرنامج بالتنسيق مع الوزارة تحسين الخدمات الصحية ومستويات المعيشة في المحافظات والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية والاجتماعية بما يحد من معدلات الفقر والبطالة فيها حيث تم اختيار محافظتي البيضاء وسقطرى لاستهدافها من قبل المشروع في مرحلته الثانية والمتوقع البدء به الأسبوع القادم بعدما تم استهداف محافظتي حجة وأبين في المرحلة الاولى من المشروع.

وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة الخطري و مدير مشروع التماسك الاجتماعي وتحويل النزاعات الدكتور عبد الكريم ثابت  ومستشارة تفادي الصراع وإعادة الأعمار في اليمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "روزميري الصانع" وعدد من المعنيين بالوزارة والمشروع أكدت الدكتورة ميرفت مجلي  استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات  وتوجيه اجهزة السلطة المحلية للتعاون مع البرنامج في تنفيذه المرحلة الثانية من المشروع بهدف تحسين الظروف المعيشة للمجتمعات المتضررة نتيجة الصراعات والأزمات التي تشهدها .. منوهة بأهمية التنسيق مع الوزارة واجهزة السلطة المحلية والمجالس المحلية لما يسهل تنفيذ خطط وبرامج المشروع  ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشارت الدكتورة مجلي  الى أهمية تفعيل العمل بالقوانين وتجاوز الاعتماد على الأعراف والموروثات الاجتماعية السلبية في حل النزاعات باعتبار ذلك من مقتضيات العيش الكريم لأبناء المجتمعات المحلية.

من جانبه أكد ممثل برنامج الاتحاد الأوروبي أهمية إيجاد تنمية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي في اليمن ووضع القوانين والسياسات التي تعمل على تحسين معيشة المجتمعات وخاصة الريفية .وأيضا العمل على تفعيل السياسات والقوانين التي تعمل على توعية الجمهور بالحقوق والواجبات وخاصة الشباب حتى لايتم استغلالهم بالانخراط في أعمال غير قانونية من قبل الخارجين عن القانون بحجة الفقر والبطالة . مؤكدا في الإطار ذاته على دور السلطة المحلية الذي يجب أن يصل الى عامة الشعب .