دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي تعرض مدير مكتب قناة الساحات الفضائية الخاصة بصنعاء الصحفي أحمد الزرقة للفصل التعسفي وفصل 8 من موظفي مكتب القناة بصنعاء، وكذلك تعرض المذيع في قناة سهيل الخاصة أحمد المسيبلي لاطلاق نار صوبه من قبل جنود نقطة أمنية بصنعاء. 

واستنكرت ما تعرض له مدير تحرير موقع (عدن الغد) ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية بعدن فواز منصر من احتجاز في البحث الجنائي بصنعاء لمدة  ثلاثة أيام والتحقيق معه في نيابة الأموال العامة على خلفية نشر حول قضية فساد، وكذا تعرض طاقم قناة الحرة الأمريكية بصنعاء لمنع من التغطية الإخبارية وتهديد من قبل جنود يتبعون القوات الخاصة على خلفية محاولته تصوير أحد المواطنين نصب خيمة قرب منزل رئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء، يوم الأحد 13/4/2014.

ودانت مؤسسة حرية كذلك تعرض مدير تحرير موقع (هنا عدن) سليم المعمري لاعتداء بالضرب والتهديد بالحبس والمنع من التغطية في كلية الاقتصاد بجامعة عدن يوم الأحد 13 إبريل 2014 على خلفية تحقيق صحافي داخل الجامعة.

ففي بلاغ لمؤسسة حرية أكد الزرقة أنه تفاجأ عند الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد 13 إبريل 2014 باقتحام مكتب قناة الساحات بالعاصمة صنعاء وإبلاغه بقرار فصله دون سابق إنذار وتعيين آخر مكانه، بطريقة غير رسمية وغير قانونية ومحاولة إخراجه من المكتب.

وقال إنه تعرض لفصل تعسفي مفاجئ بعد تعيين مدير عام جديد للقناة (لبناني الجنسية) في بيروت والتهجم على مكتب القناة بصنعاء ومحاولة فرض مدير جديد للمكتب، بدون قرار رسمي وشن حملة تحريض ضده عبر موقع التواصل الاجماعي (فيس بوك) وعبر شاشة القناة، بعد توضحيه خفايا قرارات الفصل له ولثمانية من موظفي مكتب القناة بصنعاء، كمبرر لما قاموا به من هجوم مسلح وقرار الفصل التعسفي له ولهؤلاء الثمانية الموظفين من مكتب القناة بصنعاء.

من جهته قال الإعلامي المسيبلي الذي يعمل مذيعا في قناة سهيل الفضائية الخاصة انه تعرض لإطلاق نار صوب سيارته من قبل جنود نقطة أمنية قرب دار الرئاسة بميدان السبعين وسط صنعاء وبعد توقفه أجبره الجنود على النزول من السيارة مع أسرته لتفتيشها وأثناء التفتيش أمطروه بوابل من الشتائم، عند الرابعة والنصف عصر الثلاثاء 15 إبريل 2014.

من جانبه أكد فواز منصر في بلاغه أنه تلقى استدعاء شفهيا من مكتب محامي نيابات الأموال العامة بالعاصمة صنعاء وأنه ذهب إليه بناء على ذلك الاستدعاء وتم التحقيق معه حول نشره تقريرا مصورا ومعززا بالوثائق في موقع (عدن الغد) حول قضية فساد.

وأضاف أنه قال لهم "إذا كان التحقيق معي حول ما نشرت فهذا من اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات.. ورفضت الادلاء بأي معلومات، بعدها أمر القاضي باحتجازي في زنزانة داخل مقر نيابة الأموال العامة من الساعة 11 وحتى 12 ظهراً، وأمر بعدها بنقلي من الزنزانة إلى البحث الجنائي، وهناك قاموا بحبسي مع متهمين بقضايا جنائية جسيمة من يوم الأحد 13/04/2014 وحتى الأربعاء 16/4/2014، بعدها أصدر القاضي أمرا بإعادتي إلى نيابة الأموال العامة وأُعيد استجوابي ثانية، لمعرفة كيف حصلت على الوثائق ومصادرها؟! ثم أمر القاضي بالإفراج عني بضمانة حضورية في حال الطلب وتم اخلاء سبيلي".

وفي بلاغه لمؤسسة حرية أكد المعمري أنه كان يعد لتحقيق صحافي عن معاناة الطلبة في كلية الاقتصاد بجامعة عدن وكان يسجل أقوالهم ويلتقط صورا فوتوغرافية لعدد منهم، حيث تفاجأ بنجل عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن يقطع التسجيل ويتهمه بالتحريض على إدارة الجامعة.

وقال "طلبوا مني في مكتب العميد التوقيع على تعهد خطي بأني لن أدخل الجامعة مرة أخرى وأني لن أنشر أي شيء عن الكلية وإذا تم النشر فإني أتحمل المسئولية وأرغموني على التوقيع، ثم بعد ذلك أعادوا إليّ أدواتي الصحافية والشخصية بعد أن قاموا بمسح كل الصور التي التقطتها وسمح لي بعدها بالخروج من الكلية".

وأضاف "لقد نشرت في موقع (هنا عدن) عما حصل لي، فاتصل لي مساء ذلك اليوم مدير مكتب العميد مستنكرا وقال لي: هل نسيت أنك موقع على تعهد بعدم النشر؟" - وهو ما يعتبر تهديدا مبطنا- حد قوله.

من جانبه أكد مراسل قناة الحرة باليمن عبد الكريم الشيباني أنه كان وزميلاه المصوران محمد عيضة وإبراهيم الطيار في شارع متفرع من شارع الستين، مواجه لمنزل رئيس الجمهورية، لتغطية حادثة احتجاج مواطن وأولاده، حيث قام بنصب خيمة يعبر من خلالها عن مظلمته ويطالب بسرعة تنفيذ حكم صدر لصالحه.  

وقال "ما إن بدأ المصوران التجهيز لعملية التصوير جاء إلينا ثلاثة جنود من القوات الخاصة وقاموا بمنعنا من التغطية وأمرونا بالانصراف ما لم فسيقومون بمصادرة الكاميرا والمعدات فابتعدنا عن المكان الذي كنا فيه ومعنا المواطن لأخذ تصريح منه وتوضيح قضيته، فهاجمونا مرة أخرى وقاموا باقتياد المصورين إلى ثكنة الحراسة أمام منزل رئيس الجمهورية وقاموا باحتجازهما وعندما حاولت اللحاق بهم هددني أحد جنود الحراسة بقوله: إذا تكرر التصوير بنقطع لسانك، بعدها تم إخلاء سبيلهما وأمر ضابط بإعادة الأدوات إلينا، ثم انصرفنا من المكان".

وإذ تندد مؤسسة حرية بارتكاب هذه الانتهاكات ضد حرية الصحافة وضد حقوق الإعلاميين، فإنها تطالب السلطات بوضع حد لهذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ الاجراءات الرادعة لكل من يتعدى على حرية الصحافة وعلى حقوق الإعلاميين وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحافيين وتأمين عملهم، كما تدعوا كافة الجهات والمنظمات المعنية بحقوق وحرية الإعلام والصحافة إلى التضامن والدفاع عن الصحافيين وحقوقهم المشروعة.